اكدت حلقة نقاشية نظمها "مشروع تمكين نساء الزرقاء عبر الاعلام" يوم الاربعاء  24 كانون الاول، ان عقوبة الاعدام التي استأنف الاردن تنفيذها بعد توقف دام ثماني سنوات، ليست رادعة للمجرمين انفسهم، وان كانت تسهم في حفظ السلم الاهلي.

وقال المحامي لؤي الشريف، عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين، خلال الحلقة التي عقدت في "لجنة التنمية المجتمعية في مخيم الزرقاء"، ان الجرائم زادت بعد تجميد تنفيذ العقوبة التي وصفها بانها ليست رادعة "بمعنى أن المجرم لن يثنيه عن تنفيذ جريمته ان عقوبتها هي الاعدام".

وكانت الحكومة اوقفت تنفيذ الاعدامات منذ العام 2006، ومن حينها ارتفع عدد المحكومين بهذه العقوبة في السجون حتى بلغ 122، بينهم 12 امرأة.

ويوم الاحد 21 كانون الأول، جرى تنفيذ حكم الاعدام في مركز اصلاح وتاهيل سواقة جنوب العاصمة عمان، في "احد عشر مجرما" صدرت بحقهم احكام قطعية، كما اعلنت وزارة الداخلية.

وكان وزير الداخلية حسين المجالي اعلن مطلع تشرين الثاني عن ان الحكومة تدرس استئناف تنفيذ احكام الاعدام في ظل "كثرة ارتكاب الجرائم في الأعوام الأخيرة”.

وفي هذا الاطار، فقد عزا الشريف أسباب ارتفاع نسب الجريمة بشكل عام الى الزيادة السكانية والحالة الاقتصادية والاضطرابات النفسية والعقلية والبيئة التي يعيش فيها الفرد.

وقال انه في موضوع التشريع نجد أن الدستور الاردني نص على ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي، والاعدام ورد في القرأن في عدة مواقع:، منها قوله تعالى "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، وقوله "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا".

وفي الوقت الذي انتقدت منظمات ودول غربية الاردن لاستئنافه تنفيذ عقوبة الاعدام خلافا للاتفاقيات والمواثيق الدولية بشأن عقوبة الاعدام، فقد شدد الشريف على ان اي اتفاقات لا يعتد بها في حال خالفت نصوص الدستور.

كما اكد انه لا ينبغي ان يؤخذ على الاردن اعادته تفعيل عقوبة الاعدام، حيث ان كثيرا من الدول تعمل بها، وهناك علي سبيل المثال، نحو 35 ولاية أميركية تطبقها.

واشار الشريف ايضا الى ان الولايات المتحدة جمدت تنفيذ هذه العقوبة في عام 1972 ثم عادت اليها في العام 1977، كما عادت الهند وقامت بتفعيلها في 2004 بعد تسع سنوات من تجميدها.

وقال ان اساليب تنفيذ العقوبة في الغرب تتنوع بين الكرسي الكهربائي وغرفة الغاز والحقنة المميتة، وهي تلحق بالشخص المحكوم أذى نفسيا وعذابا طويلا قبل الموت، بينما استخدام حبل المشنقة كما هو عندنا يفضي الى الوفاة خلال ثوان معدودة.

ولفت الشريف الى ان تنفيذ عقوبة الاعدام يلقى قبولا واسعا في الاردن بدليل نتائج الدراسة التي اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية مؤخرا، والتي بينت ان نسبة التاييد لها تجاوزت الثمانين بالمئة.

وقال ان هذا التاييد مرده الى الطبيعة البشعة لبعض الجرائم، مستعرضا عددا من القضايا التي جرى اعدام مرتكبيها مؤخرا وكانت النية الجرمية فيها واضحة.

ومن ذلك قضية كان فيها اعتداء جنسي على امراة وحيدة بعد قتلها بهدف السرقة من قبل ثلاثة اشخاص بيتوا في ما بينهم نية القتل، وكذلك قضية قاد شخصان الضحية خلالها واغرياه بشرب الخمر حتى الثمالة ثم اعتديا عليه جنسيا قبل ان يقتلاه بضربه بحجر كبير على رأسه.

وقال الشريف اننا نتحدث عن جرائم تقشعر لها الابدان، متسائلا: من سيطفئ نار أهل الضحية أمام فكرة أن المجرم موجود ومحمي في السجن؟.

ومن جانبه، اوضح الدكتور جلال ضمرة رئيس قسم علم النفس في الجامعة الهاشمية، ان المجتمع الاردني يعاني من مشكلات ذات طابع امني، وهي على اختلاف انواعها كانت موجودة على الدوام، لكن التغطية الاعلامية في السنوات الماضية اظهرتها وضخمت من حجمها.

وقال ان تنفيذ احكام الاعدام الاخيرة جاء سعيا من الحكومة الى ضبط الجانب الامني والحفاظ على السلم الاهلي، مشيرا الى ان ما نسبته 99 بالمئة من المجرمين هم ضحايا لظروف ادت بهم الى ارتكاب جرائمهم،

واكد ضمرة انه مع دراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، معتبرا ان تقليص حجم انتشار الجريمة، يقتضي بالدرجة الاولى اصلاح المنظومة الاجتماعية بشكل عام.

وجرى خلال الحلقة حوار بين المتحدثين والحضور الذين مثلوا هيئات اعلامية وجمعيات خيرية ومنظمات اهلية محلية اضافة الى جمع من طلبة الجامعات والمواطنين المهتمين.

واظهر النقاش تاييد غالبية الحضور لتفعيل تنفيذ عقوبة الاعدام مع مراعاة كل قضية واخذ اعتباراتها على حدة، بينما اشار البعض الى ان من نفذ بهم الحكم مؤخرا كانوا قد عوقبوا مرتين، الاولى بالسجن الذي تجاوز عشر سنوات، والثانية بالاعدام.

وكانت عطاف الروضان مديرة "مشروع تمكين نساء الزرقاء عبر الاعلام"، اوضحت ان الحلقة هي الثالثة في سلسلة الحلقات النقاشية التي ينظمها المشروع بواقع اربع حلقات سنويا، وذلك بهدف اثراء الحوار في المحافظة حول القضايا العامة.

كما استعرضت الروضان اهداف وفلسفة المشروع الذي انطلق عام 2013، وينفذ لمدة ثلاث سنوات بالتعاون بين شبكة الاعلام المجتمعي ولجنة التنمية المجتمعية في مخيم الزرقاء، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.

وقالت انه جاء بهدف تمكين للنساء في المحافظة واعطائهن فرصة التعبير والمشاركة في صنع القرار سواء في العائلة او المجتمع من خلال الاعلام الذي هو أسرع وسيلة لتحقيق هذه الغاية.

واشارت الى ان نتاج عمل المشاركات من تقارير وتغطيات اخبارية يجري نشرها في عدة بوابات اعلامية تابعة للمشروع، من بينها جريدة "هنا الزرقاء"، وبرنامج اذاعي اسبوعي بنفس الاسم يبث على اثير "راديو البلد"، وكذلك الموقع الالكترونيhonazarqa.com، اضافة الى موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.