اطلقت منظمة رشيد للنزاهة والشفافية (لا تهدف الى تحقيق الربح)، وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2021،  الذي تم اعداده من قبل منظمة الشفافية الدولية. ويعمل المؤشر على تقييم القطاع العام للدول وترتيبها حسب ادراك الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاعمال.

ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مُركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة انطباعية تقوم بها مؤسسات مستقلة لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة، عن طريق اسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الاكثر نزاهة).

يغطي مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، مثل الرشوة والمساءلة والرصد لكيفية استخدام الأموال العامة واختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك، كما يتطرق لحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين  في حال تبليغهم عن حالات فساد، وقدرة المجتمع المدني على الوصول الى المعلومات ذات الشأن العام ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين والمواطنات، بالاضافة الى القدرة للوصول الى العدالة وانفاذ القانون.

وتندرج هذه المواضيع ضمن ثمانية مصادر استخدمت لاحتساب درجة الأردن لهذا العام وهي:

    تقييم مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان .

    تصنيف المخاطر الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة الايكونوميست.

    تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال انسايت.

    الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية.

    الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية.

    مؤشر مشروع انماط الديمقراطية. 

    استطلاع راي التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

    مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة.

وبحسب نتائج المؤشر لعام 2021 فقد حصل الأردن على درجة 49 من 100 ، محافظاً على الدرجة ذاتها لعام 2020، علماً بأنه منذ عام 2017  والأردن تتراوح درجاته على المؤشر ما بين 48 و49. ومن الجدير ذكره ان علامة الأردن عام 2015 كانت 53 من 100.

عربياً، سجلت الامارات العربية المتحدة 69 درجة وقطر63 أي أعلى الدرجات على المؤشر بالمقارنة مع بقية الدول العربية، في حين حصلت كلا من اليمن على  16 درجة وسوريا والصومال على 13 درجة وهي ادنى درجة على المؤشر،  ولعل السبب الكامن وراء هذه الدرجات المتدنية هو ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، واضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في إعداد وصرف المالية العامة.

عالمياً، حصلت الدنمارك وفنلندا ونيوزلندا على اعلى درجات على المؤشر  وهي 88 درجة، تليها النرويج وسنغافورا والسويد حيث حصلت كل منها على 85 درجة. وبناءا على تحليل الشفافية الدولية تبين ان هذه الدول اشتركت في ترسيخ حقوق الانسان من حيث التشريعات والممارسات من خلال المساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية واستثمرت أكثر من غيرها في الرعاية الصحية، كما انها مارست الديمقراطية وسيادة القانون خلال الاستجابة لجائحة  كوفيد 19 وذلك بتعزيز حرية الرأي والتعبير وإتاحة المعلومات لضمان  إشراك المواطنين والمواطنات في صنع القرار وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الخدمات والرقابة.

ارتفعت درجة الأردن على مصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن معهد التنمية الادارية 9 نقاط، وعلى مصدر استطلاع راي التنفيذين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي نقطة واحده، ويشترك هذان المصدران بقياس  انطباعات الرشوة في القطاع العام. ويعكس هذان المصدران تجربة رجال الأعمال مع القطاع العام.

 تراجعت الأردن على 3 مؤشرات لهذا العام وهي: مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان بمقدار ( -4 ) درجة والدليل العالمي لمخاطر  الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية بمقدار  (-4 )درجة أيضا،حيث يشترك هذان المصدران بقياس انطباعات استغلال المنصب العام في المناصب العليا ومدى محاسبة ومعاقبة مرتكبيه والى أي مدى تنجح الحكومة في الحد من الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة، بالاضافة الى مدى انتشار الواسطة والمحسوبية والى مدى ارتباط السياسة  في قطاع الأعمال وتأثيرها على هذا القطاع .

