أكد المحامي المختص في الشركات الناشئة والتشريعات التجارية، د. قيس فريحات، أن قطاع ريادة الأعمال في الأردن يواجه فجوة تشريعية تتمثل في عدم وجود معالجة قانونية خاصة تراعي طبيعة الشركات الناشئة والمشاريع الريادية.

وقال فريحات إن التشريعات الأردنية تتعامل مع ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الشركات التقليدية، رغم اختلاف طبيعة هذه المشاريع واحتياجاتها، مشيرًا إلى أن قانون الشركات لا يتضمن تعريفًا واضحًا للشركات الناشئة أو معاملة خاصة لها.

وأوضح أن قانون الاستثمار وقانون تنظيم البيئة الاستثمارية لا يتضمنان أيضًا معالجة خاصة لريادة الأعمال، لافتًا إلى أن الحوافز والمزايا الموجودة تركز بشكل أكبر على المشاريع الكبرى والاستراتيجية، وفق معايير مثل عدد العاملين وحجم المبيعات، وهي معايير لا تتناسب بالضرورة مع طبيعة الشركات الناشئة.

لا ضرورة لقانون جديد.. بل معاملة خاصة

وأشار فريحات إلى أن معالجة هذا الخلل لا تعني بالضرورة الحاجة إلى إصدار قانون جديد خاص بالشركات الناشئة، مبينًا أنه يمكن منح هذه المشاريع معاملة خاصة ضمن القوانين القائمة.

وأضاف أن المطلوب هو وضع تعريف واضح للمشروع الناشئ وتحديد المعايير التي تنطبق عليه، ومن ثم منحه معاملة تتناسب مع طبيعته، سواء من خلال تعديل مواد محددة في قانون الشركات أو قانون الاستثمار أو غيرهما من التشريعات ذات العلاقة.

وأكد أن الاهتمام بقطاع الشركات الناشئة موجود من خلال السياسات والمبادرات والبرامج، لكن الأهم هو ترجمة هذا الاهتمام إلى تشريعات واضحة، حتى لا يبقى دعم القطاع مرتبطًا ببرامج أو مبادرات مؤقتة.

الشركات الناشئة تحتاج مرونة وسرعة

وشدد فريحات على أن طبيعة الشركات الناشئة تختلف عن الشركات التقليدية، وبالتالي لا يمكن التعامل معها بالإجراءات ذاتها، موضحًا أن مشروعًا ناشئًا لا يمكن أن يعامل بالطريقة نفسها التي يعامل بها مصنع يضم ألف موظف.

وبيّن أن رائد الأعمال يحتاج إلى المرونة والسرعة ووضوح المتطلبات، خصوصًا أن المستثمر قد يكون مستعدًا لضخ أمواله، بينما يجد صاحب المشروع نفسه أمام إجراءات قد تستغرق وقتًا طويلًا للحصول على التراخيص والموافقات.

وقال إن عدم فهم التشريعات لطبيعة الشركات الناشئة يؤدي إلى استخدام القواعد العامة معها، بدل وجود مسار واضح ومخصص يساعدها على الانطلاق والنمو.

متاهة الإجراءات وغياب المرجعية الواحدة

وضع فريحات عدم وجود جهة مرجعية واحدة لرائد الأعمال ضمن أبرز العقبات التي تواجه المشاريع الناشئة، موضحًا أن صاحب المشروع قد يبدأ إجراءات التسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات، ثم يطلب منه التوجه إلى جهات أخرى، مثل غرفة التجارة أو أمانة عمان أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بحسب طبيعة النشاط.

وأكد أن المشكلة لا تكمن بالضرورة في كل إجراء منفرد، إذ إن الحصول على ترخيص أو التسجيل أو التعامل مع الضمان والضرائب أمور طبيعية، وإنما تبدأ المشكلة عند جمع جميع هذه الإجراءات من حيث الوقت والتكلفة والجهد والتنقل بين الجهات المختلفة.

