رصدت التحالفات المدنية المحلية لمراقبة الانتخابات انتهاكات متعددة خلال الانتخابات البلدية بعدّة مناطق، تفاوتت بحدتها من منطقة إلى أخرى.

التحالف المدني لمراقبة الانتخابات راصد يرى أن تجميع الأصوات لاحتساب النتائج في مناطق عمان والكرك والزرقاء شهد حالة من الإرباك وسببت إشكالية كبيرة أصبح معها وجود موقف قانوني ضرورة وفقاً لمنسق التحالف عامر بني عامر.

كما رصد تحالف "راصد" اعتداءات على مراكز الاقتراع ولجان الاقتراع والفرز وبعض الصناديق، الأمر الذي يرجعه بني عامر لغياب سيادة القانون والتراكمات التي خلفها عدم التعامل مع انتهاكات مشابهة بجدية بالانتخابات النيابية السابقة.

المال السياسي وشراء الأصوات حسب بني عامر كان محدوداً، حيث تواجد بمناطق معينة من عمان وبعض الدوائر بالمملكة.

"في بعض الدوائر أيضاً لم يطابق الكشف الاالكتروني الكشف الورقي، تم التعامل مع الحبر السري كإجراء ثانوي" يقول بني عامر.

تحالف نزاهة الذي نشر 900 مراقب على مستوى المملكة رصد مخالفات للمواد 18 و13 من تعليمات الانتخابات بوزارة البلديات، وذلك بإجراء الفرز خارج مراكز الإقتراع.

معاذ المومني الناطق باسم تحالف نزاهة قال أنه تم رصد انتخاب لشخص بلباسه العسكري في السلط، الأمر الذي اعتبره المومني حالة فردية، بالإضافة الى إغلاق لمراكز الإقتراع بالقسطل بسبب مشاجرة أمام المراكز.

منطقة الظليل رصد نزاهة فيها عمليات تزوير واضحة، إلى جانب مشكلة عامة على مستوى المملكة وهي عدم توفير الظروف ملائمة لأصحاب الإعاقة.

فريق المركز الوطني لحقوق الإنسان لرصد الانتخابات البلدية قال أنه وبالرغم من يسر وسهولة عملية الاقتراع في أغلب مراكز الاقتراع إلا أنه سجل وجود حالات من العنف أدى بعضها إلى إعاقات لسير عملية الاقتراع في عدد من المراكز.

ورصد الفريق العديد من حالات التصويت بشكل علني في بعض مراكز الاقتراع في محافظة اربد وتوقف الاقتراع في الصندوق رقم 14 في منطقة خرجا في بلدية اليرموك الجديدة/محافظة اربد لمدة نصف ساعة بحجة تناول الغداء.

وأشار المركز إلى بروز إشكالية تصويت السيدات المنقبات؛ إذ سجل الفريق عدم التحقق من شخصية بعض السيدات المنقبات في بعض مراكز الاقتراع مما قد يفسح المجال لتكرار التصويت أو انتحال شخصية أخرى.

كما سجل في البعض الآخر من مراكز الاقتراع عدم وجود سيدات مع لجنة الاقتراع للتحقق من شخصية السيدات المنقبات وقيام رئيس اللجنة بهذا الدور، مما حرم الكثير من السيدات المنقبات من التصويت.

د. علي الدباس مفوض المركز الوطني لحقوق الانسان اعتبر الانتخابات "أمر منقضي"، داعياً للتطلع الى ما بعدها من تعديل لقانون البلديات ووقف التدخل الحكومي بعمل المجالس المحلية وتعزيز مفهوم اللامركزية.

وطالب الدباس بدعم استقلالية البلديات ودورها التنموي للوصول الى تحقيق حقيقي لمفهوم الإدارة المحلية.

هذا وبلغ عدد المقترعين الاجمالي في بلديات المملكة وفقاً لأرقام أولية وصلت الوزارة 780 ألف ناخب وناخبة بما يعادل 1ر33 %، باستثناء بلديات تم تمديد فترة الاقتراع.