كما تراجعت الاردن أيضا على مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بمقدار  (-2 ) درجة والذي يركز على مدى ممارسة السلطة من قبل الحكومة، غياب الفساد والقدرة على ترسيخ الأمن والأمان  والحقوق الأساسية بما في ذلك الصحة وغيرها وسهولة الوصول الى الخدمة ونوعيتها والحكومة الشفافة وانفاذ القانون وقدرة الأفراد للوصول الى العدالة. وهذا المؤشر  يعكس وجهات نظر المواطنين والمواطنات والخبراء القانونيين المحليين.

أما باقي المصادر فقد حافظ الأردن على العلامة السابقة كما هي.

وبناء على نتائج مؤشر مدركات الفساد توصي منظمة " رشيد" بما يلي:

    تعزيز دور الهيئات والمؤسسات الرقابية من خلال رصد الأموال والموارد الكافية لها وتعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية اللازمة لأداء واجباتها.

    جعل نتائج لجنة متابعة توصيات تقرير ديوان المحاسبة السنوي متاحة للعموم.

    شمول صناديق التعامل  والتبرعات المحلية والدولية لمجابهة جائحة كورونا تحت رقابة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.

    استكمال موائمة جميع التشريعات لتتوافق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية إضافة إلى تحديث وتجويد النصوص القانونية الحالية وفقاً للتجربة الأردنية.

    ضمان الكشف عن الملكية النفعية الفعلية والتعاقد الشفاف لمكافحة التجاوزات وتضارب المصالح .

    إنشاء سجلات مركزية شفافة للشركات اﻷجنبية التي تتقدم لعطاءات على  العقود العامة وشراء العقارات.

    ضمان حق الحصول على المعلومات والإفصاح الاستباقي عن المعلومات للجمهور بطريقة واضحة وقابلة للتحليل إلكترونيا وبشكل دوري. ونشر البيانات بشأن الإنفاق العام وتوزيع الموارد بشكل عام،  وفي حالات الطورائ والازمات بشكل خاص، وذلك لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة. 

    نشر المعلومات الواردة في اقرارات اشهار الذمة المالية للمرشحين للانتخابات والموظفين العموميين وقيادات الجهاز الحكومي والقائمين على ادارة الاموال الخاصة بالجائحة الكترونيا وتحديثها سنويا وفتح قنوات التواصل الفعال مع المواطنين/ات.

    تعزيز حقوق الانسان بما في ذلك الفضاء المدني من خلال توفير منظومة تشريعية واضحة تعمل على تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني واستقلاليته من ناحية وضمان الرقابة اللاحقة عليها وحوكمة منظومة عملها. ورفع القيود المفروضة والممارسة بشكل تعسفي على منظمات المجتمع المدني.

    عدم تجاوز النصوص القانونية ومراعاة حقوق الانسان عند تطبيق القوانين وتجنب الحاق الضرر من قبل افراد إنفاذ القانون التابعين للمؤسسات المختلفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين.

    رفع القيود عن حرية الرأي والتعبير للتمكن من المساءلة المستندة على المعلومات الفعلية وليس الوهمية وذلك لاسترجاع الثقة بين المواطن والدولة.

    ضمان حماية المبلغين عن الفساد وتشجيع التبليغ ودعم من عانوا من الفساد.

    ملاحقة جميع الفاسدين دون استثناء وضمان حصولهم على محاكمات عادلة.

وصرحت رئيسة مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية دليا فريرا بأن "حقوق الإنسان ليست مجرد كماليات في مكافحة الفساد، حيث  أن الممارسات السلطوية تعمل  على تدمير الضوابط والتوازنات المستقلة وتجعل جهود مكافحة الفساد تعتمد على أهواء النخبة،  وان ضمان قدرة المواطنين/ات على التحدث بحرية والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية هو الطريق الوحيد المستدام لمجتمع خالٍ من الفساد".

رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) هي منظمة مجتمع مدني لا تهدف الى تحقيق الربح ، تأسست نهاية عام 2013، وتعتبر الفرع الوطني الوحيد “لمنظمة الشفافية الدولية” في الأردن. وتهدف الى تقوية دعائم الحكم الرشيد المستند على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون، والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والابلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.