أخيرا أقرت الحكومة مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2012، بعد أن ماطلت حكومات متعاقبة على مدار ما يقارب العشر سنوات في إقراره، على الرغم من أهميته القصوى في إحداث توازن في السوق المحلي بين المنتجين والتجار والمستوردين من جهة والمواطنين المستهلكين من جهة أخرى، مما أشاع منذ زمن بعيد حالة من الاحتكار المتجاوز لكل الحدود مع التلاعب بالأسعار وزيادتها على نحو يفتقر الى العدالة في معظم الأحيان، هذا غير عدم توفر ضمانات سلامة وجودة السلع التي جعلت من الكميات الهائلة للأغذية الفاسدة التي يتم اكتشافها خبرا يوميا على موائد المواطن الأردني.

البدايات الأولى لإعداد مشروع قانون حماية المستهلك شهدها عام 2006 إلا أنها تعرضت إلى محاولات جاهدة لعرقلته من قبل أصحاب المصالح الذين لا يرغبون حتما بأي ضوابط قد تحول دون فرض سيطرتهم الكاملة على الأسواق، هادفين الى ابقاء المستهلكين تحت رحمتهم في كل شيء بعد أن نجحوا في إلغاء وزارة التموين وأي تدخلات رسمية مهما كان نوعها في الرقابة الحقيقية على الأسعار التي يحددونها هم دون غيرهم، وهذا ما دفع ثمنه المواطنون كثيرا لحساب إثراء من يتاجرون بقوت الناس وسلامتهم.

الحكومة اعتبرت أن مشروع القانون هذا يعتبر أحد المتطلبات الرئيسية لاقتصاد السوق الاجتماعي المرتبطة بحياة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري والاستغلال وتقديم خدمة سيئة، من أجل ضمان حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة، وما دام الأمر كذلك فإن هنالك من يرى أن المفاصل الرئيسية له قد خرجت من مجلس الوزراء بما يحابي الجهات الضاغطة من تنظيمات أصحاب الأعمال مثل غرف الصناعة والتجارة ونقابات هؤلاء، في حين أن العديد من بنوده تستلزم إعادة الأمور الى نصابها بما ينصف المواطنين في قوت يومهم واحتياجاتهم الضرورية.

جمعية حماية المستهلك لم تخف قلقها من الطريقة والصيغة التي تم بها إقرار مشروع قانون حماية المستهلك معبرة في بيان اصدرته عن استهجانها من الاستعجال غير المبرر لوزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن دون التشاور معها، مع تأكيدها على أنه لن يتم صون حقوق المستهلكين في ظل هذا التشريع الذي يتغنى به التجار والصناع حسب قولها، وطالبت بتأسيس مرجعية حكومية مستقلة ترتبط برئاسة الوزراء وانه في حال عدم الاستجابة لذلك في مثل هذه المرجعية فإن أحوال السوق ستتجه إلى الأسوأ وفي أحسن الأحوال ستبقى الأوضاع على حالها دون تغيير يذكر ما قبل القانون وما بعده.

على أية حال فإن مشروع قانون حماية المستهلك سيذهب في طريقه الى مجلس النواب الذي هو صاحب الحق في مناقشته واجراء التعديلات التي يراها ضرورية عليه من أجل السير به في مراحله الدستورية اللاحقة. من هذا المنطلق يفترض أن يجد الاهتمام الذي يستحق تحت قبة البرلمان، من أجل معالجة الثغرات التي قد تؤدي الى انتهاك حقوق المستهلكين عن طريق مراعاة أصحاب المصالح على حسابهم، حتى لا تستمر المعاناة من اضطراب الأسواق وعدم استقرارها والمغالاة في أسعارها من طرف واحد.

العرب اليوم