- وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة يقول إن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، مشيرا إلى وجود ممرات بديلة يمكن اللجوء إليها في حال إغلاق مضيق باب المندب
- وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، تعلن الأحد، أن امتحان القبول للطلبة الأردنيين الراغبين بالتجسير في الجامعات الأردنية سيعقد الخميس الموافق 17 أيلول 2026 في الجامعة الأردنية
- دائرة الأحوال المدنية والجوازات تتيح إمكانية طلب مجموعة من الشهادات والوثائق المسجلة مسبقًا بشكل إلكتروني كامل عبر تطبيق "سند"
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تنهي أعمال مشروع صيانة وتأهيل الطريق التنموي في محافظة معان، بتكلفة بلغت نحو 350 ألف دينار
- القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع غربي مدينة تعز والتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي
- وزير الطاقة والمعادن العُماني سالم بن ناصر العوفي، يقول الاثنين، إن مضيق هرمز سيفتح، مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد، وأن يستقر في المدى المتوسط
يطرأ نهار الاثنين ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
حبس المدين

قال نقيب المحامين يحيى عبود، إن انتهاء العمل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين، يعتبر إعلانا للعودة الحقيقية إلى القوانين العادية التي يجب أن تحكم العلاقة بين المتعاقدين وعلى رأسها قانون التنفيذ

رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري يتحدث عن ورقة موقف حول أمر الدفاع المتعلقة بحبس المدين Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن يتحدث عن ورقة موقف حول أمر

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغاً الثلاثاء، بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023. وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند( الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس

قرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، المتعلِّق بحبس المدين، لمدَّة شهر، وتحديداً

كيف تفاعل الأردنيون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع قرار تمديد أمر الدفاع (٢٨) والمتعلق بحبس المدين، إذ ينص أمر الدفاع هذا على تأجيل حبس المدين منذ بداية الجائحة ممن تتراكم عليه مبالغ مالية أقل من ١٠٠

قرر المجلس القضائي تأجيل حبس كل محكوم في مدين مدني لا يتجاوز 100 ألف والافراج عنهم ومنع سفرهم. كما اتخذ المجلس عددا من القرارات، كما هو تالياً:












































