يستبعد خبراء سياسيون واقتصاديون خروج الممكلة من عنق الزجاجة خلال العام المقبل، كما قال رئيس الوزراء هاني الملقي في تصريحات للتلفزيون الأردني في مقابلة حول الشأن الاقتصادي والسياسي.

وانتقد الخبراء استمرار الحكومة بذات النهج الاقتصادي، الذي "ادى الى تراجع مستوى معيشة المواطنين مع ثبات دخولهم". على حد قولهم.

وكان الملقي أكد في المقابلة ، إن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية جاءت لحماية الوطن والمواطنين، مؤكدا أنه لولا هذه الاجراءات لوصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 100% وهي مرحلة الإفلاس.

وبلغ إجمالي الدين العام في نهاية الثلث الأول من العام الماضي 36.95 مليار دولار أي ما يعادل 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 36.8 مليار دولار في نهاية عام 2016، والذي كان يعادل 95.1%، وفق بيانات وزارة المالية.

وانتقد الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت تصريحات رئيس الوزراء هاني الملقي حول تحسن أداء الحكومة الاقتصادي، معتبرا أنها "لا تمثل حكومة تمر بأزمة اقتصادية خانقة".

ويصف الكتوت ، تأكيد الملقي على خفض عجز الموازنة بـ "غير الدقيق"، لافتا إلى لجوء الحكومة لزيادة الإيرادات من خلال فرض المزيد من الضرائب على المواطنين.

ويرجح الكتوت تفاقم الأزمة الاقتصادية مع نهاية العام، خلافا لتصريحات رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن حزمة الإجراءات الضريبية لم تكتمل، إضافة إلى عدم شعور المواطنين بآثار الخطوات السابقة بشكل كامل.

وبدء العمل بتطبيق القرارات الحكومية الاقتصادية الاخيرة بتاريخ 15 من الشهر الماضي، وكانت اخضعت نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما اخضعت سلعا اخرى كانت معفاة لضريبة 4 و5 %، اضافة الى رفع الدعم عن مادة الخبز واستمرار سلسلة رفع اسعار المحروقات لعدة اشهر متتالية الذي ادى الى رفع اسعار التعرفة الكهربائية.

استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية الدكتور امين مشاقبة يرى ان تلك الاجراءات الحكومية لم تكن بالاتجاه الصحيح، مشيرا في الوقت نفسه الى اهمية تواصل رئيس الوزراء مع المواطنين من خلال المقابلة.

ويعتبر مشاقبة ان تلك الاجراءات الاقتصادية ادت الى تضخم  كبير في الاسعار ما اثر بشكل مباشر على دخول المواطنين، وتراجع الطبقة الوسطى اضافة الى تعميق الطبقة الفقيرة.

ويؤكد انه من غير الممكن ان يشعر المواطنين بتحسن في المستوى المعيشي والاقتصادي، اذ لم يكن هنالك نموا اقتصاديا يتناسب مع الزيادة السكانية، التي يصفها بغير الطبيعية.

وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة فان عدد سكان الممكلة بلغ 9 ملايين و 531 الفا و 712 نسمة

هذا وأكد الملقي في ذات المقابلة، على حفاظ الحكومة على السياسة النقدية للدولة، مرجحا الخروج مما وصفه بعنق الزجاجة منتصف العام المقبل، ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى محاسبته على أداء الحكومة مع نهاية العام الحالي.