يبدو ان مشروع "ناقل البحرين" الذي سيشق طريقه قريبا بين البحر الاحمر والبحر الميت، قد شق منذ الان مواقف عدد من نواب الزرقاء، والتي تباينت بين مؤيد ومتحفظ ورافض للمشروع الذي يلقى معارضة شعبية واسعة في المحافظة.

وبرز هذا التباين خلال مناظرة نظمها "راديو البلد" في غرفة التجارة يوم الخميس 19 اذار، بمشاركة النواب رائد الخلايلة ومحمد الحجوج وسمير العرابي، الى جانب الخبير البيئي الدكتور سفيان التل، وبحضور جمع من اهالي الزرقاء.

وتناولت المناظرة اتفاق تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع الذي وقعه الجانبان الاردني والاسرائيلي في 26 شباط، وذلك من زاوية جدلية لخصها عنوانها وهو: “مشروع ناقل البحرين: مصلحة أردنية أم اسرائيلية؟”

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور وصف المشروع بانه استراتيجي للاردن من حيث انه "سيسهم في توفير مياه للشرب ونقل المياه المالحة الناجمة عن عملية التحلية الى البحر الميت" الذي يتوقع الخبراء ان تجف مياهه بحلول عام 2050.

كما رأى وزير المياه والري حازم الناصر ان الاتفاق "ربط اسرائيل بنا وليس العكس" مضيفا انه "سيجلب لنا المياه ويعمل على توليد الطاقة وعلى احياء البحر الميت"، وفق ما نقلته عنهما وكالة الانباء الرسمية (بترا).

"غموض وتناقضات"

الدكتور سفيان التل، اكد في مداخلته خلال المناظرة معارضته للمشروع من الناحيتين السياسية والاقتصادية، معتبرا انه "يصب في مصلحة اسرائيل 100 بالمئة، ولكن يتم تنفيذه بأيدي الحكومة الاردنية"، مضيفا ان اسرائيل "تعمل الان على انشاء خمس مستوطنات جديدة في النقب بالاضافة الى نقل قاعدة عسكرية هناك، والمشروع فقط لتزويدها بالمياه".

ولفت التل الى ان "مصدر المعلومات (حول الاتفاق) هو فقط رئيس الوزراء ووزير المياه والصحافة الاسرائيلية، وما تبقى هو مخفي وتحت الطاولة، ولم يتم الاعلان بشكل واضح"، مشيرا كذلك الى ان اتفاق المشروع كشف "تناقضات كبيرة" في المواقف الرسمية حيال العلاقة مع اسرائيل في جانب التزود المائي.

وقال ان ما اعلن عنه هو اقامة محطة في منطقة الريشة لتحلية 100 مليون متر مكعب من المياه، بحيث يباع منها 50 مليونا الى اسرائيل، في حين ان رئيس الوزراء صرح عام 2013 بانه سيتم بيع اسرائيل هذه الكمية، في مقابل ان يتم تزويد محافظات الشمال بالمياه من بحيرة طبريا، ولكن عند توقيع الاتفاقية لم يذكر احد مبادلة المياه مع اسرائيل.

واضاف ان اسرائيل تعتبر الاردن مدينا لها بالمياه لانه جرى الاتفاق عند توقيع وادي عربة عام 2004 على ان تحصل على 25 مليون متر مكعب من مياه سد الوحدة، وهي الكمية التي لم تصلها بسبب قلة المياه المخزنة في السد الذي انشئ عام 2005.

ورأى التل ان تصريحات وزير المياه الاخيرة "كانت مبهمة وغير واضحة، بحيث صرح انه سيتم اعاده ضخ المياه الى الجنوب ولم يوضح هل يقصد الجنوب العقبة ام ايلات؟، وانه سيتم تحلية 65 الى 85 مليون متر مكعب من المياه في البداية، وان الكمية قابلة للزيادة في المستقبل، ولم يذكر كم ستكون هذه الزيادة ولصالح من؟".

وتابع ان "الجانب الاسرائيلي تحدث عن حصول الاردن على خمسة مليارات دولار كمنحة من اجل المشروع ولكن الجانب الاردني لم يتحدث عنها ابدا"، وقال ان المملكة يترتب عليها توفير ملياري دولار لغاية انجاز المشروع، متسائلا " من اين سيوفر الاردن ذلك المبلغ (هل) من جيوب المواطنين؟"

وبين التل ايضا ان "الصحف الاسرائيلية تحدثت عن ان هذا المشروع سيوفر على اسرائيل الكثير وخاصة لجهة عدم انشاء محطة تحلية في ايلات، بل في العقبة، ما سيجعل التلوث والخراب في الجانب الاردني، كما انه سيوفر مبالغ طائلة على اسرائيل (كانت ستتكبدها) في حال ربط النقب والجنوب بمحطات التحلية في شمال اسرائيل".

