اكدت لجنة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية في بيان صحفي يوم الاحد عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن انتخابها لرئيس لجنة جديد بديل عن الرئيس الحالي محمد السنيد .

وقالت اللجنة انه و "استمرارها بالمطالبة بحقوق عمال المياومة وبقيادة محمد السنيد وليس أي شخص اخر مؤكدين دعمنا لأي جهد يصب في مصلحة العمال وإنهاء معاناتهم وتؤكد اللجنة على انها انجزت الكثير خلال الاربع سنوات الماضية كان ابرزها رفع الحد الادنى للأجور الى (150) دينارو تحويل اكثر من 9000 عامل من مياومة الى فئة ثالثة وشمول اكثر من 5000 الاف عامل بالتأمين الصحي وإلغاء نقل مئات العمال الى المؤسسة المدنية ومساندة عمال الموانئ بالحصول على حقوقهم.

واضافت " واستطاعت اللجنة الحصول على برنامج زمني لتحويل العمال يبدأ في العام 2007 لتحويل العمال التزمت فية وزارة المياة ووزارة الأشغال لتحويل العمال وتعمل اللجنة على الزام وزارة الزراعة به وفعلا قامت وزارة الزراعة بمقابلة العمال الا انها لم تنفذ لغاية الآن رغم نجاح اللجنة بالحصول على قرارات في مجلس الوزراء بذلك وفي حالة عدم التزام الحكومة بتحويل (1228) عامل خلال حزيران الحالي ستلجأ اللجنة لدعوة العمال الى إجراءات تصعيدية جديدة" .

وبينت "كما نظمت اللجنة (40) اعتصاما وإضرابا خلال الاربع سنوات من اجل تحقيق مطالب العمال وواصلت اللجنة نشاطها ودعمها للعمال المفصولين من وزارة الزراعة قائمة (256) وعاد منهم (190) عامل وبقي(66) عامل و(7) عمال من زراعة السلط خارج القائمة" .

واشار البيان "وستستمر اللجنة بالمطالبة بإعادتهم وسيتم خلال الايام القادمة الإعلان عن تصعيد الاجراءات من اجل إعادتهم الى اعمالهم وتؤكد اللجنة انها لن تتخلى عن المطالبة بكافة الطرق القانونية التي كفلها الدستور من اجل تحسين الاوضاع المعيشية لأسر العمال ولن تقبل المساومة او التنصل من مسؤوليتها تجاه العمال ".