في جلسة أول من أمس الأربعاء، دوهمنا بمداخلات نيابية تتحدث عن فساد في وزارة الطاقة وفي مشاريع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة. إحدى المداخلات تحدثت عن مافيا من كبار الموظفين في الوزارة، تأخذ عمولات

طبعا نحتاجها، لكن ليست المطروحة علينا الآن، ويمكن أن نعمل ما ننوي عمله من دونها، وأقصد إعادة تفعيل وزارة الدفاع، واضطلاع الهيئة المستقلة بالانتخابات البلدية. لكن الوسط المحافظ في بلدنا يتحمس لإعطاء

سؤال الساعة بين الناس هو عن تنظيم "داعش" وخطره على الأردن! والأجوبة تراوح بين حدّي التهوين (الرسمي غالبا)، والتهويل (الصحفي غالبا). وبعد أن صرح وزير الداخلية، قبل أيام، بأن بضع "بكبات" لن تخيفنا،

المشرق العربي ينزلق إلى هاوية بلا قرار. والتشاؤم، مع الأسف، هو سيد الموقف، وفق أي نظرة واقعية لمسار الأحداث وسلوك القوى المختلفة، في المعارضة أو في موقع القرار. فالعراق ذاهب إلى التقسيم الواقعي،

نحن نطالب بتفكير مواز لإيجاد حلول بديلة، وليس اللجوء إلى رفع سعر "الموازي" كلما ظهر عجز إضافي، كما فعلت الجامعة الأردنية التي قررت رفع رسوم البرنامج الموازي، وكذلك الدراسات العليا، بنسب تبلغ ضعف ما هي

بدل أن نفكر كل يوم في رفع جديد لسعر هذه السلعة أو تلك الخدمة، لتوفير ملايين إضافية للخزينة المنهكة، مع عجز في الموازنة يقارب ملياري دينار، لنفكر في كيف نقضي على الفاقد الضريبي الذي يناهز نفس المبلغ

الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب، ستكون استثنائية أيضا في أهميتها. فبعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على النظام الداخلي الجديد المعدل لمجلس النواب، يُفترض تطبيق الآلية الجديدة المقررة لنقاش

أعتقد ان الاتجاه الصحيح أردنيا وفلسطينيا الآن، هو التفكير في مستقبل بلا حلّ لمدى غير محدد. لقد تصرفنا دائما باعتبار أن هناك مشروع حل نبقى معلقين على حباله، في وضع انتظاري يشلّ قراراتنا في مناح كثيرة

في سباق مع الزمن، تم إنهاء الدورة العادية لمجلس النواب بقانون معدل لقانون منع الإرهاب، تجاوز كثيرا على الهدف الأصلي والفعلي، وهو مكافحة الإرهاب. ولم يبق لدينا الآن سوى الرهان على حكمة الأعيان، من أجل

بناء على طلب الأغلبية، هناك جولة جديدة من التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب. وقد تم عقد لقاء غير رسمي ظهر أمس، لمناقشة التعديلات المفترضة، وسط خلافات وتباينات حول المقترحات، تُنذر بأن الجلسة