مقترح وحدة واحدة لإرشاد الرياديين

واقترح فريحات إنشاء وحدة صغيرة تضم عددًا محدودًا من الموظفين، يمكن أن تتبع لوزارة الاستثمار أو دائرة مراقبة الشركات أو وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحيث تكون مهمتها إرشاد صاحب المشروع إلى كامل الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن الأمر لا يحتاج بالضرورة إلى إنشاء هيئة كبيرة، وإنما يمكن أن تكون هناك جهة أو وحدة قادرة على توضيح المسار أمام رائد الأعمال ومساعدته على معرفة المتطلبات منذ البداية، بدل أن يكتشف في كل مرحلة جهة جديدة أو إجراءً إضافيًا.

الاستقرار التشريعي أولوية للمستثمر

وفي حديثه عن البيئة الاستثمارية، أكد فريحات أن أول ما ينظر إليه المستثمر هو الاستقرار التشريعي، لأن الاستثمار لا يقوم على قرار قصير المدى، وإنما تتم دراسته على مدى سنوات.

وأشار إلى أن وجود الحوافز الاستثمارية وحده لا يكفي، داعيًا إلى الانتقال من فكرة تقديم الحوافز فقط إلى إدارة رحلة المستثمر ورائد الأعمال كاملة، بحيث تكون القوانين والتعليمات والإجراءات منسجمة وواضحة ومستقرة.

وقال إن توفير بيئة تشريعية وإجرائية واضحة ومستقرة يجب أن يسبق التفكير في زيادة الحوافز، لأن المستثمر يحتاج أولًا إلى معرفة الطريق الذي سيسلكه والالتزامات التي ستترتب عليه.

دعم موجود.. لكن يحتاج إلى معالجة الثغرات

وأكد فريحات أن حديثه عن التحديات لا يعني تجاهل المبادرات والسياسات والبرامج الداعمة لريادة الأعمال، مشيرًا إلى وجود جهود ومبادرات في هذا المجال.

لكنه شدد على ضرورة معالجة نقاط الضعف حتى تحقق هذه البرامج أهدافها، مؤكدًا أن الدعم الحقيقي للقطاع يحتاج إلى أن ينعكس في البيئة التشريعية والإجرائية وليس فقط في المبادرات والبرامج.

مسؤولية قانونية تبدأ من تأسيس المشروع

ولفت فريحات إلى أن المسؤولية لا تقع على الجهات الرسمية وحدها، إذ يتحمل رائد الأعمال أيضًا مسؤولية كبيرة في معرفة التزاماته القانونية منذ بداية تأسيس المشروع وحتى تشغيله وإغلاقه.

وحذر من تأجيل الملف القانوني إلى مراحل متقدمة من عمر المشروع، مؤكدًا ضرورة تنظيم الوضع القانوني منذ البداية، واختيار الشكل القانوني المناسب للمشروع بما يتلاءم مع طبيعة الشراكة والنشاط وخطط التوسع المستقبلية.

التحذير من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الاستشارات القانونية

وحذر فريحات رواد الأعمال من الاعتماد على الإنترنت أو أدوات الذكاء الاصطناعي وحدها في التعامل مع المسائل القانونية المتعلقة بالمشاريع في الأردن.

وأوضح أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تقدم صيغًا أو بنودًا قانونية لا تتوافق مع التشريعات الأردنية، مشيرًا إلى أنه شاهد اتفاقيات أُعدت باستخدام الذكاء الاصطناعي وتضمنت بنودًا مخالفة لقانون الشركات، وبالتالي لم يكن لها الأثر القانوني المطلوب.

ودعا أصحاب المشاريع إلى الاستعانة بمحامٍ أو مستشار قانوني مختص، خصوصًا عند تأسيس الشركة وإعداد الاتفاقيات وتنظيم العلاقة بين الشركاء.

اختيار الشكل القانوني من البداية

وتحدث فريحات عن أخطاء يمكن أن يقع فيها رواد الأعمال عند تأسيس شركاتهم، ومنها اختيار الشكل القانوني بهدف توفير الرسوم دون النظر إلى الآثار القانونية المستقبلية.

