بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وثائق بنما تكشف:

وزراء سابقون، دبلوماسيون، رجال أعمال، شركات، وبنك الأردن في وثائق بنما

-   شبهات تهرب ضريبي، وتضارب مصالح في تسجيل أردنيين لشركات أوف شور في الجنات الضريبية

-   دائرة الضريبة أسد بلا أنياب، وتشكو ضعف التعاون

-   ليس كل شركات الأوف شور فاسدة أو متهربة من الضريبة

تقرير: مصعب الشوابكة، محمد غباري

• أنس ضمرة (انفوجراف)

أردنيون في عين عاصفةأوراق بنما من جديد، وزراء، سياسيون، رجال أعمال، أخفوا شركاتهم في ملاذات ضريبة آمنة، بمساعدة شركة موساك فونسيكا  البنمية، المتخصصة في تسجيل شركات الأوف شور عبر العالم.

رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، رجل الأعمال خالد شاهين، المدير السابق لصندوق الاستثمار العسكري أكرم أبو حمدان، سيدة الأعمال الأردنية دعد شرعب مستشارة الرئيس الليبي الراحل القذافي، هؤلاء ليسوا وحدهم من ظهروا في وثائق بنما المسربة.

قائمة الأردن البنمية، تضم 760 شخصا يقيمون على الأراضي الأردنية، جُلّهم من حملة الجنسية الأردنية، يساهمون في قرابة 3400 شركة أوف شور، مسجلة في ملاذات ضريبة آمنة أبرزها جزر العذراء البريطانية، برأسمال مصرح به بلغ مجموعه نحو180 مليون دولار أميركي. يأتي هذا التقرير بعد نشر راديو البلد وموقع عمان نت وجبته الأولى مطلع نيسان-أبريل2016، استكمالاً لمشروع مشترك ضم أكثر من 330 صحفياً استقصائياً حول العالم بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، وبالاستناد إلى وثائق وسجلات رسمية ورسائل إلكترونية مسربة لشركات أوف شور موزعة على أكثر من 12 ملاذاً ضريبياً آمناً حول العالم تعود للفترة بين 1977-2015.

يكشف هذا التقرير عن مخالفة علي أبو الراغب رئيس الوزراء آنذاك (2000-2003) لنص المادة 44 من الدستور، التي تحظر الازدواجية بين الوزارة والتجارة، وذلك لاشتراكه في عمل تجاري ومالي عبر شركة أوف شور تحت اسم jaar investment ltd المسجلة في جزر العذراء البريطانية، خلال أخر ثلاثة أشهر من فترة رئاسته للوزراء.

كما يكشف عدم دفعه ضرائب دخل لدائرة الضريبة، عن صافي أرباح شركة أوف شور تحت اسم LEVANT INVESTMENT &TRADING COMPANY LIMITED سجلها في ملاذ ضريبي آمن وتعمل خارج المملكة، رغم أنها ناشئة عن مساهمة شركات أردنية فيها. إذ أخضع قانون ضريبة الدخل أي مصدر دخل من خارج المملكة للضريبة، طالما أنه نشأ عن أموال أردنية.

لا تقتصر مسؤولية التهرب الضريبي على مالكي الأموال، حيث يظهر التقرير عدم تعاون الجهات المسؤولة مع دائرة ضريبة الدخل، والبنك المركزي، ودائرة مراقبة الشركات للحيلولة دون نقل أموال أردنية خارج المملكة للاستثمار، دون دفع الضريبة عن دخلها الصافي.

يشتكي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر، من عدم تعاون البنوك والبنك المركزي مع دائرة الضريبة مما يساهم في خروج أموال أردنية، واستثمارها في الخارج، دون دفع الضريبة المستحقة عنها.

وفي الوقت الذي لا تملك دائرة ضريبة الدخل وسائل عملية وقانونية للتحقق من إثبات جنسية رؤوس الأموال الأردنية المستثمرة في الخارج، يحتج البنك المركزي بالسرية المصرفية لعدم إعطاء معلومات مصرفية عن عملاء البنوك العاملة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.   كما يستعرض التقرير أسماء أردنيين لم تنشر من قبل تضمنتها وثائق بنما، تنطبق عليهم صفة الشخصية العامة وما في حكمها.

تتمتع شركات الأوف شور العائدة للأردنيين المسجلة في الملاذات الضريبية بالسرية، إذ يصعب معرفة أسماء مالكي تلك الشركات، وحصصهم، ورأس مالها، لولا "نعمة" هذه التسريبات.

