أعلنت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة الأردنية الهاشمية أنها تتابع باهتمام شكاوى تقدم بها مستهلكون أردنيون بشأن طراز معين من إحدى شركات السيارات الصينية، مؤكدة اهتمامها بجودة المنتجات وسلامتها وحماية حقوق المستهلكين.

وقال المكتب الاقتصادي والتجاري في السفارة، في بيان، إن السفارة لاحظت مؤخراً نشر عدد من وسائل الإعلام الأردنية تقارير حول شكاوى المستهلكين، مشيراً إلى أن السفارة تواصلت بالفعل مع الشركة المعنية بهذا الشأن.

وأضاف البيان أن السفارة تثق بأن الشركة المصنعة ووكلاءها وموزعيها سيتعاملون مع المسألة بالشكل المناسب، ووفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

ويأتي بيان السفارة في وقت تتصاعد فيه قضية مركبات JAC E10 X وJAC E10 SEHOL في السوق الأردنية، بعد تلقي مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عشرات الشكاوى بشأن عيوب مصنعية، كان أبرزها التوقف المفاجئ للمركبة أثناء القيادة.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد وجهت 53 إخطاراً بالمخالفة إلى الجهات المعنية في الملف، تشمل تسع جهات مزودة للمركبات، بينها الشركة والمجموعة الموردة وسبعة معارض، فيما وافق وزير الصناعة والتجارة والتموين على خطة تنفيذية للإجراءات التصحيحية بهدف معالجة القضية وضمان حقوق المتضررين.

وقالت مديرة حماية المستهلك في الوزارة رولا الملكاوي إن المديرية تلقت 53 شكوى تتعلق بوجود عيوب مصنعية في مركبات JAC E10X وE10X SEHOL، موضحة أن العيب الذي تم الإبلاغ عنه يتمثل في "التوقف المفاجئ خلال قيادة المركبة".

وبحسب الوزارة، جرى تشكيل لجنة فنية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وأظهرت نتائج الفحوصات وجود مؤشرات فنية قوية تدل على وجود العيب المصنعي.

كما خاطبت الوزارة إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإيقاف ترخيص ونقل ملكية المركبات غير المباعة من الطرازين، إلى جانب إبلاغ دائرة الجمارك بعدم التخليص على مركبات جديدة منهما، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الرسمية.

وكلاء السيارات: العيوب المصنعية موجودة عالمياً

وقال ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات محمد الزرو إن الأخطاء والعيوب المصنعية واردة في مختلف أنواع السيارات حول العالم، مشيراً إلى أن القضية أخذت زخماً أكبر في الأردن بعد تسجيل عدد كبير نسبياً من الشكاوى لدى مديرية حماية المستهلك، وظهور عيب مشترك في عدد من المركبات من النوع ذاته.

وأضاف الزرو أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين تأتي في إطار حماية المستهلك، موضحاً أن وجود مشكلة في سيارة أمر وارد في صناعة السيارات، وأن الشركات العالمية تلجأ في مثل هذه الحالات إلى إجراءات الاستدعاء "Recall" لمعالجة العيوب المصنعية.

وأشار إلى أن مطابقة المركبة الصينية للمواصفات الخليجية تحتاج إلى ملايين الدولارات للطراز الواحد، معتبراً أن المصنع الذي ينفق هذه الاستثمارات على اختبار طراز معين يكون معنياً بالتأكد من قابليته للبيع على مدى سنوات وبمستوى جودة مرتفع.

وقال إن المواصفات التي أصبحت مطبقة في الأردن توفر حماية للمستهلك، خصوصاً مع تشديد متطلبات إدخال المركبات إلى السوق.

ويرى الزرو أن حجم المشكلة المرتبط بسيارات حديثة يعد أمراً غير معتاد نسبياً في السوق الأردنية، لكنه لا يمثل حالة استثنائية في قطاع السيارات العالمي، حيث يمكن أن تظهر عيوب تصنيعية في مركبات من علامات مختلفة، وتتم معالجتها من خلال حملات الاستدعاء والإصلاح على نفقة الشركة المصنعة.

