يوما بعد يوم يتعمق الشعور بسوء الأوضاع الاقتصادية، لدرجة يشعر معها المرء بالاختناق، وضعف الحيلة أمام تردي المستوى المعيشي وقناعة الناس بأن ظروفهم السيئة تزداد سوءا. حالة عدم الارتياح بدأت منذ أكثر من

عمرها قارب الخمسين عاما وصحتها لم تعد كما في زمن الشباب، إلا أن سنوات العمر وعيون الناس لم تمنعاها من البحث في حاوية القمامة عن لقمة تسكت بها أنين طفليها الجائعين. السيدة الخمسينية، كما يروي لي المصور

لمن لا يدري فإن أوضاع نساء الباهاما، وغيانا، والسنغال، وفيجي، جاءت في مراتب أفضل من تلك التي وصلت إليها نساء الأردن في تقرير فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ولمن لا يعلم أيضا

المعلومات التي رشحت من وزارة الطاقة حول إعادة ترتيب القطاع النفطي، تؤكد أن الوزير خالد الإيراني تمكن من القبض على قطاع الطاقة سريعا، وأحكم سيطرته عليه. التوجهات التي يسعى خلفها الإيراني وتحديدا في

ليس الاختبار الأول ولن يكون الأخير الذي يتجاوزه قطاع توليد الكهرباء، لكن ليس بنجاح تام، ما يعكس مشكلة ما تزال مختبئة ولم يشعر الناس بكبر حجمها حتى اليوم . المعطيات تحذر من شيء آت؛ إذ تلوح في الأفق

غريبة قصة وزير المالية محمد أبو حمور مع ملف المالية العامة، فبعد أن تم في عهده في العام 2005 تخريج الأردن من برامج التصحيح الاقتصادي التي خضع لها الاقتصاد قرابة 16 عاما، عاد اليها في 2010 بظروف مختلفة

ها قد مضى على إعلان نتائج الفقر أكثر من أسبوع، وإلى اليوم لم نسمع تعليقا من مسؤول واحد حول نتائجها لتفسير الزيادة في معدلات الفقر من وجهة نظر الحكومة، وتحديدا الجهات القائمة على علاج هذه المعضلة . منذ

تعترف الأرقام الرسمية، في أحدث دراسة حول الفقر، أن معدل الفقر كان سيرتفع ليبلغ 21 % بدلا من 13.3 % وهي نسبة كبيرة بنهاية 2008، لولا المعونات التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية، والتدخلات الأخرى. ومعدل

يدلل تواضع معدلات النمو الاقتصادي حتى الشهر الثالث من العام الحالي والمقدر بمعدل 2.03 % على ضعف النتائج التي حققتها الجهود الرامية إلى تحفيز الاقتصاد منذ مطلع العام الحالي . ولم تتمكن جميع الإجراءات

بالعودة إلى أرقام عجز الموازنة العامة خلال السنوات العشر الماضية، يلحظ المتتبع أن ثمة فجوة كبيرة بين حجمه خلال السنوات الخمس الأولى من العقد الماضي والنصف الأخير منه . فمنذ العام 2000 ولغاية 2004 كانت