- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقول إن تطبيق تعديلات قانون الضمان يبدأ عام 2030 والتدرج نحو سن 65 يمتد حتى 2040 وأن التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الأربعاء، على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، يقول أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات
- شركة كهرباء إربد إجراء تعلن عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات
- استشهاد شاب، وإصابة عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- الولايات المتحدة تنشر طائرات من طراز إف-22 في الكيان المحتل ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
- يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
حنيفات: عقوبات رادعة لمحتكري الأضاحي ومفتعلي الحرائق
لن نتهاون مع "خفافيش الظلام" المعتدين على الأراضي الحرجية
أكد وزير الزراعة خالد حنيفات، تنفيذ حملات تفتيشية على مستوردي المواشي، لضمان عدم وقوع أي عمليات احتكار قبيل عيد الأضحى، بهدف رفع الأسعار.
وأضاف حنيفات لـ"عمان نت"، بأن الوزارة ستعمل على اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المحتكرين، بوقف رخصهم لمدة تصل إلى سنتين.
وأوضح أن الوزارة وفرت كميات كافية لهذا الموسم، حيث يتوفر ما بين 650 إلى 700 ألف رأس من مختلف الأصناف.
وأشار إلى اتخاذ الوزارة لإجراءات لتقنين استيراد المواشي، تجنبا لإغراق السوق بما ينعكس سلبا على المنتج المحلي، لافتا إلى استيراد أكثر من مليون رأس العام الماضي.
وحول أسعار الأضاحي، قال حنيفات إنها بمتناول معظم المستهلكين، حيث تتراوح أسعار المستورد ما بين 130-150 دينارا، والبلدي ما بين 160- 180 دينارا للأضحية.
وتعقيبا على حادثة الحريق المفتعل الذي أتى على 10 دونمات في دبين، أكد الوزير على عدم تهاون الوزارة مع من وصفهم بـ"خفافيش الظلام" من المعتدين على الأراضي الحرجية بافتعال الحرائق والتحطيب الجائر.
ولفت في هذا السياق إلى تفعيل قانون الزراعة الجديد بما يتضمنه من عقوبات رادعة بحقهم، والذي خفض معدلات الاعتداء على الأراضي بنسبة وصلت إلى 75%.











