بعيدا عن العاطفة

بدوره، دافع النائب رائد الخلايلة عن المشروع بوصفه "مهما جدا للاردن"، ومعتبرا ان "من غير الصائب توجيه اللوم للحكومة التي تعمل جاهدة لتوفير المياه للمملكة وخاصة انها بلد فقير مائيا".

وقال الخلايلة انه وعلى النقيض كان "سيوجه اللوم للحكومة لو لم تقم بتوقيع اتفاق هذا المشروع، لانه مشروع استراتيجي للاردن".

ورأى انه "كان على الشعب ان يعيب على الحكومة عدم توقيعها للاتفاق قبل عشر سنوات"، منتقدا "جلد الاردن ليلا ونهارا من غير وجه حق بسبب توقيعه"، وداعيا الى "الابتعاد عن العاطفة لمصلحة الاردن".

واوضح الخلايلة ان "اعتماد المملكة على المياه الجوفية بنسبة 85 بالمئة جعل الابار الجوفية تنضب، والكثير منها وصل درجة الملوحة.. وخاصة في ظل زياده عدد السكان بشكل مضطرد"، مشددا على ان الاردن "لا يمكن ان يدفن راسه في الرمال ويرفض توقيع الاتفاقية فقط لأن اسرائيل طرف فيها".

ولفت الى ان "هذا المشروع تكلفته مرتفعه جدا ولا يمكن  للاردن ان ينفذه وحده وبدون الاتفاق مع اسرائيل.. التي لن تكون هي المستفيدة.. لانها ستقوم بشراء المياه بقيمه دينار وعشرين قرشا (للمتر المكعب) بينما الاردن سيشتري المياه من بحيرة طبريا ب28 قرشا".

بدائل وطنية

وعلى النقيض، ابدى النائب محمد الحجوج رفضه القاطع للمشروع، معتبرا ان هناك بدائل اخرى "وطنية" يمكن ان تلجأ اليها الحكومة لتوفير المياه بدلا من ربط حل هذه المشكلة باسرائيل.

وقال الحجوج "المصيبة ان جميع مشاريعنا وقراراتنا المصيرية مربوطة باولاد عمنا (اسرائيل)، كيف ولماذا؟ لا نعرف. نعم هناك اتفاقية سلام، ولكن للاسف ان تكون استراتيجيات الاردن من الغاز والمياه بيد اسرائيل، فهذه هي مأساتنا".

وشدد على ان الحلول "يجب ان تكون استراتيجية وطنية لهذه المسألة"، كما رأى انه "لا يجب تحميل الاردن مسؤولية تقلص مياه البحر الميت لان المسؤول عن ذلك هو اسرائيل بسبب سحبها المياه بشكل مفرط من نهر الاردن لتغذية الجنوب، مما ادى لتقلصه وموته التدريجي".

واضاف انه "في ظل الظروف والمعطيات الجميع يعرف ان هناك مشكلة ولكن هل جميع الحلول لن تكون الا عن طريق اسرائيل وان نأخذ المياه من بحيرة طبريا، والتي ضمن اتفاقية وادي عربة كان يجب على اسرائيل تزويد الاردن بالمياه منها ولكنها قامت بتزويدنا بمياه ملوثة ومياه مجاري".

واعتبر الحجوج انه "يمكن ان تكون هناك حلول اخرى كأن يحذو الاردن حذو سوريا التي تسمح للمواطنين بحفر الابار" وان يزيد استغلال مياه الديسي التي تستفيد السعودية من 80 منها منها فيما لا تستغل المملكة سوى 20 بالمئة.

وقال ان "جميع الخطط الاستراتيجية للاردن سواء للطاقة او المياه يجب ان تكون استراتيجيات وطنية بحتة وان لا تكون بيد (رئيس وزراء اسرائيل بنيامين) نتنياهو"، مؤكدا ان دولة الاحتلال لها تاريخ في عدم الالتزام بالاتفاقات واحترامها.

وتساءل في هذا الصدد "في حال توقفت اسرائيل عن شراء ال50 مليون متر مكعب من الماء بسعر دينار وعشرين قرشا، وتوقفت عن تزويد الاردن بالمياه من طبريا، ماذا سيفعل الاردن؟".

