دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الحكومة بالإفصاح عن مصير صفقة الغاز مع اسرائيل.

وأعلنت صفحة الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي أن وفداً من الحملة يعتزم تسليم رئاسة الوزراء نسخة من قرار المحكمة الشعبية المتعلق باستيراد الغاز من اسرائيل والذي نص على إدانة الجهات المُدّعى عليها (مجلس الوزراء وشركة الكهرباء الوطنية) بالجرائم الموصوفة بلائحة الاتهام، والحكم ببطلان الإجراءات والاتفاقات التي أقدمت عليها.

واعتبرت الحملة الصفقة نهباً للثروة العربية و/أو مشاركة في تلك الـفعال غير المشروعة مما يقتضي الحكم  ببطلانها.