فقدت غزة ما لا يقل عن 66 بالمئة من فرص العمل منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر، أي ما يعادل 192 ألف وظيفة، وفق تقديرات نشرتها منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وبينت المنظمة، في بيان أصدرته، أن العدوان الإسرائيلي الذي بدأ بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين أول الماضي أثّر كذلك على الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، إذ تشير التقديرات ذاتها إلى فقدان نحو 32 بالمئة من فرص العمل، أي ما يعادل 276 ألف وظيفة.

كما أشارت تقديرات المنظمة إلى أن الأراضي الفلسطينية المُحتلة فقدت نحو 468 ألف وظيفة حتى 30 تشرين الثاني الماضي، وهو ما يفوق التقديرات السابقة التي راوحت عند 390 ألف وظيفة.

وأوضحت المنظمة أن هذه الخسائر تُترجم إلى خسائر يومية في الدخل بنحو 20.5 مليون دولار أميركي، وفق ما أوردته النشرة الثانية للمنظمة الأممية حول تأثير العدوان على غزة على سوق العمل وسبل العيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتوقعت المنظمة أن يرتفع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة "ارتفاعا حادّاً" من 24 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022 إلى 46.1 بالمئة في نفس الفترة من العام الحالي، ما سيفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في غزة.

وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات "إن الفلسطينيين في غزة يعيشون كارثة إنسانيّة ذات أبعاد مفجعة، فالتداعيات على حياة المجتمعات المتضررة وسبل عيشها تفوق بأشواط ما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة في أي وقت سابق، ولا يخلو التأثير الاقتصادي والاجتماعي والتنموي أيضا من آثار متعاقبة خطيرة ترخي بظلالها على سوق العمل في قطاع غزة كما في الضفة الغربية".

في حين قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض إن العدوان المستمر "يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على جميع جوانب الحياة، مما أدى إلى أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية".

واستكملت حديثها بالقول: "أحدثت الأزمة تشويها كبيرا في البنية الاقتصادية الفلسطينية، وها هو معدل البطالة يتجاوز ثلاثة أرباع القوة العاملة في قطاع غزة، ويُناهز الثلث في الضفة الغربية، مسجِّلاً أعلى مستوى منذ عقود".

وأوضحت عوض أن العدوان تسبب بشحّ في الضروريات الأساسية لسكان غزة الذين يواجهون نقصا حادّاً في الغذاء والمياه والمأوى، ما يؤدي إلى تدمير شبه كامل للدورة الاقتصادية، ويُرتِّب على الاقتصاد الفلسطيني خسارة أكثر من ثلث قاعدته الإنتاجية".

وتوقعت منظمة العمل الدولية أن ترتفع معدلات البطالة في جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع الزراعي، وأن تظل معدلات التوظيف مستقرة فتعوّض عن فقدان فرص العمل في القطاعات الأخرى.