أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدلات البطالة في المملكة وذلك للربع الثاني من عام 2010 استناداً إلى مسح العمالة والبطالة/ الجولة الثانية.

وبلغ معدل البطالة 12.2% خلال الربع الثاني من عام 2010، بانخفاض مقداره 0.8 من النقطة المئوية عن الربع الثاني من عام 2009، وبانخفاض مقداره 0.2 من النقطة المئوية عن الربع الذي سبقه.

بينما بلغ معدل البطالة للذكور 10.7% وبلغ معدل البطالة للإناث 19% لنفس الفترة، وبانخفاض مقداره (3 نقاط مئوية عن الربع الذي سبقه بالنسبة للإناث).

و بينت نتائج المسح أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى)، حيث بلغ 14.6% مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى، وقد انخفض هذا المعدل بمقدار 1.1 نقطة مئوية عن المعدل للربع الأول من العام نفسه.

كما أشارت إلى أن 1% من المتعطلين هم أميون، وأن حوالي 47% من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، في حين كانت النسبة المتبقية (52%) من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.

و تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى حوالي 23% مقابل 54% للإناث.

بينما سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ 30.4% و24.4% لكل منهما على التوالي.

المشتغلون:

وفي هذا المجال بينت النتائج أن حوالي 62% من المشتغلين الذكور قد تركزوا في الفئة العمرية 20-39 سنة، وبلغت النسبة للإناث 72%.

وكشفت النتائج أن حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و13% ثانوي و36% أعلى من الثانوي.

وأظهرت النتائج أن 5% من المشتغلين الذكور يعملون في المهن الأولية، في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما إليها من المهن ومهنة المتخصصين حوالي 18% لكل منهما.

وتركز حوالي 55% من المشتغلات الإناث في مهنة المتخصصين وحوالي 13% في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين.

وبينت النتائج أن 24% من مجموع المشتغلين يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت حوالي 16%.

و اشارت النتائج أن حوالي 26% من المشتغلين الذكور يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع وحوالي 18% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. أما المشتغلات الإناث، فقد لوحظ أن حوالي 39% منهن يعملن في قطاع التعليم وحوالي 14% في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي.

و انخفضت نسبة المشتغلين في القطاع العام بشكل جوهري خلال الفترة 1979-2010 بمقدار النصف تقريباً مما يشير إلى تغير هيكلي واضح في الاقتصاد الأردني حيث بدأ القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في التشغيل أكثر من أي وقت مضى.

قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون):

و أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث تبين أن حوالي 56% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 15% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 52.4% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى بالمقارنة مع حوالي 21% بين الذكور.

وبينت النتائج أن معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) قد بلغ 25%.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 63.6% للذكور مقابل حوالي 14.8% للإناث مقارنة مع 65.8% للذكور وحوالي 16% للإناث، في الربع الثاني من عام 2009.

وتجدر الاشارة إلى أن المسح شمل عينة بلغ حجمها حوالي 13 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة لمناطق الحضر والريف والأقاليم.