قال الخبير الرقمي الأمريكي بِن غورتزل، إن الذكاء الاصطناعي قد يطيح بنحو 80 بالمئة من الوظائف حول العالم، لكنه اعتبر أنه "أمر جيد"، مؤكدا أن الوصول إلى ابتكار آلات بذكاء البشر أمر ممكن خلال السنوات المقبلة.

ويعود الفضل إلى غورتزل في ما يُعرف بـ"الذكاء الاصطناعي العام" (AIG)، وهي تكنولوجيا رئيسية تتمتع بقدرات معرفية بشرية، وهي قابلة للتطوير "في غضون بضع سنوات". وهو أيضاً وراء منصة "سنغولاريتي نت" (SingularityNET) المخصصة للتطوير اللامركزي والمفتوح للذكاء الاصطناعي، وفق "فرانس برس".



ورأى الخبير الأمريكي أن "تشات جي بي تي" ليس خطيراً، لأنه لا يملك القدرة على التفكير المعقد المتعدد الخطوات، ولا على ابتكار أشياء جديدة خارج البيانات التي يتلقاها.

واعتبر أنه لا ينبغي حظر "تشات جي بي تي"، وذلك ردا على الدعوات لتجميد الأبحاث في المنصة لمدة ستة أشهر، وقال: "أعتقد أننا يجب أن نعيش في مجتمع حر".

وقال الخبير في مقابلة مع "فرانس برس": "أعتقد أن الزمن سيتجاوز الـ80 في المئة من الوظائف التي يتولاها البشر في ظل النُظُم الجديدة من نوع تشات جي بي تي المتوقع طرحها، لكنني لا أرى خطراً في ذلك، بل حسنة. إنه أمر جيد. سيجد الناس أشياء أفضل يقومون بها، من الممكن أتمتة كل المهام الإدارية تقريباً".

وأضاف: "ستتمثل المشكلة في المرحلة الانتقالية، عندما يبدأ الذكاء الاصطناعي في جعل الزمن يتجاوز الوظائف تباعاً (...) لا أعرف كيف سنحل المشاكل الاجتماعية الناتجة من ذلك".



وأوضح أن الروبوتات يمكنها أن تفعل الكثير من الأشياء الجيدة، معتبرا أن اعتماد روبوتات شبيهة بالبشر في مراكز العناية بكبار السن، تساعد المسنين في الإجابة عن أسئلتهم، والاستماع إلى قصصهم، ومساعدتهم على الاتصال بأبنائهم أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت، يساهم في تحسين حياتهم.

وبين أن إلغاء مثل هذه الوظائف لا يؤثر على البشر، إذ لا يوجد عدد كافٍ من المتقدمين للعمل في مجال التمريض، معتبرا أن التعليم يمكن أن يكون أيضاً مجالاً مهماً للروبوتات البشرية الشكل، وكذلك الأعمال المنزلية.

وحول كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي بحيث يكون له تأثير إيجابي على الناس، قال الخبير الأمريكي، إنه يجب أن تكون الحوكمة تشاركية، وإشراك السكان، بطريقة ما، وهذا ممكن تقنياً. المشكلة هي أن الشركات التي تمول معظم الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي لا تهتم بالصالح العام. ما تريده هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح المالية للمساهمين فيها.