وضرب مثالًا على شريكين قد يقرران تسجيل مؤسسة فردية باسم أحدهما فقط لتوفير التكاليف، الأمر الذي قد يترك الشريك الآخر دون حقوق قانونية واضحة، ويخلق صعوبة عند دخول مستثمر جديد أو توسع المشروع.

وأكد أن لكل نوع من الشركات خصائصه القانونية، ولذلك يجب اختيار الشكل القانوني المناسب منذ البداية وليس التعامل معه كإجراء شكلي.

فشل المشروع لا يعني نهاية الطريق

وأكد فريحات أن الفشل جزء طبيعي من تجربة ريادة الأعمال، وأن البيئة الريادية يجب أن تمنح صاحب المشروع فرصة للمحاولة مرة أخرى.

وانتقد صعوبة إجراءات إغلاق وتصفية الشركات الناشئة، موضحًا أن الشركات تختلف في حجمها وطبيعة نشاطها، ولا يمكن أن تخضع شركة ناشئة صغيرة للإجراءات نفسها التي تخضع لها شركة صناعية كبيرة تضم آلاف العاملين.

وأشار إلى أن إجراءات شطب الشركات غير النشطة كانت في السابق توفر مسارًا أسهل للشركات التي لا تملك نشاطًا أو موازنات، إلا أن هذا المسار توقف، وأصبحت الشركات أمام إجراءات التصفية.

كلفة إغلاق الشركة قد تدفع أصحابها إلى تركها معلقة

وأوضح فريحات أن إجراءات التصفية تفرض على صاحب الشركة وقتًا وجهدًا وتكاليف، مشيرًا إلى أن الإعلان الأولي قد تصل كلفته إلى نحو 300 دينار، إضافة إلى الحصول على براءات ذمة وشهادات من عدة جهات.

وقال إن بعض أصحاب المشاريع يتركون شركاتهم دون إغلاق بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف وإجراءات التصفية، وهو ما يتعارض مع فكرة إعطاء رائد الأعمال فرصة لإعادة المحاولة.

ودعا إلى إعادة توفير معاملة خاصة للشركات الناشئة في مرحلة الإغلاق أو التعليق، بما يسمح لصاحب المشروع بإنهاء تجربته بأقل قدر ممكن من التعقيدات والعودة إلى المحاولة من جديد.

الأردن بحاجة إلى بيئة تنافسية للشركات الناشئة

وأكد فريحات أن الشباب الأردني يمتلك قدرات وأفكارًا إبداعية، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة استطاعت الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وشدد على أهمية توفير بيئة تساعد الشباب على تأسيس مشاريعهم داخل الأردن، بدل اضطرار بعضهم إلى البحث عن بيئات أخرى توفر تكلفة أقل وضرائب وإجراءات أكثر ملاءمة للشركات الناشئة.

وقال إن المطلوب أن تكون البيئة الأردنية قادرة على احتضان المشروع في مراحل تأسيسه وتسجيله وترخيصه وتشغيله وحتى إغلاقه أو تعليقه، بما يتيح لرائد الأعمال فرصة التجربة والتوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية.

الملكية الفكرية.. حماية لا يجب تأجيلها

وفي محور آخر، شدد فريحات على أهمية حماية الملكية الفكرية للشركات الناشئة، سواء تعلق الأمر بالعلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق المؤلف، مبينًا أن لكل نوع منها إجراءات قانونية خاصة.

وأشار إلى أن تسجيل العلامة التجارية قد يستغرق بين ستة وتسعة أشهر، إلى جانب وجود تكاليف مرتبطة بالحماية القانونية، ولذلك يجب على صاحب المشروع التفكير في هذه الخطوة مبكرًا وعدم تأجيلها.

