بالرغم من ترحيب مصدري الخضار والفواكه للاتفاقيات التجارية بين الجانبين الأردني والعراقي، الا انهم يأملون ان يلمسون أثرها على أرض الواقع، خلافا لتلك الاتفاقيات مع الجانب السوري التي لا تزال وهمية، على حد تعبيرهم.

فمنذ افتتاح معبر جابر، نصيب الحدودي، منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، إلا أن القطاع يواجه انعدام بحركة تصدير منتجاته الى الجانب السوري، بينما يبلغ حجم استيراد الخضار والفواكه من سوريا الى المملكة نحو 4 آلاف طن شهريا بحسب تقديرات النقابة.

ويوضح النقيب سعدي ابو حماد لـ عمان نت بأنه لا يزال هناك تعنتا من الجانب السوري بعدم منح التجار السوريين رخصة استيراد المنتجات الاردنية، بداعي حماية المنتج الوطني.

ويشير أبو حماد إلى أن تلك الإشكالية تساهم في تعميق أزمة هذا القطاع، مطالبا الحكومة بضرورة التواصل مع الجانب السوري لحل تلك المعوقات، أما التعامل بالمثل.

من جانبه يؤكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي لـ عمان نت، ان العلاقات الأردنية السورية، تحددها الحكومة ضمن سياسات واستراتيجيات محددة.

ويوضح لورنس أن قضية التصدير الى سوريا هي عامة وليست مقتصرة على قطاع الخضار والفواكه، مؤكدا ان كافة القطاعات لا تعمل على تصدير منتجاتها.

تشير الاحصاءات الى انه  منذ عام 2011 ولغاية 2017، تراجعت صادرات المملكة الى السوق السورية أو عبورا من اراضیھا بما یزید علی 150 ملیون دینار.

وعلى الصعيد العراقي، باشرت الشاحنات التجارية بين الأردن والعراق دخولها عبر الحدود مباشرة، وفقا للاتفاقيات التي تم الاتفاق على بدء تطبيقها اعتبارا من يوم السبت.

واستعرض وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري خلال مؤتمر صحفي، أبرز تلك الاتفاقيات والتي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والطاقة والنقل والآثار والصحة، فيما سيتم البدء بالدراسات الفنية اللازمة بما يتعلق بمد أنبوب النفط العراقي وصولا إلى العقبة.

كما يؤكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره العراقي عادل عبد الهادي، أن مواطني البلدين، سيلمسون آثار تلك الاتفاقيات بمختلف المجالات، مشيرا إلى وجود إرادة حقيقية لتعزيز العمل المشترك بين البلدين، وبما يخدم مصالحهما الاقتصادية.

ومن أبرز تلك الاتفاقيات، وخاصة إمداد المملكة بعشرة آلاف برميل نفط يوميا مقابل تسهيل حركة البضائع الواردة للعراق عبر ميناء العقبة، إضافة إلى الاتفاق على البدء بإنشاء المنطقة الصناعية الحدودية المشتركة.