"نحن مجبرون"

من جانبه، تحفظ النائب سمير العرابي على الاتفاقية لجهة توقيعها مع اسرائيل، ولكنه اعتبر ان الاردن "مجبر عليها" لاسباب اقتصادية وللتخفيف عن المواطن في ظل عدم وجود بدائل.

وقال العرابي "اذا رأينا للمشروع من ناحية سياسية فالجميع سيرى ان هذا الاتفاق من المحرمات التي ترتكبها اي دولة عربية في ظل ان اسرائيل دولة عدو بنظر الجميع، ولكن يجب ان ننظر للاتفاقية من محور اخر بحيث انه ربما بعد عشر سنوات لن نجد مياها لنشربها".

واضاف "من ناحية اقتصادية نحن مجبرون ان نقول نعم، فلا يجوز ان يتم تجويع وتعطيش الشعب وبجانبه موارد يحرم  من الاقتراب منها"، لافتا الى ان الاردن "بحث في دول الجوار عن بديل، ولكن كانت هناك دوما عقبات من كلفة التصدير وبعد المسافة وغيرها، لذلك كان يجب الموافقة على هذه الاتفاقية للتخفيف عن المواطن".

واشار الى ان "الاردن ليس وحده من وقع اتفاقيات مع اسرائيل، بل سبقته مصر في صفقة اكبر لشراء الغاز ودول الخليج ايضا"، معتبرا ان "جميع المعطيات تغيرت عند الدول العربية التي اصبح عدوها الاول داعش وليس اسرائيل".

واخذ العرابي على الحكومة عدم اطلاعها المواطنين على تفاصيل الاتفاق مؤكدا انه "لا توجد اي شفافية" من قبلها، حتى انها لم تطلع مجلس النواب على "اي معلومة عن المشروع".

الى ذلك، فقد ابدى الحضور في المناظرة مواقف عبرت في المجمل عن رفض الاتفاقية بوصفها خيانة لدماء الشهداء الاردنين اللذين سقطوا على تراب فلسطين، مشددين على ضرورة ان لا يضع الاردن مصيره المائي في يد دولة محتلة.

وطالب الحضور النواب بان يكونوا على قدر ثقة الشعب الذي اوصلهم الى المجلس وان يكونوا صوته ومعه وليس عليه عبر رفض تلك الاتفاقية.

انقسام نيابي وسط رفض شعبي لـ"ناقل البحرين" في الزرقاء

هنا الزرقاء- بتول ترعاني

يبدو ان مشروع "ناقل البحرين" الذي سيشق طريقه قريبا بين البحر الاحمر والبحر الميت، قد شق منذ الان مواقف عدد من نواب الزرقاء، والتي تباينت بين مؤيد ومتحفظ ورافض للمشروع الذي يلقى معارضة شعبية واسعة في المحافظة.

وبرز هذا التباين خلال مناظرة نظمها "راديو البلد" في غرفة التجارة يوم الخميس 19 اذار، بمشاركة النواب رائد الخلايلة ومحمد الحجوج وسمير العرابي، الى جانب الخبير البيئي الدكتور سفيان التل، وبحضور جمع من اهالي الزرقاء.

وتناولت المناظرة اتفاق تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع الذي وقعه الجانبان الاردني والاسرائيلي في 26 شباط، وذلك من زاوية جدلية لخصها عنوانها وهو: “مشروع ناقل البحرين: مصلحة أردنية أم اسرائيلية؟”

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور وصف المشروع بانه استراتيجي للاردن من حيث انه "سيسهم في توفير مياه للشرب ونقل المياه المالحة الناجمة عن عملية التحلية الى البحر الميت" الذي يتوقع الخبراء ان تجف مياهه بحلول عام 2050.

كما رأى وزير المياه والري حازم الناصر ان الاتفاق "ربط اسرائيل بنا وليس العكس" مضيفا انه "سيجلب لنا المياه ويعمل على توليد الطاقة وعلى احياء البحر الميت"، وفق ما نقلته عنهما وكالة الانباء الرسمية (بترا).

"غموض وتناقضات"

الدكتور سفيان التل، اكد في مداخلته خلال المناظرة معارضته للمشروع من الناحيتين السياسية والاقتصادية، معتبرا انه "يصب في مصلحة اسرائيل 100 بالمئة، ولكن يتم تنفيذه بأيدي الحكومة الاردنية"، مضيفا ان اسرائيل "تعمل الان على انشاء خمس مستوطنات جديدة في النقب بالاضافة الى نقل قاعدة عسكرية هناك، والمشروع فقط لتزويدها بالمياه".

