توقف ضخ مياه الديسي لأربعة أيام… صيانة ضرورية وسط أزمة مائية خانقة

الرابط المختصر

تستعد وزارة المياه والري لإيقاف ضخ مياه الديسي لمدة أربعة أيام، في خطوة ضرورية لإجراء أعمال الصيانة الوقائية السنوية على مرافق المنظومة الحيوية.

وتأتي هذه الصيانة في وقت يواجه فيه الأردن واحدة من أشد أزمات شح المياه عالميا، مما يجعل أي توقف عن التزويد يضع المواطنين أمام تحديات مباشرة في تأمين احتياجاتهم المنزلية.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المياه والري عن إيقاف ضخ مياه الديسي لمدة 96 ساعة، اعتبارا من صباح الأحد 28 كانون الأول 2025 وحتى صباح الخميس 1 كانون الثاني 2026، لتنفيذ أعمال صيانة وقائية سنوية مبرمجة على مرافق أساسية في منظومة الديسي، الأمر الذي سينعكس على إمدادات المياه في عدد من مناطق العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء ومنطقة الرصيفة.

ويأتي هذا التوقف في وقت يعاني فيه الأردن من واحدة من أشد أزمات شح المياه عالميا، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية 100 متر مكعب، مقارنة بالحد العالمي للفقر المائي البالغ 500 متر مكعب، ما يضع المملكة تحت خط العجز المائي الشديد وفق المعايير الدولية.

 

صيانة ضرورية لتفادي أعطال أكبر

الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة  يوضح في حديثه لـ عمان نت، أن أعمال الصيانة الدورية لمنظومة الديسي تنفذ سنويا باعتبارها منظومة حيوية تعمل على مدار العام، وبطاقة قصوى خلال فصل الصيف، لتزويد ملايين المواطنين بالمياه.

ويبين سلامة أن الصيانة تشمل استبدال وتجديد مرافق فنية أساسية، مثل المضخات، والهوايات، والخطوط الناقلة، واللوحات الكهربائية، وغيرها من التجهيزات التي تضمن استمرارية وكفاءة التشغيل، لافتا إلى أن هذه الإجراءات الوقائية تهدف إلى تفادي أعطال مفاجئة قد تؤدي إلى انقطاعات أطول وأكثر كلفة على المواطنين والقطاع المائي.

ويضيف أن الوزارة ستقوم خلال الأسبوع الحالي بضخ كميات إضافية من المياه قبل بدء التوقف، لتعويض المناطق المتأثرة وتمكين المواطنين من تخزين كميات كافية، مشيرا إلى أن التزويد سيعود إلى طبيعته اعتبارا من صباح الخميس وفق الأدوار المعلنة.

ويدعو المواطنين إلى اتخاذ احتياطاتهم اللازمة، وترشيد استهلاك المياه خلال فترة الإيقاف لضمان توفر الكميات الكافية للاستخدام المنزلي طوال الأسبوع،  مؤكدا أن الاعتماد على البدائل المائية المتاحة أمر ضروري، مشيرا إلى أن الأردن يعاني من محدودية المصادر المائية، وأنه لو كانت هناك مصادر كافية لما كانت الوزارة بحاجة لإيقاف ضخ المياه، لذا فإن توفير كميات إضافية خلال هذا الأسبوع يتيح للمواطنين تأمين احتياجاتهم المنزلية حتى انتهاء فترة الصيانة.

 

 

الاعتماد على الصهاريج… خيار مكلف

مع توقف ضخ مياه الديسي لمدة أربعة أيام، يتوقع أن يلجأ عدد كبير من المواطنين في عمان والزرقاء إلى صهاريج المياه كمصدر بديل، في ظل مخاوف تتعلق بارتفاع الأسعار وجودة المياه، خاصة مع زيادة الطلب خلال فترة الانقطاع.

صاحب صهريج مياه، أحمد القيسي، يؤكد أن أصحاب الصهاريج أنهوا استعداداتهم لتغطية احتياجات المواطنين خلال فترة التوقف، مشيرا إلى وجود قدرة كافية لدى الأسطول العامل لتلبية الطلب المتوقع، رغم الضغط الكبير الذي تفرضه مدة الانقطاع.

ويوضح القيسي أن تسعيرة المياه من الصهاريج محددة من قبل لجنة حكومية مختصة وتخضع للرقابة، مبينا أن سعر المتر المكعب يبلغ نحو 4 دنانير داخل العاصمة عمان، وأن الأسعار موحدة رسميا، رغم وجود تجاوزات فردية في فترات الذروة، مضيفا أن شراء كميات أكبر أو الاشتراك بين أكثر من شقة في صهريج واحد يخفف الكلفة على المواطنين.

وحول صلاحية المياه المنقولة عبر الصهاريج للاستخدام البشري، يشدد القيسي على أن التعبئة تتم من آبار مرخصة وخاضعة لإشراف سلطة المياه ووزارة الصحة، مؤكدا ضرورة حصول المواطن على وصل رسمي مختوم عند التعبئة، يثبت أن المياه صالحة للاستهلاك المنزلي والشرب، محذرا من مخاطر الصهاريج التي تعمل دون تصاريح رسمية.

 

 

 

من جانبه، يوضح سلامة أن الوزارة عضو في اللجنة الحكومية التي تحدد تسعيرة الصهاريج، لكنها ليست الجهة المسؤولة مباشرة عن التسعير، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات وبعد المسافة عن مصادر المياه يرفع كلفة النقل، مما ينعكس أحيانا على الأسعار،  مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة ستعمل على توفير كميات مياه بالحد المعقول لجميع المواطنين خلال فترة التوقف.

وتعتمد الدولة على إطار تشريعي وتنظيمي يشمل قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988، ونظام حماية المياه الجوفية لعام 2002، إلى جانب قوانين الصحة العامة والبيئة، لضمان حماية الموارد المائية والرقابة على جودة المياه، بما في ذلك مياه الصهاريج خلال فترات الانقطاع.

كما تندرج هذه الإجراءات ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المياه 2023 إلى 2040، التي تركز على صيانة الشبكات، وتقليل الفاقد المائي، وتطوير مصادر بديلة مثل مشاريع تحلية المياه، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني، بدعم من جهات دولية، بهدف تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة التزويد، خاصة خلال فترات الذروة أو أعمال الصيانة الدورية لمنظومة مياه الديسي.