بدأ في البرازيل حجب منصة "إكس" بموجب أمر بهذا الخصوص أصدره قاض في المحكمة العليا بعد مواجهة طويلة مع الشبكة الاجتماعية ومالكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأصبح الولوج إلى المنصة، التي كانت تحمل اسم تويتر، متعذرا في وقت مبكر السبت. وأضحى المستخدمون في البرازيل يواجهون طلبا متكررا لتحديث متصفحهم الإلكتروني كلما دخلوا موقعها.

ويبلغ عدد مستخدمي إكس في البرازيل 22 مليون مستخدم، بحسب تقديرات موقع "داتا ريبورتال" المتخصص.

وبحسب وسائل إعلام محلية، بدأ حجب إكس لدى بعض مزودي خدمات الاتصال بالإنترنت، ومن المقرر أن يصبح شاملا مع تقدم ساعات اليوم.

وكان القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس قد أمر الجمعة بحجب منصة إكس في البرازيل في غضون 24 ساعة، وقد أثار ذلك غضب ماسك.

وقال ماسك -في منشور على المنصة- إن "حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، وفي البرازيل يقوم قاض زائف غير منتخب بتدميرها لدوافع سياسية".

وهذه هي الحلقة الأحدث في المعركة بين ماسك ودي مورايس، القاضي في المحكمة الفدرالية العليا والناشط في مكافحة التضليل في البرازيل.

ويأتي القرار قبل نحو شهر من الانتخابات البلدية التي ستسمح بقياس توازن القوى بين معسكر الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا واليمين الذي يدافع عن ماسك.

وأمهل القاضي المنصة 24 ساعة مساء الأربعاء لتعيين ممثل قانوني في البلاد، تحت طائلة الحجب.

"فوضى"

وبعد رفض الشبكة الإنذار النهائي، تقرر "التعليق الفوري والكامل لتشغيل إكس البرازيل في الأراضي الوطنية"، وفق قرار القاضي.

وأمر القاضي الوكالة الوطنية للاتصالات (أناتيل) "باعتماد جميع التدابير اللازمة" حتى يدخل هذا التعليق حيز التنفيذ خلال 24 ساعة في أكبر دولة في أميركا اللاتينية.

كما طلب من عملاقي التكنولوجيا غوغل وآبل، وكذلك من مقدمي خدمات الإنترنت، "وضع حواجز تكنولوجية قادرة على منع استخدام تطبيق إكس" والوصول إلى موقعها.

وهدد القاضي ألكسندر دي مورايس بفرض غرامات قدرها 50 ألف ريال (نحو 8 آلاف يورو) يوميا على الأشخاص الذين يلجؤون إلى "الحيل التكنولوجية" للالتفاف على الحجب، مثل استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية "في بي إن".

وندد "بمحاولة" إكس الإفلات من "النظام القانوني البرازيلي والسلطة القضائية، لخلق مناخ من الإفلات التام من العقاب والفوضى على الشبكات الاجتماعية البرازيلية، ومن ذلك خلال الانتخابات البلدية لعام 2024".

وسيظل الحجب ساريا حتى التزام المنصة ودفع الغرامات المفروضة عليها وتعيين ممثل قانوني لها.

وكان القاضي ألكسندر دي مورايس حظر في الأيام الأخيرة أيضا حسابات "ستارلينك"، شركة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية المملوكة أيضا من ماسك، وذلك سعيا لتحصيل مبالغ الغرامات التي لم تسددها إكس.

وكثّف الثري الأميركي من انتقاداته للقاضي هذا الأسبوع، واصفا إياه "بالدكتاتور"، وقد استدعى ذلك ردا مباشرا من الرئيس البرازيلي.

وعلق الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الجمعة بالقول "من يخال نفسه؟"، في إشارة إلى ماسك، مشددا على أن "كل مواطن من أي مكان في العالم لديه استثمارات في البرازيل، يخضع للدستور والقوانين البرازيلية".

الرئيس البرازيلي شدد على أن من لديه استثمارات في البرازيل يجب أن يخضع للدستور والقوانين البرازيلية (الفرنسية)

"مليشيات رقمية"

وكان ماسك أعلن في 17 أغسطس/آب إغلاق مكاتب "إكس" في البرازيل، مع ترك الخدمة متاحة للمستخدمين في البلاد.

ويتّهم ماسك القاضي ألكسندر دي مورايس بتهديد ممثله القانوني في البرازيل بالاعتقال في حالة عدم الامتثال لما تعدّه الشبكة الاجتماعية قرارات "رقابة" تهدف إلى حجب محتوى معين.

وقال ماسك "لو قبلنا الرقابة السرية (غير القانونية) التي فرضها ألكسندر دي مورايس وطلباته لنقل معلومات خاصة، لما كنا قادرين على شرح أفعالنا من دون أن نشعر بالخجل".

وكان القاضي فتح تحقيقا في أبريل/نيسان بشأن إكس، متهما ماسك بإعادة تفعيل حسابات عليها أغلقت بموجب قرارات قضائية برازيلية. وأقرت منصة إكس بأن عددا من المستخدمين تمكنوا من الالتفاف على القيود المفروضة عليهم عبرها.

وسبق للقاضي أن أمر خلال الأعوام الماضية بإغلاق حسابات تعود لشخصيات مؤثرة من تيارات محافظة في البرازيل، على خلفية ترويجها "الأخبار الزائفة".

وتشمل قائمة هؤلاء مناصرين للرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، متهمين بالتشكيك بنظام التصويت الاإلكتروني خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لولا دا سيلفا عام 2022.

وماسك هو موضع تحقيق في البرازيل بشأن "مليشيات رقمية" يشتبه باستخدامها المال العام لإدارة حملات تضليل لمصلحة بولسونارو ومقربين منه.