ولفت التل الى ان "مصدر المعلومات (حول الاتفاق) هو فقط رئيس الوزراء ووزير المياه والصحافة الاسرائيلية، وما تبقى هو مخفي وتحت الطاولة، ولم يتم الاعلان بشكل واضح"، مشيرا كذلك الى ان اتفاق المشروع كشف "تناقضات كبيرة" في المواقف الرسمية حيال العلاقة مع اسرائيل في جانب التزود المائي.

وقال ان ما اعلن عنه هو اقامة محطة في منطقة الريشة لتحلية 100 مليون متر مكعب من المياه، بحيث يباع منها 50 مليونا الى اسرائيل، في حين ان رئيس الوزراء صرح عام 2013 بانه سيتم بيع اسرائيل هذه الكمية، في مقابل ان يتم تزويد محافظات الشمال بالمياه من بحيرة طبريا، ولكن عند توقيع الاتفاقية لم يذكر احد مبادلة المياه مع اسرائيل.

واضاف ان اسرائيل تعتبر الاردن مدينا لها بالمياه لانه جرى الاتفاق عند توقيع وادي عربة عام 2004 على ان تحصل على 25 مليون متر مكعب من مياه سد الوحدة، وهي الكمية التي لم تصلها بسبب قلة المياه المخزنة في السد الذي انشئ عام 2005.

ورأى التل ان تصريحات وزير المياه الاخيرة "كانت مبهمة وغير واضحة، بحيث صرح انه سيتم اعاده ضخ المياه الى الجنوب ولم يوضح هل يقصد الجنوب العقبة ام ايلات؟، وانه سيتم تحلية 65 الى 85 مليون متر مكعب من المياه في البداية، وان الكمية قابلة للزيادة في المستقبل، ولم يذكر كم ستكون هذه الزيادة ولصالح من؟".

وتابع ان "الجانب الاسرائيلي تحدث عن حصول الاردن على خمسة مليارات دولار كمنحة من اجل المشروع ولكن الجانب الاردني لم يتحدث عنها ابدا"، وقال ان المملكة يترتب عليها توفير ملياري دولار لغاية انجاز المشروع، متسائلا " من اين سيوفر الاردن ذلك المبلغ (هل) من جيوب المواطنين؟"

وبين التل ايضا ان "الصحف الاسرائيلية تحدثت عن ان هذا المشروع سيوفر على اسرائيل الكثير وخاصة لجهة عدم انشاء محطة تحلية في ايلات، بل في العقبة، ما سيجعل التلوث والخراب في الجانب الاردني، كما انه سيوفر مبالغ طائلة على اسرائيل (كانت ستتكبدها) في حال ربط النقب والجنوب بمحطات التحلية في شمال اسرائيل".

بعيدا عن العاطفة

بدوره، دافع النائب رائد الخلايلة عن المشروع بوصفه "مهما جدا للاردن"، ومعتبرا ان "من غير الصائب توجيه اللوم للحكومة التي تعمل جاهدة لتوفير المياه للمملكة وخاصة انها بلد فقير مائيا".

وقال الخلايلة انه وعلى النقيض كان "سيوجه اللوم للحكومة لو لم تقم بتوقيع اتفاق هذا المشروع، لانه مشروع استراتيجي للاردن".

ورأى انه "كان على الشعب ان يعيب على الحكومة عدم توقيعها للاتفاق قبل عشر سنوات"، منتقدا "جلد الاردن ليلا ونهارا من غير وجه حق بسبب توقيعه"، وداعيا الى "الابتعاد عن العاطفة لمصلحة الاردن".

واوضح الخلايلة ان "اعتماد المملكة على المياه الجوفية بنسبة 85 بالمئة جعل الابار الجوفية تنضب، والكثير منها وصل درجة الملوحة.. وخاصة في ظل زياده عدد السكان بشكل مضطرد"، مشددا على ان الاردن "لا يمكن ان يدفن راسه في الرمال ويرفض توقيع الاتفاقية فقط لأن اسرائيل طرف فيها".

ولفت الى ان "هذا المشروع تكلفته مرتفعه جدا ولا يمكن  للاردن ان ينفذه وحده وبدون الاتفاق مع اسرائيل.. التي لن تكون هي المستفيدة.. لانها ستقوم بشراء المياه بقيمه دينار وعشرين قرشا (للمتر المكعب) بينما الاردن سيشتري المياه من بحيرة طبريا ب28 قرشا".

بدائل وطنية

وعلى النقيض، ابدى النائب محمد الحجوج رفضه القاطع للمشروع، معتبرا ان هناك بدائل اخرى "وطنية" يمكن ان تلجأ اليها الحكومة لتوفير المياه بدلا من ربط حل هذه المشكلة باسرائيل.

