انتقد حزب الوحدة الشعبية قانون الانتخاب المؤقت واعتبر أنه، وبعد عملية ترويج وتسويق من قبل الحكومة ومحاولتها لإظهار "مشروع القانون وكأنه سيحمل شيئا جديدا ... وصدر قانون الانتخاب المؤقت لتتضح الحقيقة التي لاتتفق مع كل التصريحات الصادرة عن الحكومة ووزرائها".

ورفض الحزب القانون و اعتبره "خطوة للخلف في عملية الإصلاح السياسي والهامش الديمقراطي ، وجاء لتأكيد النهج الحكومي القائم على تغييب القوى الفاعلة في المجتمع ".

إلا أن وزير الداخلية نايف القاضي كان قد قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري التنمية السياسية والدولة لشؤون الإعلام والاتصال، إن القانون لا يميز بين الأردنيين كافة”.

وأكد الوزير على قدرة الحكومة على إجراء الانتخابات بالطرق القانونية والدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة لن تصغي لمن يدعي أو يتهم “بأننا غير قادرين على إجراء الانتخابات.

وبين القاضي خلال عرضه لتفاصيل القانون أن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى فردية يعد ابتعادا عن الصوت الواحد المجزوء ” أي صوت واحد لدائرة متعددة التمثيل”.

وأشار إلى أن اللجنة استبعدت بعض الأنظمة الانتخابية، لأنها لا تمثل الأردنيين إضافة إلى الصعوبات اللوجستية، ولضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع الأردني.

إلا أن حزب الوحدة أكد في بيان صحفي صدر يوم الأحد أن نظام الانتخاب في القانون بقي كما هو ( الصوت الواحد ) وأضيف عليه بدعة الدوائر الوهمية التي ستشكل مادة جديدة لمزيد من التشظي وتفتيت المجتمع، وتم إسقاط مبدأ التمثيل النسبي بالكامل، وتجاهل كل المطالبات الشعبية من الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وأغلبية الشعب الأردني بضرورة إجراء تعديل جوهري على النظام الانتخابي في ضوء النتائج السلبية التي أفرزتها تجربة المجالس النيابية التي انتخب أعضائها وفق قانون الصوت الواحد ، وأهمها تبهيت دور المجلس وعدم القيام بدوره الذي حدده الدستور في الرقابة والتشريع ، وتجاهل كامل لمطلب الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية" .

و قال الحزب إنه" وبالعودة إلى قرار حل مجلس النواب الخامس عشر والأسباب التي من أجلها تم حله بأنه غير فاعل وضعيف ولم يعكس الصورة المطلوبة منه في الأداء وبالتالي كان يجب أن يحصل التغيير في الإطار القانوني للعملية الانتخابية بهدف تغيير بنية مجلس النواب وتفعيل دوره" .

وختم إن "قانون الانتخاب المؤقت الذي اقرته الحكومة لم يحمل شئ جديد وجاء ليخدم المتنفذين والرموز العشائرية ، وليعطي الحكومة فرصة أكبر للتحكم في العملية الانتخابية ونتائجها ، وليقطع الطريق على عملية الاصلاح السياسي وتوسيع عملية المشاركة الشعبية ، وجاء لإغلاق الباب أمام الأحزاب لدخول البرلمان لأنه يشجع الفردية على حساب القوى المنظمة التي تحمل برنامج تغييرعلى مستوى الوطن ، والأهم هو استمرار تغول الحكومة على السلطة التشريعية ومصادرة دورها وتحويلها الى ديكور". .