قال نقيب المحامين يحيى عبود، إن انتهاء العمل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين، يعتبر إعلانا للعودة الحقيقية إلى القوانين العادية التي يجب أن تحكم العلاقة بين المتعاقدين وعلى رأسها قانون التنفيذ.

وأشار في حديث لراديو البلد، إلى أن قانون التنفيذ يفترض أن يضمن التوازن بين العلاقات المتعارضة وعلى رأسها العلاقة بين الدائن والمدين.

واضاف أن سلطة الدائن في طلب الحبس أصبحت أقل بعد التعديلات التي جرت حيث أن هناك 13 حالة تمنع حبس المدين.

 واوضح أبو عبود الإجراءات التي يمكن للمدين اتخاذها للحصول على تسوية مالية. 

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · نقيب المحامين يحيى ابو عبود يوضح الإجراءات التي يمكن للمدين اتخاذها للحصول على تسوية مالية