وقال الحجوج "المصيبة ان جميع مشاريعنا وقراراتنا المصيرية مربوطة باولاد عمنا (اسرائيل)، كيف ولماذا؟ لا نعرف. نعم هناك اتفاقية سلام، ولكن للاسف ان تكون استراتيجيات الاردن من الغاز والمياه بيد اسرائيل، فهذه هي مأساتنا".

وشدد على ان الحلول "يجب ان تكون استراتيجية وطنية لهذه المسألة"، كما رأى انه "لا يجب تحميل الاردن مسؤولية تقلص مياه البحر الميت لان المسؤول عن ذلك هو اسرائيل بسبب سحبها المياه بشكل مفرط من نهر الاردن لتغذية الجنوب، مما ادى لتقلصه وموته التدريجي".

واضاف انه "في ظل الظروف والمعطيات الجميع يعرف ان هناك مشكلة ولكن هل جميع الحلول لن تكون الا عن طريق اسرائيل وان نأخذ المياه من بحيرة طبريا، والتي ضمن اتفاقية وادي عربة كان يجب على اسرائيل تزويد الاردن بالمياه منها ولكنها قامت بتزويدنا بمياه ملوثة ومياه مجاري".

واعتبر الحجوج انه "يمكن ان تكون هناك حلول اخرى كأن يحذو الاردن حذو سوريا التي تسمح للمواطنين بحفر الابار" وان يزيد استغلال مياه الديسي التي تستفيد السعودية من 80 منها منها فيما لا تستغل المملكة سوى 20 بالمئة.

وقال ان "جميع الخطط الاستراتيجية للاردن سواء للطاقة او المياه يجب ان تكون استراتيجيات وطنية بحتة وان لا تكون بيد (رئيس وزراء اسرائيل بنيامين) نتنياهو"، مؤكدا ان دولة الاحتلال لها تاريخ في عدم الالتزام بالاتفاقات واحترامها.

وتساءل في هذا الصدد "في حال توقفت اسرائيل عن شراء ال50 مليون متر مكعب من الماء بسعر دينار وعشرين قرشا، وتوقفت عن تزويد الاردن بالمياه من طبريا، ماذا سيفعل الاردن؟".

"نحن مجبرون"

من جانبه، تحفظ النائب سمير العرابي على الاتفاقية لجهة توقيعها مع اسرائيل، ولكنه اعتبر ان الاردن "مجبر عليها" لاسباب اقتصادية وللتخفيف عن المواطن في ظل عدم وجود بدائل.

وقال العرابي "اذا رأينا للمشروع من ناحية سياسية فالجميع سيرى ان هذا الاتفاق من المحرمات التي ترتكبها اي دولة عربية في ظل ان اسرائيل دولة عدو بنظر الجميع، ولكن يجب ان ننظر للاتفاقية من محور اخر بحيث انه ربما بعد عشر سنوات لن نجد مياها لنشربها".

واضاف "من ناحية اقتصادية نحن مجبرون ان نقول نعم، فلا يجوز ان يتم تجويع وتعطيش الشعب وبجانبه موارد يحرم  من الاقتراب منها"، لافتا الى ان الاردن "بحث في دول الجوار عن بديل، ولكن كانت هناك دوما عقبات من كلفة التصدير وبعد المسافة وغيرها، لذلك كان يجب الموافقة على هذه الاتفاقية للتخفيف عن المواطن".

واشار الى ان "الاردن ليس وحده من وقع اتفاقيات مع اسرائيل، بل سبقته مصر في صفقة اكبر لشراء الغاز ودول الخليج ايضا"، معتبرا ان "جميع المعطيات تغيرت عند الدول العربية التي اصبح عدوها الاول داعش وليس اسرائيل".

واخذ العرابي على الحكومة عدم اطلاعها المواطنين على تفاصيل الاتفاق مؤكدا انه "لا توجد اي شفافية" من قبلها، حتى انها لم تطلع مجلس النواب على "اي معلومة عن المشروع".

الى ذلك، فقد ابدى الحضور في المناظرة مواقف عبرت في المجمل عن رفض الاتفاقية بوصفها خيانة لدماء الشهداء الاردنين اللذين سقطوا على تراب فلسطين، مشددين على ضرورة ان لا يضع الاردن مصيره المائي في يد دولة محتلة.

وطالب الحضور النواب بان يكونوا على قدر ثقة الشعب الذي اوصلهم الى المجلس وان يكونوا صوته ومعه وليس عليه عبر رفض تلك الاتفاقية.