وأوضح أن مسؤولية الوكيل تنحصر بالمركبات التي استوردها رسمياً من المصنع ومن خلال القنوات المعتمدة، بينما تمتد المسؤولية العامة والأخلاقية تجاه العلامة التجارية إلى الشركة المصنعة.

وأشار إلى أن الأردن شهد في السابق حملات استدعاء لمركبات مستعملة مستوردة من الولايات المتحدة، تعود إلى علامات يابانية وكورية وأوروبية، وحتى مركبات مضى على استخدامها نحو عشر سنوات، حيث جرى إصلاح الأعطال المتعلقة بالسلامة واستبدال القطع المعيبة على نفقة الشركات المصنعة.

وبحسب الزرو، فإن حملات الاستدعاء تحقق مصلحة مشتركة لأطراف العملية، إذ يحصل المستهلك على إصلاح مركبته، فيما ينفذ الوكيل أعمال الصيانة التي تتحمل تكلفتها الشركة المصنعة، وتحافظ الشركة في الوقت ذاته على سمعة علامتها التجارية.

أكثر من 100 ألف مركبة مستوردة من الصين

وفرّق الزرو بين المركبات التي يستوردها الوكيل مباشرة من المصنع وتخضع للكفالة المصنعية، وبين السيارات التي يتم استيرادها بصورة شخصية أو عن طريق تجار من أسواق خارجية.

وقال إن هناك مركبات استوردت من السوق الصينية باعتبارها سيارات جديدة، لكنها كانت قد سجلت في الصين وأسقطت كفالتها المصنعية هناك، قبل أن تدخل السوق الأردنية ضمن فئة السيارات المستعملة.

وأوضح أن هذه العملية تخضع لقوانين وأنظمة تنظم تصدير المركبات، مشيراً إلى أن المصنع الصيني قد يبيع المركبة إلى وكيل داخل الصين، ثم يتم تسجيلها قبل إعادة بيعها إلى تاجر أردني وتصديرها إلى المملكة.

وأشار إلى أن بعض الشركات العالمية تقدم، حتى بعد انتهاء الكفالة، ما يعرف باسم "Goodwill" أو "حسن التنفيذ"، من خلال الاستمرار في دعم المركبات ومعالجة بعض العيوب، حفاظاً على سمعة المنتج والعلامة التجارية.

وقال الزرو إن الإشكالية في السوق الأردنية ترتبط بأكثر من 100 ألف سيارة أُدخلت إلى المملكة من السوق الصينية خلال الفترة الماضية، وقبل تطبيق المواصفة الجديدة، مؤكداً أن هذه المركبات لا تخضع للكفالة المصنعية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في تشرين الثاني 2025 إعادة هيكلة قطاع المركبات، بحيث تخضع سيارات الركوب، بما فيها مركبات البنزين والهايبرد والكهرباء، لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، وأن تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.

كما شملت القرارات منع استيراد السيارات الكهربائية التي مضى على صنعها ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة التخليص، ومنع إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ ضمن فئات "Salvage" أو "Junk"، ومنها المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو المركبات المشطوبة.

وقال الزرو إن الكفالات الإلزامية المحلية التي طبقت على بعض هذه المركبات كانت في معظم الحالات بحدود 50 ألف كيلومتر، وهي مسافة يمكن أن يقطعها السائق خلال عامين أو عامين ونصف تقريباً.

وأثار ذلك، بحسب الزرو، تساؤلاً حول وضع المستهلك في حال اكتشاف عيب مصنعي بعد انتهاء فترة الكفالة المحلية، إذ يمكنه التقدم بشكوى إلى حماية المستهلك، التي تتواصل بدورها مع الوكيل، إن وجد، أو مع المصنع.

وأكد أن الوكيل لا يتحمل المسؤولية عن المركبات التي لم يستوردها مباشرة ولم تكن له علاقة بعملية إدخالها إلى المملكة، معتبراً أن المسؤولية في هذه الحالة تقع على المستورد الذي أدخل المركبات إلى السوق لأغراض التجارة والربح، ثم باعها للتجار الذين قاموا ببيعها للمستهلكين.

