ذكرت تقارير إعلامية أن كندا انضمت إلى قائمة الدول التي حظرت تطبيق تيك توك TikTok في هواتف الموظفين الحكوميين، وذلك بعد أن فرضت الحكومة الفيدرالية الأمريكية وعدة دول في الاتحاد الأوروبي حظرًا مشابهًا يمنع الموظفين من استخدام التطبيق في الأجهزة المُقدّمة لهم من الحكومة.

ووفقًا لورقة أُرسِلَت إلى موظفي بعض الدوائر الحكومية الكندية واطّلعت عليها صحيفة (ناشيونال بوست)، فإن تطبيق تيك توك سيُزال تلقائيًا ويُحظر استخدامه في جميع أجهزة الهواتف الحكومية المحمولة. ومن المتوقع أن يسري مفعول القرار الجديد بدءًا من الأول من مارس.

ويقول التقرير الذي نشرته الصحيفة أن الحكومة الكندية اتخذت هذا القرار بعد مراجعة سلوك التطبيق فيما يتعلق بطريقة جمعه للبيانات بشكلٍ قد يترك المستخدمين عرضةً للهجمات السيبرانية. ويعكس هذا قلق الحكومة الكندية بشأن حصول الحكومة الصينية على البيانات الشخصية التي يحصل عليها تيك توك من هواتف الكنديين. ويُذكر أن الصين لديها قوانين تلزم الشركات بمشاركة بيانات مستخدمي التطبيقات الصينية مع السلطات عند الطلب.

وسبق أن نفت شركة (بايتدانس) الصينية المالكة للتطبيق الادعاءات التي تفيد بأن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إلى بيانات المستخدمين. وادّعت الشركة أن بيانات المستخدمين الكنديين مخزنة في الولايات المتحدة وسنغافورة.

وحذرت هيئة أمن الاتصالات الكندية في وقت سابق من هذا الشهر من أن “دول الخصوم يمكنها التأثير في شركاتها المحلية بشكلٍ يتعارض مع مصالح العملاء الكنديين ومصالح كندا”. وفي الوقت نفسه تواجه الحكومة الكندية انتقادات بشأن التدخل الصيني المحتمل في الانتخابات الفيدرالية لعامي 2019 و 2021، حسبما ذكرت صحيفة (ناشيونال بوست).

وصرّح متحدثٌ باسم تيك توك في بيان لموقع Engadget الإلكتروني أن الشركة تشعر “بخيبة أمل من قرار كبير مسؤولي المعلومات في كندا بحظر تيك توك على الأجهزة المحمولة الحكومية دون الإشارة إلى أي مخاوف أمنية محددة بشأن تيك توك أو التواصل معنا قبل اتخاذ هذا القرار”، وتابع: “نحن متاحون دائمًا للاجتماع مع مسؤولي الحكومة لمناقشة كيفية حماية خصوصية وأمان المواطنين الكنديين”.

ويواجه تطبيق تيك توك تحقيقات صحفية مستمرة في عدد من الدول الغربية، إذ تنشر الصحافة باستمرار معلومات جديدة حول ممارسات الشركة المشكوك فيها فيما يتعلق ببيانات المستخدمين. وأشارت تسريبات سابقة من شركة (بايتدانس) المطورة للتطبيق إلى إمكانية وصول الموظفين الموجودين في الصين إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.

ومن الجدير بالذكر وجود مطالبات بحذف تطبيق تيك توك من متجري جوجل وآبل للتطبيقات في الولايات المتحدة. وكان مجلس النواب الأمريكي قد أصدر الشهر الماضي توجيهًا بحظر استخدام تطبيق تيك توك في أي جهاز محمول تابع لمجلس النواب، لاعتباره يشكل خطرًا كبيرًا على أعضاء المجلس. وفي خطوة مشابهة صوّت مجلس الشيوخ بالإجماع في شهر ديسمبر الماضي على مشروع قانون يحظر تطبيق تيك توك في الأجهزة الحكومية.

في الوقت نفسه، تحاول تيك توك التعامل مع المخاوف المتزايدة حول الخصوصية والأمان من خلال اتخاذ إجراءات جديدة، منها تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة سياسات الخصوصية والأمان وزيادة الشفافية فيما يتعلق بكيفية جمع واستخدام البيانات.