تنعم تلك الملاذات الضريبية بنسبة قليلة من الضريبة أو بضريبة صفر، وفق أنظمتها القانونية الخاصة بها.   يؤُمُّ مستثمرون هذه الملاذات الضريبية لتسجيل شركات الأوف شور، لغايات التهرب الضريبي، أو إخفاء تعارض المصالح، أو لحماية أموالهم خارج البلاد لتكون في مأمن حال وجود قرارات قضائية ضدهم، بحسب رمزي نزهة، عضو هيئة مكافحة الفساد الأسبق في حديث سابق لراديو البلد.

تقول كندة حتر، المنسقة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، أن "ليست كل الشركات المسجلة في الملاذات الضريبة فاسدة أو متهربة من الضريبة".

تتابع، يجب أن تكون هذه الشركات شفافة، وواضحة، وتَنشر للعموم أنها سجلت هذه الشركات لهدف كذا وكذا، وأغلقت الشركة لأن المهمة انتهت. "يجب أن تكون هناك ضوابط تحكم عمل القطاع الخاص، وحاكمية فيه" بحسب حتر.

أبو الراغب يخالف الدستور

أسس علي أبو الراغب رئيس الوزراء الأسبق (2000-2003)، أربع شركات أوف شور بمساعدة شركة موساك فونسيكا ما بين عامي (2003-2010).

أسس أبو الراغب وأدار شركة Jaar Investment ltd المسجلة في جزر العذراء البريطانية، مع زوجته يسرى أبو حسان، في 22 تموز\يوليو 2003 إبان رئاسته للوزراء، وقبل مغادرته كرسي الرئاسة بثلاثة أشهر، وفق ما تظهره وثائق الشركة.

وبذلك خالف أبو الراغب نص المادة 44 من الدستور الأردني، إذ لا يجوز له أثناء وزارته أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يكون عضواً في إدارة شركة ما.

يُعلق أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء د. حمدي قبيلات، "الوزير أو رئيس الوزراء قد يستغل هذه الشركة بما يملك من صلاحيات، وربما تكون إدارة الوزير أو الرئيس للشركة الأجنبية أخطر من الشركة الوطنية، لذلك جاء النص لتجنب تعارض المصالح".

عضو تحالف رشيد للنزاهة والشفافية -مؤسسة مجتمع مدني- المحامي صلاح المعايطة يقول: تأسيس رئيس وزراء الدولة هذه الشركات، تحايل على الدستور، لممارسته العمل التجاري، رغم أن موقعه الوظيفي يستوجب أن يكون على قدر من الشفافية.

أبو الراغب يناقض نفسه

ينفي أبو الراغب في بداية حديثه لنا عبر الهاتف، أثناء تواجده خارج البلاد، أن هذه الشركة باسمه.   "الشركة باسم مرتي، وأسستها، وأنا مش رئيس حكومة، لغايات عقارية، واستثمارية"؛ هذا ما قاله أبو الراغب لراديو البلد الذي تابعه بالسؤال:

-أنت سَجلت هذه الشركة قبل رحيل الحكومة بثلاثة أشهر، وهذا مخالف للدستور؟

-"أنا روحت بعد تأسيس الشركة بشهرين، ولم أخالف القانون، إلا إذا سجلت الشركة! كنت عارف حالي أني مروح، وتسجيلها جاء لغايات معينة عقارية، وهذه الشركة لم تعمل".

غير أن الوثائق التي بحوزتنا تناقض أقوال أبو الراغب الذي أسس الشركة مع زوجته يسرى في ( 2 تموز\ يوليو 2003)، إبان رئاسته للحكومة الأردنية، ويمتلك فيها 45 الأف حصة من أصل 50 ألف، فيما تملك زوجته يسرى أبو حسان ما تبقى.

أبو الراغب والضريبة

الشركة الثانية سجلها أبو الراغب في ذات الجزيرة تحت اسم Levant Investment &trading company limited، وبرأسمال بلغ نحو 11 مليون دولار.

وذلك بتاريخ (20 أيار\مايو2005) ، عقب رحيل حكومته بسنة ونصف.   يساهم في تلك الشركة الأجنبية السرية لجانب أبو الراغب، شركات أردنية يتملك وأفراد من عائلته حصة الأسد فيها، وهي الشركة العربية للحديد والصلب، وشركة الإشراق للاستثمارات التجارية، وشركة البتراء لصناعة الحديد.

يقول أبو الراغب لراديو البلد إن تأسيس هذه الشركة جاء لإنشاء مصنع حديد في السودان. ويقر أن هذه الشركة لا تدفع ضرائب سواء في الأردن أو جزر العذراء، بحجة أنها لا تعمل في هذين البلدين.

