كثر الحديث عن رحيل الحكومة في الآونة الأخيرة، وتعاظمت مطالب أطياف مختلفة من المجتمع بذات الاتجاه، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية في عهد هذه الحكومة. وللإنصاف لا يمكن القول إن جميع ما

تقدم حكومة سمير الرفاعي نفسها كحكومة إصلاحية لن تقبل ترحيل مشاكل مستعصية مثل العجز والدين، ولن تسمح أن يكتب في سجلها أنها تسببت بالأذى للأجيال القادمة نتيجة الهروب من استحقاقات خطيرة. ووفق هذه الرؤية

التقارير الأممية حول توجهات أسعار النفط والمواد الغذائية التي تتخذ منحى صعوديا، تشي بإمكانية توجيه ضربة خارجية موجعة لكلف معيشة الأردنيين خلال العام 2011. والحكومة لم توفق في توقع أسعار النفط؛ حيث

ثمة أمثلة كثيرة على غياب العدالة في توزيع العبء الضريبي، وضعف الرقابة على المتهربين من الضرائب، وتحديدا من ذوي المداخيل المرتفعة جدا. ومن النماذج الصارخة على التهرب الضريبي ذلك الطبيب الذي يجري نحو

الثقة التي حصدتها الحكومة ليست في صالحها كما أنها لا تصب في تحسين صورة مجلس النواب في أذهان الناس. وأظن أن النواب بتفانيهم في زيادة عدد مانحي الثقة أفسدوا فرحة الحكومة بالثقة التي حصلت عليها، وحرموها

لم تمض أيام على الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان واحترام حريته وكرامته، إلا وتأتينا أنباء الأحداث المؤسفة التي تلت مباراة الفيصلي والوحدات، ونسمع عن جرحى بالمئات لم يرتكبوا إثما إلا أنهم ذهبوا

p dir=rtlدرجتْ العادةُ أن تطالَ الانتقاداتُ الصف الأول من المسؤولين، وتحديدا الوزراء، لناحية مدى الانسجام بينهم واتفاقهم على خطوط عريضة للرؤية والسياسة التي تنظم عملهم./p p dir=rtlوكثيرا ما كانت أنباء

لأول مرة تتسيد مشكلة العنف الاجتماعي سلم أوليات الأردنيين، لا بل ويتجاوز القلق حيالها الخوف من الفقر والبطالة. وخلص استطلاع للرأي أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أمس إلى أن العنف

رغم الملاحظات الكثيرة والمتعددة حول استشراء ظاهرة شراء الأصوات والذمم، إلا أننا لم نسمع بتحرك حكومي واحد للحدّ من ممارسات البعض ممن يسخرّون المالَ السياسيَّ بأقوى تجلياته. فظاهرة المال السياسي التي

الأخبار القادمة من دهاليز الحكومة تؤكد أن التنسيق بين الوزراء ليس على أحسن حال، والأنباء المتسربة تعود بفكرة التخطيط والتنسيق ومقولة الفريق الواحد إلى المربع الأول. فما يحدث في ملف المساعدات الأميركية