دعت امانة عمان الكبرى المواطنين الى مقاطعة باعة العصائر والمواد الغذائية المتجولين الذين يزيد انتشارهم خلال شهر رمضان، لعدم ضمان سلامة تلك المواد الصحية.

وشدد المدير التنفيذي للرقابة الصحية في الأمانة الدكتور يسار الخيطان على ضرورة مقاطعة هؤلاء الباعة، نظرا لعدم معرفة صحة المنتجات التي يقومون ببيعها عشوائيا على الطرقات وتحت أشعة الشمس.

واكد  الخيطان أن المراقبة ستكون بشكل مكثف للظواهر السلبية واستغلال المواطنين خلال هذا الشهر، وذلك بتوزيع مفتشي الرقابة بمختلف مناطق العاصمة عمان.

بلغ عدد المفتشين 126 مفتش في مراكز التفتيش، و150 موزعين على كافة المناطق التابعة للأمانة وعددهم 22 منطقة، موزعين على ثلاث فترات خلال الشهر بحسب الامانة.

من جانبه أكد أمين عمان يوسف الشواربة، على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية التفتيشية على الأسواق خلال شهر رمضان، واتخاذ الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة بما يوفر المواد الغذائية للمستهلك.

فيما أكدت غرفة تجارة عمان، وجود حالة تنافس شديدة بين المراكز والمحلات التجارية، من خلال العروض المقدمة للمواطنين، خاصة على السلع الرمضانية.

وطمأن نائب امين سر مجلس ادارة الغرفة سلطان علان المواطنين بتوفر مخزون مختلف السلع الرمضانية في الاسواق المحلية وضمن اسعار طبيعية.

وأرجع علان تدني الأسعار نظرا لحالة الركود التي شهدتها الاسواق وتراجع القدرة الشرائية خلال الأشهر الماضية، ما أدت إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار.

وتوقع أن يشهد خلال شهر رمضان ازدهار في حركة الأسواق والمحلات التجارية بمختلف القطاعات سواء الملابس والمواد التموينية والخدماتية، الأمر الذي ينعكس ايجابا على التجار.

وبدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق، مؤكده توفر كافة السلع الاساسية في الاسواق بكميات كبيرة وبأسعار مستقرة.

وفي السياق، أعلنت مديرية الأمن العام عن إعداد خطة امنية ومرورية شاملة للتعامل مع مختلف الجوانب الامنية خلال شهر رمضان.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني، إلى اتباع السبل الوقائية وإجراءات السلامة العامة خلال شهر رمضان، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، كتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والعمل على حفظ الأطعمة والمواد الغذائية بالشكل الصحيح والتأكد من صلاحية هذه المواد عند شرائها.

هذا وكانت الحكومة قد وجهت الجهات المعنية قبيل شهر رمضان، توفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، وتفادى أى نقص فى الكميات المعروضة، العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار، وتوفير السلع بأسعار تناسب ذوى الدخول المحدودة.