يصادف الخامس من حزيران 2010 يوم البيئة العالمي. وبهذه المناسبة تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة الى ان الكميات التقديرية لانبعاث الغازات الدفيئة الناتجة من استخدامات الطاقة لعام 2008 في الأردن قد بلغ حوالي 22.2 مليون طن مقارنة بحوالي 15.3 مليون طن لعام 1998 أي بزيادة مقدارها 45.0 %. وتعزى هذه الزيادة إلى تزايد أعداد المركبات وتزايد أعداد السكان واستخدام مصادر الطاقة في الصناعة والنقل ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

كما تشير بيانات الدائرة الى ان ثان اكسيد الكربون يعتبر من أهم مكونات الغازات الدفيئة حيث تشير الكميات التقديرية لهذا الغاز إلى تزايد الكميات المنبعثة في الأردن على مر السنين حيث قدرت ب 14.9 مليون طن في عام 1998 وارتفعت لتصل إلى 21.4 مليون طن في عام 2008 بنسبة زيادة تصل إلى 43.5 %، وتعزى هذه الزيادة إلى تزايد أعداد المركبات وتزايد أعداد السكان

و ينتج قطاع الصناعات التحويلية تقريبا 46.5 % من كمية الغاز المنبعثة لعام 2008 والتي تقدر ب 9942.8 ألف طن، وهذا يبين إمكانية السيطرة على 46.5 % من كميات غاز ثان اكسيد الكربون المنبعثة من خلال تركيب معدات خاصة في المصانع لامتصاص هذا الغاز وحجزه قبل انتقاله إلى الهواء، والاستفادة ببيعه كما أقر بروتوكول كيوتو.

أما على المستوى الإقليمي فأن حصة الفرد من غاز ثان اكسيد الكربون في الأردن تعتبر قليلة مقارنة بغيرها من الدول، حيث بلغت حصة الفرد في ألأردن 3.62 طن/سنة لعام 2006، في حين بلغت هذه النسبة في البحرين 22.82 طن/السنة، و56.24 طن/السنة في قطر، و2.25 طن/السنة في مصر، و3.5 طن/السنة في سوريا لعام 2006.

هذا ويذكر بأن من أهم الجهات الأردنية المعنية بقياس إحصاءات البيئة هي وزارة البيئة، ووزارة المياة، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، وأمانة عمان، والمحمية الملكية لحماية الطبيعة. ومنذ عام 1995 بدأت دائرة الإحصاءات العامة بإصدار نشرة سنوية بعنوان " نشرة إحصاءات البيئة " والتي تضم مؤشرات بيئية من مختلف الجهات المعنية بالبيئة بالإضافة إلى بيانات مسوح متخصصة بالبيئة تجريها دائرة الإحصاءات العامة سنويا مثل مسح النفايات الصلبة والسائلة الخطرة.