استعادة الولاية العامة للحكومة ستكون أبرز الخطوات الإصلاحية، إن تحققت، بحيث يتسنى للحكومة الحالية وتلك المقبلة القبض على جميع مفاصل الأمور، وتصبح بلا منازع صاحبة القرار الأخير في إدارة الشأن العام

لا يوحي حجم الموازنة المتوقعة للعام المقبل بأية دلالات إيجابية حيال تغير النهج الرسمي في هندسة الموازنة، إذ تشي الأرقام بأن حكومة معروف البخيت ماضية في ارتكاب أخطاء الماضي المتعلقة بالسياسة المالية

كلما ارتفعت وتيرة الحراك الإصلاحي تعالت الأصوات النافخة في بوق الأصول والمنابت، وربما يقدم ذلك تفسيرات حقيقية حول الأسباب التي تدفع البعض لبث بذور الفتنة بين مكونات المجتمع الواحد، ولماذا بدأنا نسمع

حتى الربيع المقبل سنبقى نمر بمرحلة ما قبل استحقاقات الإصلاح التي فرضها حراك الشارع، خصوصا ما يتعلق بتطبيق التعديلات الدستورية ووضع قانون انتخاب ينسجم وتطلعات المجتمع وإجراء انتخابات نيابية لاختيار

احترام الشعوب يكون بالاستجابة إلى مطالبها وآمالها ورفع الظلم عنها، وأحد أبرز المواضيع التي شغلت الصالونات السياسة والأغنياء والفقراء وسهرات الأسر وربات المنازل والعمالة الوافدة سفر خالد شاهين

باعتراف حكومة معروف البخيت الأولى، أنفقت الحكومات مبلغ 700 مليون دينار على معالجة الفقر من دون إحداث أثر يذكر، بل على العكس فقد ارتفعت معدلاته وازدادت شدته. وللأسف حتى حكومة البخيت الاولى، التي كشفت

جاء تصويت أغلبية النواب على قضية انتخاب أمين عمان مخيبا للآمال وكاشفا لعوراتهم، وذلك بانحيازهم السافر للتعيين رغم أنهم الآن تحت القبة بموجب انتخابات وصناديق اقتراع (إلا إذا جاءوا من خارج تلك الصناديق

لم يتأخر الرد بل جاء مدويا وسريعا على تصريحات رئيس الحكومة معروف البخيت المتعلقة بموقف الحكومة من احترام حق المواطنين في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور. حيث كشف الضرب والاعتداء

الجدل على أشده داخل مجلس الوزراء بخصوص رفع أسعار المشتقات النفطية، ويبدو الانقسام جليا بين الفريقين السياسي والاقتصادي؛ حيث يدفع الأخير باتجاه رفع الدعم عن المحروقات كحل نهائي ووحيد للمشكلة من وجهة

تهدد أحوال شركة مصفاة البترول بتفجير أزمة جديدة في وجه حكومة معروف البخيت التي تعرضت منذ تشكليها لكثير من المطبات أدخلتها في أزمات ما أفقدها التوازن، وجعلها تتعامل مع كثير من الملفات بتخبط وتردد وعلى