لكن سجل شركاء شركة LEVANT، يكشف أن أغلب مصادر الأموال المساهمة فيها أردنية، وهذا يعني أن أرباح هذه الشركة الأجنبية خاضعة لضريبة الدخل. يقول رئيس جمعية المحاسبين القانونيين ومدير عام شركة kpmg حاتم القواسمي، "أن قانون الضريبة واضح، إذا كان رأسمال المستثمر في الملاذ الضريبي، رأسمال أردني، ومصادره أردنية، يخضع صافي دخل الشركة الأجنبية لضريبة".

وهذا ما ينطبق على حالة شركة LEVANT، التي لم تدفع ضرائب لدائرة الضريبة الأردنية بحسب المساهم فيها علي أبو الراغب.   مدير عام ضريبة الدخل بشار صابر يقول لراديو البلد " إن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل تُخْضع الدخل الصافي من أي مصدر خارج المملكة للضريبة بنسبة 10% إذا كانت مصادر أموالها أردنية".

وزراء أبو الراغب في بنما

يشارك أبو الراغب في شركة LEVANT أربعة وزراء سابقين تسلموا المنصب الوزاري في حكومته وهم: محمود الكايد الحياصات وزير الثقافة، الذي توفي في عام 2010، وميشيل مارتو وزير المالية، وفارس النابلسي وزير العدل، ومحمد سامر الطويل وزير الاقتصاد الوطني، الذي كشفت تسريبات سويسليكس في 2015 عن إدارته حساباً سرياً في بنك HSBC السويسري، بلغ رصيده عام 2007 مليونين و220 ألف دولار.

سمير قعوار الذي جلس على كرسي الوزارة والنيابة والعينية منذ تسعينات القرن الماضي، علاوة على انتخابه نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك العربي حتى مطلع أيار 2016، يساهم في تلك الشركة بنحو 600 ألف دولار أمريكي فيها. كما يساهم فيها كل من رجال الأعمال الأردنيين أحمد لطوف، محمد الأعرج، أحمد شاهين، سمير قرمان، ويحيى سماوي.

أرسل معدو التقرير رسالة إلى الطويل، والنابلسي، ومارتو، للوقوف على أسباب تأسيسهم لشركة أوف شور سرية في الخارج، وما هي الأنشطة التي قامت بها هذه الشركة؟ وما إذا دفعوا ضرائب لدائرة الضريبة عليها؟

لم تصلنا ردود، غير اتصال من محمد النابلسي نجل الوزير السابق فارس النابلسي، يقول فيه "والدي مريض ويصعب تذكره أي تفاصيل عن هذه الشركة".

أبو الراغب: غير متأكد!

وبينما كان يجلس أبو الراغب على كرسي مجلس الأعيان (2007 -2010)، أدار ثلاث شركات أوف شور في سيشيل، شركتان منهن تأسستا في نفس اليوم بتاريخ ( 3 آذار 2010)، فيما سجل الثالثة بعد شهر من ذلك.

لكن المالك الحقيقي لهذه الشركات الثلاث بقي مجهولاً، إذ أنها مسجلة بالأسهم لحاملها، وهي الأسهم التي لا يُكتب عليها اسم الشخص المالك، وتنتقل ملكيتها لأي شخص بسهولة، بمجرد حيازته شهادة تسجيل الشركة.

يعلق عضو تحالف رشيد للنزاهة والشفافية المحامي صلاح المعايطة على ذلك "هذا الشكل للتغطية على الاسم الحقيقي لصاحب هذه الأسهم، أو من يملكها، وتلجأ الشركات لذلك لزيادة التعقيد للحيلولة دون معرفة المالك الحقيقي، وهذا ما يجعلنا نتطلع إلى الموضوع بكثير من الريبة والشك".

  سألنا أبو الراغب فيما إذا أشهر ذمته المالية وفق قانون إشهار الذمة المالية (الكسب غير المشروع) وتعديلاته عن شركات الأوف شور؟

-       يرد أبو الراغب: "خلي الدائرة...الوزارة القانونية تفتحلك الأوراق، يمكن أشهرت ...ويمكن لأ، عدم المؤاخذة أنت مش جهة قانونية تحقق معي.

-       الصحفي: لا طبعاً، أنا أسأل نيابة عن الناس.

-       أبو الراغب: "أنا لم أخالف القانون، هذه الشركات لم تعمل، في واحد بسجل شركة وبتفرج عليها؟ يعني حتى لو سجلتها، أو ما سجلتها ما إلها قيمة، لأن الفلوس المحصلة خارج الأردن غير خاضعة لضريبة الدخل".