قانون حماية المستهلك يحمّل المزود مسؤولية العيب

من جانبه، قال المحامي غازي العودات إن قضية حماية المستهلك من العيوب المصنعية تكتسب أهمية متزايدة مع ارتفاع حركة استيراد السلع وتطور التكنولوجيا وتوسع عمليات التداول.

وأوضح أن قانون حماية المستهلك يشكل الإطار الأساسي الذي ينظم العلاقة بين المستهلك والمزود، سواء كان بائعاً أو وكيلاً أو مستورداً، باعتبار أن الطرف الأخير يفترض أن يمتلك المعرفة والخبرة المتعلقة بالسلعة التي يطرحها في السوق، في حين لا يمتلك المستهلك بالضرورة الخبرة الفنية ذاتها.

وقال العودات إن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين وحماية المستهلك من الأخطاء والعيوب، بما فيها العيوب المصنعية.

وأشار إلى أن القانون منح مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة دوراً أساسياً في هذا المجال، وفرض التزامات على المزود والمعلن، كما أبطل بعض الشروط التعسفية التي يمكن أن تنتقص من حقوق المستهلك.

وأكد أن المستهلك يستطيع التقدم بشكوى إلى مديرية حماية المستهلك أو اللجوء إلى المحاكم النظامية، كما يمكنه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، شريطة إثبات الضرر.

وأضاف أن السيارة التي تحتوي على عيب مصنعي يحول دون تحقيق الغاية التي اشتراها المستهلك من أجلها أو يجعلها غير ملائمة لحاجاته، قد ترتب مسؤولية على المزود أو المعلن، تشمل قيمة السيارة أو الأضرار الناتجة عن العيب.

وأوضح أن المسؤولية قد تمتد إلى أكثر من طرف في حال تداول السلعة بين عدة أطراف قبل وصولها إلى المستهلك، بحيث يتحمل الأطراف المسؤولون عنها المسؤولية تجاه المستهلك وفقاً لأحكام القانون.

ولفت إلى أن مديرية حماية المستهلك تملك صلاحيات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي يمكن أن تشمل الغرامات والإجراءات الجزائية بحسب طبيعة المخالفة.

متضررون يطالبون بسحب المركبات من السوق

وفي المقابل، قال المتحدث باسم المتضررين من مركبات JAC عبدالله الجوهري إن المركبات المتضررة تعود إلى موديلات 2022 و2023، وإن سعر السيارة عند شرائها كان يقارب 14 ألف دينار.

وأوضح أن بعض أصحاب هذه المركبات اشتروها من المنطقة الحرة أو من المعارض، مشيراً إلى أن بعض البائعين كانوا يقدمون أنفسهم للمشترين باعتبارهم وكلاء لهذه المركبات.

وقال الجوهري إن التوقف المفاجئ للمركبة يشكل خطراً كبيراً على السائقين ومستخدمي الطريق، مضيفاً أنه دفع أقساط مركبته على مدى ثلاث سنوات دون أن يتمكن من الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن أحد أصحاب المركبات حاول استبدال البطارية، إلا أن المشكلة، وفق إفادته، لم تنته.

واعتبر الجوهري أن الحلول المطروحة حتى الآن غير مرضية بالنسبة للمتضررين، مطالباً باستبدال المركبات وسحبها من السوق بسبب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن توقفها المفاجئ أثناء القيادة.

وأضاف أن المركبات تعاني، بحسب شكاوى أصحابها، من عدة عيوب، من بينها انكسار الجنط، مشيراً إلى حالة توقف مفاجئ لمركبة أثناء سيرها أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى.

وتأتي هذه المطالب في وقت تواصل فيه وزارة الصناعة والتجارة متابعة الملف واتخاذ إجراءات تصحيحية وقانونية، فيما جددت مديرية حماية المستهلك دعوتها لأصحاب المركبات المتضررة إلى تسجيل شكاواهم، سواء ظهر العطل في مركباتهم أم لم يظهر، وسواء كانت المركبات مشمولة بالكفالة أم غير مشمولة بها، بهدف حصر الحالات ومتابعتها ضمن الإجراءات المعتمدة.