وأوضح أن حماية حقوق الملكية الفكرية يمكن أن ترفع من قيمة الشركة، خصوصًا عندما تكون الحقوق مسجلة بالشكل القانوني الصحيح، ويفضل أن تكون مرتبطة بالشركة وفق هيكلها القانوني.

وحذر من محاولة توفير مبالغ محدودة في بداية المشروع على حساب حماية الحقوق، مشيرًا إلى حالة اضطر فيها صاحب مشروع إلى تحمل خسائر تجاوزت 100 ألف دينار بعد خطأ في حماية حقوقه، رغم أن كلفة الحماية في البداية كانت أقل بكثير.

تضارب الإجراءات يضيف تحديات جديدة

وأشار فريحات إلى أن الفجوة لا تقتصر على وجود النصوص القانونية أو عدم تطبيقها، بل إن المشكلة الأساسية تتمثل أحيانًا في عدم وجود نصوص خاصة بالشركات الناشئة من الأساس، ما يدفع الجهات المختلفة إلى تطبيق القواعد العامة عليها.

ولفت إلى إمكانية وجود اختلاف أو تعارض بين بعض الإجراءات والتعليمات والأسس الداخلية لدى الجهات الحكومية، ما قد يؤدي إلى إرباك صاحب المشروع.

وأوضح أن صاحب المشروع قد يحصل على ترخيص من جهة معينة، ثم يُطلب منه لاحقًا إعادة الإجراء بحجة أن الترخيص صدر بطريقة غير صحيحة، متسائلًا عن كيفية مطالبة الريادي بالالتزام إذا كانت المتطلبات نفسها غير واضحة.

دعوة لصانعي القرار: ثقوا بالشباب الأردني

وفي رسالته لصانعي القرار، دعا فريحات إلى الثقة بالشباب الأردني وتوفير بيئة مناسبة لهم، مؤكدًا أن تبسيط الإجراءات وجعل طريق تأسيس المشروع أكثر وضوحًا من شأنه دعم قطاع ريادة الأعمال.

وقال إن زيادة الاهتمام بهذا القطاع ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الأردني، كما ستعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات، مشددًا على أن دعم ريادة الأعمال مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.

تجربة SYNIRO.. من فكرة أردنية إلى أسواق خارجية

حل مشكلة الجلوس الطويل للسائقين

من جانبه، تحدث مؤسس ومخترع مشروع SYNIRO، معاذ الحسن، عن تجربته في تطوير مشروع يهدف إلى التعامل مع مشكلة الجلوس لفترات طويلة، خصوصًا لدى السائقين المهنيين.

وأوضح أن الفكرة جاءت من الرغبة في إيجاد حل حقيقي لمشكلة مرتبطة بطبيعة عمل السائقين، إلى جانب تقديم نموذج يعكس قدرة الأردن على تطوير حلول مرتبطة بالسلامة والحفاظ على الأرواح.

المسابقات والهاكاثونات تختبر جدوى الفكرة

وأكد الحسن أن مشاركته في المسابقات والهاكاثونات كان لها دور مهم في تطوير مشروعه، موضحًا أن هذه الفعاليات تساعد صاحب الفكرة على اختبارها في السوق بتكلفة أقل، ومعرفة مدى كفاءة المنتج والحل الذي يقدمه.

وأشار إلى أن هذه التجارب تساعد رائد الأعمال في اتخاذ قرار واضح بشأن مشروعه، سواء بالاستمرار فيه أو التراجع أو إجراء تعديلات وتطويرات قبل الانتقال إلى مراحل أكبر.

الاستشارات القانونية والمالية وفرت الوقت والتكلفة

وقال الحسن إن التحديات موجودة أمام أي مشروع ناشئ، لكنه حرص على الاستعانة بمتخصصين في الجوانب القانونية والمالية لتجنب الوقوع في ثغرات تنظيمية قد تكلف المشروع وقتًا أو أموالًا إضافية.

وأشار إلى أن بعض المبادرات الوطنية والخاصة توفر استشارات قانونية وتدريبًا لرواد الأعمال، مؤكدًا أن الاستفادة من هذه الخبرات كانت جزءًا من عملية تطوير مشروعه.

