قامت وزارة المياه والري بفصل مئات عدادات المياه عن الأشخاص غير المسددين لفواتير المياه، ضمن الحملة المكثفة التي أطلقتها الأسبوع الماضي لتحصيل الأموال المستحقة للوزارة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، لـ"عمّان نت" بأنه تم حجز 3000 شخص من مختلف مناطق الممكلة، من المتخلفين عن تسديد المستحقات المترتبة عليهم لأكثر من دورة وفق قانون الأموال الأميرية.

كما تم قطع المياه عن مواطنين يقومون بهدرها، نتيجة تلف عوامات خزناتهم، واستخدامهم لخراطيم المياه، إضافة إلى ربطهم لمزاريب المياه بشبكات الصرف الصح.

ويرجع سلامة ارتفاع الفاقد المائي، إلى الهدر وسرقات المياه والاعتداء على الشبكات الرئيسية، واستخدام المياه بطريقة غير مسؤولة.

وأشار سلامة إلى أن الممكلة أنفقت نحو 3 مليارات دينار أردني على قطاع المياه خلال العام الماضي، لغايات تحسين كفاءة الشبكات وتحسين نوعية الخدمات للمواطنين.

هذا وأطلقت الوزارة حملتها المكثفة لتحصيل الأموال المستحقة على المواطنين، التابعين لشركة مياه اليرموك التي تدير مياه محافظات الشمال الأربعة إربد والمفرق وعجلون وجرش.