نفهم حين تخطئ الحكومات في السياسة ان يتحمل الامن المسؤولية ويدفع الضريبة، لكن من الصعب ان نفهم كيف يمكن لجهات اخرى ان تغطي على عجز الحكومة في حل ازمة اضراب المعلمين، لا ادري –بالطبع- اذا كان هذا

أرجو أن لا يقع اخواننا المعلمون في “الفخ” الذي يحاول البعض من داخل القطاع التعليمي ومن خارجه أن يستدرجوهم اليه. صحيح أن “اضرابهم” لمدة اربعة أيام احتجاجاً على عدم اقرار الحكومة لعلاوة التعليم بنسبة

مشكلتنا مع الفساد لا تتعلق فقط “برهط” من المسؤولين الذين استغلوا صلاحياتهم فامتدت ايديهم الى المال العام، وتورطوا في النهب والكسب غير المشروع، وانما ايضا مع حالة الافساد التي مارسوها لشراء ذمم الآخرين

بعد 100 يوم مضت على تشكيل حكومة الخصاونة، يمكن ان نتساءل: ما الذي انجزته الحكومة؟ وما هي القرارات الجريئة التي اتخذتها؟ وما الاخطاء التي ارتكبتها؟ هل قطعت “الشوط” المنتظر في “مارثون” الاصلاح ام انها

من حق اخواننا "النشطاء" الذين خرجوا للشارع للمطالبة بالاصلاح ان يكونوا "حاضرين" في مشهدنا السياسي القادم، صحيح انهم قدموا لنا "الواجب" حين نهضوا بالنيابة عنا لدفع عجلة التغيير، وحين اعادوا لنا "روح"

ثلاثة أخبار يجب أن نقرأها بانتباه، ولأنني أثق بقدرة القارئ العزيز على فهم رسائلها وما تخفيه بين سطورها فإنني سأترك له التعليق عليها وأكتفي بالتنويه فقط. أول هذه الأخبار القرار الذي صدر عن المجلس

يصرُّ اخواننا المعلمون على “مقاطعة” تصحيح اوراق الثانوية العامة، ويطالبون الحكومة الالتزام بدفع “علاواتهم” التي تأخرت منذ سنوات، ثم جاءت “الهيكلة” لتأخذها منهم مرّة ثانية، وفي المقابل يعترف وزير

لا يوجد لدي ما أدافع به عن “الانتحار” لكنني أدعو إخواننا الذين انشغلوا بـ “التدخل” في شؤون الآخرة وتحديد مصير من يقدم على هذا الفعل للانشغال بسؤال واحد وهو: لماذا ينتحر هؤلاء؟ ولماذا يستعجلون الموت

فيما يستعد نشطاء في الحراك الشعبي للاحتفال بمرور عام على انطلاق احتجاجاتهم، يتردد في الاوساط السياسية العديد من المقاربات والاسئلة حول مصير هذه الحراكات “تجاوزت اربع الاف مسيرة” وحول سقوفها ومطالبها

نكتشف الآن بأن عملية "الخصخصة" التي اشبعها بعضنا مدحًا وإشادة كانت بمثابة "سرقة ونهب للمال العام"، وهذا اعتراف صكه بامتياز السيد رئيس الوزراء ومع ان هذا " الاكتشاف.. ليس جديدا علينا نحن الذين كنا