- الأردن و 18 دولة يدينون سلسلة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية
- رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، يقول إن الحكومة ستدرس، الثلاثاء، ردود فعل الشارع الأردني على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكد إن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع القانون
- ادارة السير تدعو مستخدمي بعض الطرق في المملكة لأخد اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكل الضباب في عدد من المواقع وتدني مدى الرؤية الأفقية
- وقوع حادث تدهور على طريق الحسا، أسفر عن إصابتين وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الطفيلة الحكومي
- الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تقول أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين
- تعرفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية
- يكون الطقس الثلاثاء باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية
اتحاد العمال يدعو لعدم المساس بالطبقة الوسطى والفقيرة
اكد اتحاد نقابات عمال الاردن والذي ينضوي تحت لوائه 17 عشرة نقابة عمالية يمثلون اكثر من مليون عامل اردني ضرورة الاخذ بالاعتبار عدم المساس بالطبقة الوسطى والفقيرة ودخل العمال.
وطالب الاتحاد في بيان صحفي اصدره الاحد، انه في ضوء الحديث عن سعي الحكومة لاجراء تعديلات على قانون الضريبة ان تأخذ بالاعتبار الجلوس الى ممثلي العمال والتواصل مع الاتحاد الذي يمثل الطبقة العاملة في الاردن للخروج بتوصيات تبدد المخاوف من النيل من دخولهم التي تعاني من تدني واضح ولا يكاد يسد تكاليف المعيشة التي هي بارتفاع مستمر.
ودعا الاتحاد في بيانه الى ضرورة الابتعاد عن الحلول التي تؤدي الى المساس بقوت العامل الاردني وعائلته والنظر الى ايجاد برامج وخطط فاعلة لكبح جماح التهرب الضريبي والاتجاه الى جعل الضريبة تصاعدية متناسبة مع الدخل.
وايد الاتحاد اعادة النظر في آليات توجيه الدعم للفئات الفقيرة بأن يتم توجيه الدعم النقدي للمواطن عوضا عن دعم السلع ، لاصلاح الاختلالات في موضوع الدعم الذي يستنزف ملايين الدنانير ولا يحقق الهدف منه ، حيث يستفيد منه جميع المقيمين على الارض الاردنية من مواطنين واجانب ، لاسيما ان الاردن يستضيف اكبر عدد من اللاجئين على اراضيه ويستنزفون مئات الملايين من الدولارات لسد احتياجاتهم وهو ما تتكبده الخزينة العامة ويتحمله المواطن الاردني جراء القروض التي تقوم بإقتراضها الحكومة الاردنية لسد احتياجات المملكة.











































