الصحافة الأردنية ما زالت تراوح مكانها ضمن درجة الحرية النسبية في حدودها الدنيا التي أوصلتها إلى حال لا تحسد عليه، حينما تجاوزها الإعلام المرئي والمسموع بعد ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة

ملف البلديات سيظل ساخنا إلى مدى غير منظور حتى الآن، ما دام يعاني من إشكالات مزمنة تراوح مكانها، بلا حلول قادرة على مواجهة المعضلة التي تواجهها المجالس المحلية في مختلف المناطق، ويعيق قدرتها على تقديم

أخيرا أقرت الحكومة مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2012، بعد أن ماطلت حكومات متعاقبة على مدار ما يقارب العشر سنوات في إقراره، على الرغم من أهميته القصوى في إحداث توازن في السوق المحلي بين المنتجين

القرار الذي اتخذه مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة والقاضي بالتوصية إلى الجامعات الرسمية بقبول ثلاثين بالمئة من الأعداد المنسّب فيها عن طريق البرامج الموازية، يوسع من شقة معاناة الطلبة الذين

لغة مشتركة واحدة تتصدر الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر التي بدأ العد التنازلي لإجرائها في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، ألا وهي الحرص التام من قبل الهيئة المستقلة

يبقى المواطن الاردني هو صاحب الحق الاول في اختيار ممثليه لمجلس النواب السابع عشر الذي نقف هذه الايام على اعتاب انتخاباته العامة في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي، الا ان اي حقوق لا بد لها

تجربة ديوان المظالم التي مضى على العمل بها سنوات معدودة، بدأت تعطي مردودا واضحا في معالجة الشكاوى الواردة اليه من الاجحاف في اتخاذ القرارات الادارية وغيرها من مشكلات أخرى، يواجهها المواطنون في تعاملهم

الأحداث الأخيرة التي شهدتها مختلف المناطق مع استمرارها في حدتها وانفعالها إلى هذا الحد غير المسبوق احتجاجا على رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، تطرح تساؤلا مشروعا يردده الكثيرون منذ زمن ليس

الهيئة المستقلة للانتخابات تسابق الزمن هذه الأيام من اجل إرساء قاعدة رئيسية يمكن البناء عليها في اجراء الانتخابات النيابية على أسس من الشفافية والنزاهة والممارسة الديمقراطية السليمة، لطالما كانت تطلعا

اعتراف نقابة تجار المواد الغذائية بتراجع الطلب عليها بعد اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك بنسبة تصل إلى الثلاثين بالمئة عن معدلها الطبيعي، إنما يشكل دافعا لإعادة فتح هذا الملف الذي يعاني منه المواطن