أشاد المركز العربي واشنطن دي سي   Arab Cener Washington DC وهو مركز أبحاث في العاصمة الأمريكية متخصص بالشأن العربي بالمحاولات الجادة في الأردن للتحول التدريجي نحو الديمقراطية.

وفي دراسة معمقة بعنوان "العقد نحو الديمقراطية في الأردن ربما قد انطلق" حلل الزميل داود كُتّاب الصعوبات والتحديات التي واجهت الأردن في السنوات الماضية وسبب الإصرار هذه المرة على السير نحو الديمقراطية البرلمانية خلال عشر سنوات. وأوضح الكاتب أن الملك حاول عدة مرات السير في هذا المسار في السابق ولكن تم تعطيل تلك المحاولات بسبب معارضة البعض.

يقول داود ُكّتاب أن الملك توصل الى قناعة انه فيما يخص القرارات المصيرية فإنه من الضروري أن يأتي التغيير من القاعدة للقمة.

الكاتب أوضح الأسباب التي يعتقد أن هذه المرة العملية الديمقراطية لها فرص حقيقية للنجاح. "إذا أراد الملك عبد الله أن ينقل الحكم لابنه حسين عليه تمهيد الأرضية الضرورية للخلافة. سيتطلب الأمر

آلية جاد ومنفتحة لتوفير الفرصة لولي العهد الشاب أن يدير الأمور من خلال أشخاص يختارهم الشعب". 

يوفر الكاتب على الأقل سببين واضحين يعكسان الجدية في الإصلاح هذه المرة.  "أولا تشكيل لجنة واسعة تمثل شرائح متعددة ومختلفة حتى منها من ملفهم لدى جهاز المخابرات كبير وذلك بهدف الوصول الى قرار بقناعة أكبر عدد من المواطنين و أوسع شريحة فكرية. ثانيا عدم تدخل القصر او الحكومة او دائرة المخابرات في مجريات النقاشات للجنة".

وتوضح الدراسة صعوبة التغلب على عدم المساواة في التمثيل البرلماني الحالي وبعض المحاولات للتغلب على هذا التمييز لسكان المدن الكبيرة ذات أغلبية من أصول فلسطينية ويورد تصريح للخبير في هذا الشأن

عامر بني عامر حول التوصيات التي توصلت لها اللجنة للتقليل من عدم المساواة في التمثيل.

ويتساءل الكاتب الدراسة "هل ستتحول المملكة الأردنية الهاشمية إلى ملكية دستورية مثل المملكة المتحدة أو السويد بعد عشرة سنوات؟" ويرد انه "بناء على الإشارات لغاية الآن فإن مجموعة من الأردنيين توصلوا الى توافق وإجماع أن يأخذوا خطوة في هذا الاتجاه."

ويختم داود كُتّاب بطرح الاستفسار التالي: "يبقى السؤال هل هذه النتيجة هي ما أرادها الملك بإصراره ضرورة ان يحدث التغيير في الأمور المصيرية من القاعدة إلى القمة؟"

لقراءة البحث الأصلي بالإنجليزي انقر هنا