تجربة ديوان المظالم التي مضى على العمل بها سنوات معدودة، بدأت تعطي مردودا واضحا في معالجة الشكاوى الواردة اليه من الاجحاف في اتخاذ القرارات الادارية وغيرها من مشكلات أخرى، يواجهها المواطنون في تعاملهم مع الأجهزة الرسمية عموما والقطاعات الخاصة أحيانا، لكنه ما زال يعاني في الوقت ذاته من عدم مبالاة بعض الادارات العامة في ما يتوصل اليه من توصيات اليها للرجوع عن الأخطاء اذا ما ثبتت على أرض الواقع أو تجاهل تطبيقها مع سبق الاصرار والترصد، معتمدة على أن مرور الزمن كفيل بنسيان أصحابها وحتى الديوان نفسه لتظلماتهم أو أن اليأس من التوصل الى حل قد يضيع في متاهات لا قرار لها.

أحدث تقرير أصدره ديوان المظالم قبل أيام عن مجمل فعالياته خلال العام الماضي يؤكد أن الثقة متوفرة في قدراته حتى الآن على أن يكون ملجأ لمن ضاقت بهم السبل في بحثهم عمن ينصفهم ممن تعسفوا بحقوقهم، سواء كانوا على مستوى الجهات العامة من وزارات ودوائر ومؤسسات، أو الخاصة المشمولة بصلاحياته القانونية، أو مسؤولين يعتقدون أنه لا أحد يمكن أن يقف في وجوههم، وأن قراراتهم قطعية لا تراجع عنها حتى لو شابها الخطأ الجسيم بحق عباد الله.

ما يدل على ذلك أن ديوان المظالم كان قد تلقى 2262 شكوى خلال ذلك العام قبل منها 1420، أي أن شروط التظلم ومواصفاته قد انطبقت عليها، ومن حق أصحابها أن يجدوا مخرجا من أجل تصويب أوضاعهم، لكنه على جانب آخر لم يتمكن من حل الا ما نسبته خمسة وسبعين بالمئة منها، أي أن ربع من تعرضوا الى قرارات إدارية أضرت بهم لم يحصلوا على أية نتيجة على الرغم من أنه ثبت في التحقق من شكواهم أنه لا بد من رفع الظلم عنهم في أسرع وقت ممكن.

بين التقرير على سبيل المثال أن الشكاوى التي تم إنجازها العام الماضي بلغت 1015 شكوى تم توزيعها على ثلاث جزئيات منها 774 شكوى أثبتت أن الادارة غير مخطئة ومن حقها ان تبقى قراراتها دون تغيير او تبديل فيما تم حفظ 44 شكوى لعدم استكمال الاجراءات، إنما يظل الاهم في ذلك كله انه تم تسجيل 197 شكوى تبين من خلال تدارسها من مختلف الجوانب أن الادارة مخطئة، لكن ما تم التجاوب معه منها هو 147 شكوى تم حلها لصالح المشتكين وهذا ما يستحق التقدير إلا أن خمسين قضية أي ما يزيد على الربع لم تجد أي اهتمام من الادارات المخطئة ورمت بالتوصيات الخاصة بها عرض الحائط!

يبدو أن نسبة لا يستهان بها من المسؤولين في الادارات العامة يستغلون أن دور ديوان المظالم يقتصر على مجرد التوصيات بموجب قانونه وليس من حقه أن يتجاوز الصلاحيات المحددة له، فيتعمدون عدم التجاوب معه فيما يطرح بشأن القضايا المعروضة عليه حتى لو ثبت أنها محقة من مختلف النواحي، وهذا ما يحتاج الى وقفة مراجعة مسؤولة تجبر من يتطاولون من المسؤولين على حقوق الآخرين على أن يعرفوا حدودهم وأن يتراجعوا عن الأخطاء والخطايا التي يرتكبونها بحق غيرهم.

العرب اليوم