ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻘﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﺗﺪور ﻋﺠﻠﺘﻪ ﺑﺘﺜﺎﻗﻞ. ﺛﻢ، وﻛﺄن اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻤﻮروﺛﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ، ﻓﻘﺪ زﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ 150 ﻋﻀﻮا، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺣﺮﻛﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﺛﻘﻼ وﺻﻌﻮﺑﺔ، ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺤﺘﺎج ﻓﯿﻪ إﻟﻰ

الخطابات المستفيضة حول الموازنة العامة لن تختلف هذا العام إلا في شيء واحد، وهو أنها تناقش موازنة فات أكثر من نصف عمرها! إنه ماراثون على قشاط متحرك. والمشاكل هي نفسها، مع فارق كمي في نسبة التدهور في كل

هناك عدة سيناريوهات حكومية لرفع أسعار الكهرباء، لكن النواب لن يكونوا جزءا من القرار؛ فشعار رئيس الوزراء التطميني بأن "لا رفع لأسعار الكهرباء إلا بالتشاور مع النواب"، لا يبدو واقعيا عند الاقتراب من

بلغ الاستياء بين النواب من آخر مشاجرة في مجلسهم مبلغه، وأخذوا يحثون لجنتهم القانونية على التسريع في إنجاز النظام الداخلي الجديد ومدونة السلوك، بوجود عقوبات رادعة يتم النص عليها. والحقيقة أن اللجنة

من المبكر إصدار الأحكام على الحكومة التي لم يمر على نيلها الثقة سوى شهر واحد. لكن أخشى، استناداً إلى بعض المؤشرات، من أنها ستمضي قدما في تسيير الأعمال وفق مقتضى الحال بالنسبة لجميع الملفات، بدون

هل بدأ رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، يضع تصوره للتعديل؟ هل نتوقع إضافة عدد محدود من الوزراء لملء الوزارات الرئيسة المحجوزة في عهدة وزراء آخرين، أم ستكون الإضافة واسعة (ما لا يقل عن عشرة وزراء)،

قررت الحكومة إجراء الانتخابات البلدية في 27 آب (أغسطس) المقبل، ليس لأي سبب سوى أنها لم تعد تستطيع تأجيلها. وهكذا، فالانتخابات ستجرى وفق القانون القديم، وفي ظل صيغة الدمج القائمة، وليس في إطار أي رؤية

لم يعد مقبولا أبدا التقاعس. فمنذ سنوات، ننخرط في حوارات وورش عمل وتحليلات، لمعالجة العنف المجتمعي، ثم لا يحدث شيء يؤدي إلى عكس المسار باتجاه بناء المجتمع المتحضر، ودولة المؤسسات والقانون. وغالبا ما

أحداث اليومين الماضيين زادتني قناعة بموقفي. والحقيقة أنني لم اتخذ القرار بمنح الثقة لحكومة د. عبدالله النسور بيسر أبدا؛ فقد كانت هناك اعتبارات متضاربة تدفع بالاتجاهين. وأعتقد أن العديد من النواب كانوا

يبدو أن الأمور ستمشي بالمقلوب؛ أي منح الثقة، ثم العمل على تشكيل الحكومة البرلمانية، وذلك تجاوبا مع المبادرة المطروحة، وهي القيام بتعديل واسع على الحكومة الحالية، يجري بالتفاهم والتوافق مع عدد من الكتل