قرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، المتعلِّق بحبس المدين، لمدَّة شهر، وتحديداً حتَّى تاريخ 31/1/2023.

ووجَّه رئيس الوزراء إلى التَّنسيق مع المجلس القضائي بخصوص القضايا ذات العلاقة بالدِّيون، وتوفير إحصائيَّات علميَّة حول أعداد القضايا المحكوم بها؛ تمهيداً لإنهاء العمل بأمر الدِّفاع رقم (28)، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأصدر الخصاونة، البلاغ رقم (62) لسنة 2022م لغايات تنفيذ القرار أعلاه، وسيُنشر في الجريدة الرَّسميَّة اليوم