تسود الشركات المملوكة للحكومة وعددها يزيد على الثلاث عشرة شركة عامة حالة من الانفلات فيما يتعلق بتحديد الرواتب والامتيازات، مما يجعلها خارج اطار التشريعات التي تنظم الإدارة العامة وتخضعها إلى قرارات

حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا فيما يتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية واعادة تسعير بعض المشتقات النفطية يبدو انها حاولت ان تتجنب قدر الامكان التأثير على استقرار الاسواق المحلية, من خلال

يواجه المركز الوطني لحقوق الانسان موقفا لا يحسد عليه منذ مدة ليست بالقصيرة وعلى الاخص منذ انطلاق الحراك الشعبي الاردني وتفاعلاته المتأثرة بارتدادات الربيع العربي قبل اكثر من عام, فلا هو قادر على كسب

بعد ان طوى مجلس النواب ملفات فساد كبرى من خلال التصويت على عدم احالتها الى النيابة العامة الذي يعني ضمنا تبرئة المتهمين بها من رتبة وزير فأعلى, يسود انطباع عام بان العديد من القضايا التي يمكن ان تكون

الاضراب الذي ينفذه العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا يمثل جانبا من التصعيد الاحتجاجي على ادارة هذه الهيئة الدولية, بعد ان ادارت الظهر على مدار سنوات عديدة لغالبية المطالب

الاسبوع الحالي يفترض ان يكون حاسما في مصير مشروع قانون الانتخاب الذي يشغل الرأي العام منذ فترة طويلة, لانه يعتبر الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لنفسها في تقديمه الى مجلس النواب ضمن جدولها الزمني

يتعرض قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010م الى احتمالات رده في هذه الايام من مجلس النواب مما قد يؤدي الى بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية واستنزاف اموال المشتركين مرة اخرى, الى الدرجة

اثار الموضوع الذي طرحناه تحت عنوان "هل يتحقق الحلم في ناقل البحرين?" في 25/1/2012 عددا من ردود الفعل التي وصلتنا عبر البريد الالكتروني والتعقيبات على موقع "العرب اليوم", وحملت في بعضها اراء وجيهة حول

التحقيقات الجارية منذ زمن ليس بالقصير في عدد من ملفات الفساد عبر لجان التحقيق النيابية وهيئة مكافحة الفساد, لم تصل في غالبيتها العظمى الى مرحلة الحسم في الشبهات الدائرة حولها فيما اذا كانت في طريقها

تتوالى الاعتراضات على إعادة هيكلة الرواتب بين يوم وآخر دون أن تلوح في الأفق لغاية الآن بوادر على احتواء هذه العاصفة التي هبت في وجه الحكومة, في حين أنها كانت تتوقع أن تصب القرارات المتعلقة بهذا