الاستشارة غيّرت السوق المستهدف

وأوضح الحسن أن الاستعانة بالمختصين ساعدته على إعادة النظر في السوق المستهدف، مبينًا أن المشروع كان في البداية موجهًا للسوق الأردني، لكنه اكتشف لاحقًا أن السوق الرئيسي للمنتج موجود خارج الأردن، بينما يمكن أن يكون الأردن سوقًا للاختبار والتطوير.

وأكد أن هذه المراجعة ساعدته على بناء رؤية أوسع للمشروع والتفكير في الأسواق الإقليمية والعالمية.

براءة الاختراع خطوة مبكرة لحماية التكنولوجيا

وأشار الحسن إلى أن الحصول على براءة اختراع كان من الخطوات المبكرة والمهمة في مشروعه، خصوصًا أن الأفكار والتقنيات يمكن أن تكون عرضة للتقليد.

وأوضح أن المشروع حصل على براءة اختراع محلية، ويعمل على الانتقال إلى مرحلة الحماية الدولية، مستفيدًا من الدعم الذي حصل عليه في هذا المجال.

الطموح للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية

وأكد الحسن أن طموحه يتجاوز السوق المحلي، ويسعى إلى التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، معتبرًا أن نجاح المشروع يمكن أن يكون مساهمة في تقديم شيء للأردن وللأجيال المقبلة.

وقال إن امتلاك الفكرة وحده لا يكفي، وإنما يحتاج رائد الأعمال إلى تطويرها واختبارها والاستفادة من الخبرات المتخصصة وتحويلها إلى منتج قابل للنمو والوصول إلى الأسواق.

رسالة لرواد الأعمال: لا تخافوا من الفكرة

ووجه الحسن رسالة إلى رواد الأعمال، دعاهم فيها إلى عدم الخوف من الأفكار التي يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على المجتمع والبلد، مؤكدًا وجود مبادرات وجهود داعمة للشباب.

وشدد على أهمية الإيمان بالفكرة والعمل على تطويرها والاستفادة من الخبرات المتخصصة، بدل التردد بسبب التحديات التي قد تواجه المشروع في بدايته.

ورسالة للمسؤولين: لا تعقّدوا طريق الريادي

وفي رسالته للمسؤولين، قال الحسن إن هناك جهات وأشخاصًا يقدمون الدعم ويسهلون الطريق أمام رواد الأعمال، لكنه أشار في المقابل إلى وجود ممارسات قد تزيد التعقيدات أمام أصحاب المشاريع.

ودعا إلى تذكر المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب القرار، والعمل على أن تكون الإجراءات أكثر دعمًا ووضوحًا أمام الشباب، مستشهدًا بمبدأ اختيار الشخص القوي والأمين لتحمل المسؤولية.

الخلاصة: من التشريع إلى تجربة الريادي

تكشف محاور الحلقة أن التحديات التي تواجه الشركات الناشئة لا ترتبط فقط بامتلاك الفكرة أو القدرة على تطوير المنتج، وإنما تمتد إلى البيئة التشريعية والإجراءات الحكومية والحماية القانونية والملكية الفكرية وحتى آليات إغلاق المشروع عند فشله.

وبينما شدد د. قيس فريحات على الحاجة إلى معاملة تشريعية وإجرائية تراعي خصوصية الشركات الناشئة، قدم معاذ الحسن نموذجًا لتجربة ريادية انتقلت من تطوير فكرة واختبارها إلى التفكير في الأسواق الخارجية وحماية التكنولوجيا ببراءة الاختراع.

وتجمع الرسالتان على أهمية توفير بيئة أكثر وضوحًا ومرونة أمام الشباب، بما يمنحهم فرصة تأسيس مشاريعهم وتجربتها وتطويرها، مع إمكانية الفشل وإعادة المحاولة، وصولًا إلى مشاريع قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.