يبقى المواطن الاردني هو صاحب الحق الاول في اختيار ممثليه لمجلس النواب السابع عشر الذي نقف هذه الايام على اعتاب انتخاباته العامة في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي، الا ان اي حقوق لا بد لها من ضمانات تحميها من اي تجاوزات تنعكس اولا واخيرا على حرية الاختيار التي هي الاساس في فرض ارادة الناخبين، ليكون لها القرار الفصل لا غيرها من مؤثرات اخرى معروفة شابت الكثير من انتخابات المجالس النيابية السابقة، وصل بها الاتهام الى حد التزوير الذي تم الاعتراف به جهارا نهارا، لتشكل صفحة مؤلمة لا بد من طيها تماما اذا ما كان التغيير هو الهدف في ارساء برنامج وطني للاصلاح الشامل!

يؤكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في لقائه قبل ايام عددا من الزملاء رؤساء تحرير الصحف اليومية و"بترا" والكتاب الصحافيين ان هناك مهمة محددة تقع على الهيئة الجديدة التي تمارس عملها لاول مرة في الاردن، تتركز على توفير كل ما من شأنه ان يضمن للناخب الاردني ان يكون صاحب الخيار الحقيقي يوم الاقتراع، لان صوته يظل هو الحاسم في حال استكمال جميع الاجراءات وتوثيق مختلف الحلقات في العملية الانتخابية وسد منافذ الثغرات ما كان منها معروفا او مستحدثا ما دامت قد تؤثر على سلامة سير الانتخابات العامة!

تفرغ الهيئة المستقلة للانتخاب لمهمتها الرئيسية في ان ينطبق عليها مفهوم "هيئة ضمان حقوق المواطن" كما يقول رئيسها وهو الشغل الشاغل لها منذ انشائها وحتى الان، وهي ان لم تدخل في سياق عمليات التحشيد والتجييش الانتخابي الذي يفترض ان تتولاه جهات اخرى على المستويات الرسمية والشعبية، الا انها حرصت على متابعة عمليات التسجيل وتحديد مراكز الاقتراع القانونية والاجرائية والتدقيق في اية مخالفات ايا كان نوعها واتخاذ القرارات اللازمة لها في حينه، ما ادى الى التوصل لجداول ناخبين "نقية" في مجملها وبنسبة تصل الى حوالي السبعين بالمئة ممن يحق لهم الاقتراع، وهؤلاء هم الرافعة الكبرى في حسم الخيارات نحو انتخابات عامة تسودها النزاهة والشفافية!

مختلف مراحل التمهيد التي لا بد منها والتفاصيل صغيرها قبل كبيرها كانت حاضرة امام الهيئة المستقلة للانتخاب وفقا لرئيس مجلس مفوضيها، حيث حاولت ان تنهج في كل شأن انتخابي بما يتوافق مع المعايير الدولية وتجارب الدول الديمقراطية الناجحة، لتهيئ لجميع الناخبين حقوقهم الدستورية والقانونية وفي مقدمتها الحفاظ على سرية عملية الاقتراع من مختلف جوانبها والعمل على توافر مستلزماتها الضرورية وتقديم كل العون للناخبين اذا ما احتاجوا اليه مع اتخاذ التدابير التي تواكب عملية فرز النتائج في اماكنها واعلانها من قبل رؤساء دوائر الانتخاب وفق الاصول من خلال الشهود عليها من قبل المرشحين والمراقبين على المستويات المحلية والدولية عبر منظومة متكاملة للربط الالكتروني الدقيق!

اية انتخابات نيابية لن تكون مثالية بطبيعة الحال فلا بد وان يكون هناك من يترصد للتسلل من اي باب يراه مواربا فيها، سواء من حيث النصوص القانونية او عمليات التحايل التي يتم اتقانها في مثل هذه الظروف او محاولات شراء الذمم وما الى ذلك من ملابسات يصعب احكام السيطرة عليها او التثبت من وقائعها الا من خلال القضاء، الا ان اجتهاد الهيئة المستقلة للانتخاب في اعادة الطريق الانتخابي نحو مساره القويم والعمل على تخليصه من الانطباعات البالغة السلبية التي اضرت بالثقة في مصداقيته، يمكن ان يسجل لها حضورا مختلفا اذا ما تحققت شراكة فاعلة مع الجميع ناخبين ومرشحين وغيرهم من اجل التوصل في المنتج النيابي النهائي الى افاق واعدة لعلها تكون فاتحة خير لما بعدها!

العرب اليوم