وللوقوف على ما إذا أشهر أبو الراغب ذمته المالية من عدمه، طلب راديو البلد من وزارة العدل، ودائرة إشهار الذمة، بيان أسماء الذين امتنعوا عن إشهار ذمتهم المالية، وما هي الإجراءات المتخذة بحقهم؛ إلا أن الوزارة رفضت الإجابة على الطلب المقدم وفق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بحجة سرية المعلومات المطلوبة.

تطالب كندة حتر المنسقة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، بفتح إشهار الذمة المالية للعموم، ليتمكن العامة، والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني، من معرفة الموظف العام الذي حقق ثراءً غير مشروع.

تضيف، يجب معرفة ممتلكاته قبل تسلمه للوظيفة العمومية، وبعدها، وما إذا كانت ثروته منطقية مقارنة بخدمته الوظيفية الحكومية. تقول حتر: "يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة لتعزيز نظام المسائلة المجتمعية والقضائية".

أبناء الرئيس:

ليس الأب وحده من ذُكر في وثائق بنما، فالأبناء حضرت أسماؤهم فيها أيضا، سجل حسن، محمد، إيمان، سمر، وزينة أبناء علي أبو الراغب قبل مغادرة والدهم رئاسة الوزراء بشهرين تقريباً شركة Deseratstar Investment Capital Ltd، في جزر العذراء البريطانية.

كما أسس أبناء أبو الراغب حسن ومحمد مع رجل الأعمال المقرّب من العائلة يحيى سماوي شركة Twisk Group Limited في منتصف 2006، في جزر العذراء البريطانية.

حاولنا الاتصال بأبناء أبو الراغب، للاستيضاح عن أسباب تسجيل هذه الشركات السرية في ملاذ ضريبي آمن، لكن محاولاتنا بآت بالفشل.

الوزيران الدجاني ومنيب المصري

تكشف وثائق بنما امتلاك وزير الأشغال الأردني الأسبق (عام 1975)، ورجل الأعمال المعروف منيب المصري وأفراد من أسرته 34 شركة أوف شور مسجلة في جزر العذراء البريطانية، برأسمال تجاوز المليار دولار أمريكي.

تعمل بعض شركات المصري في الأردن وفلسطين، ويعتبر منيب من أبرز أثرياء العرب بحسب مجلة بزنس أرابيان.

يوضح نضال القريوتي، نيابةً عن شركات منيب المصري خلال اتصال هاتفي مع راديو البلد، أن الهدف الرئيسي من تسجيل جميع شركات منيب في جزر العذراء البريطانية كأوف شور، هو لتلافي الازدواج الضريبي بين دول العالم، لكون شركاته تعمل في أكثر من 20 دولة في العالم.

السبب الثاني لتسجيل تلك الشركات هو تسهيل إجراءات بيع وشراء الأسهم لغايات استثمارية في تلك الشركات دون تعقيد، بحسب القريوتي.

وفي ما يتعلق بالضريبة، يقول القريوتي شركات منيب العاملة في الأردن تدفع الضريبة، وتقدم إقراراتها الضريبية بشكل مستمر، وينفي أن تكون مصادر أموال شركات الأوف شور العائدة لمنيب من مصادر أردنية.

يملك نجم الدين الدجاني وزير الصناعة والتجارة الأسبق (عام 1976) وأفراد من عائلته، شركة أوف شور باسم نجم الدين الدجاني وعائلته المحدودة، والمسجلة في الملاذ الضريبي "البهاما" برأسمال 50 ألف دولار أمريكي، مدفوعٍ منها 100 دولار.

يوضح الدجاني في رد مكتوب، أن سبب إنشاء هذه الشركة هو تأمين وعاء توفيري لمدخرات العائلة، ولضمان الاستمرارية، ولتلافي تعقيدات وإشكاليات ومدد توزيع الإرث في ما يخص محفظة السندات، والاستفادة من التخفيضات الضريبية.

ونفى الدجاني أن يكون القصد من إنشاء الشركة التهرب الضريبي، مؤكداً أن مصدر تلك الأموال عمله في الخارج منذ العام 1982م.

الدبلوماسيون التجار!

تُظهر وثائق بنما اسم السفير الأردني السابق في لندن حتى عام 2004 تيمور الداغستاني الزوج السابق للأميرة بسمة قبل حوالي 30عاماً.

يمتلك الداغستاني بحسب الوثائق التي حصلنا عليها ثلاث شركات أوف شور مسجلة في جزر العذراء البريطانية، برأسمال 50 ألف دولار لكل منها.

سجل الداغستاني أولى شركاته Hesh International limited  في تموز 2004، والشركتين الأخريين في 2010.   محمد طريف الأيوبي، القنصل الفخري الأردني في موناكو فرنسا، يساهم من خلال شركته Razin group holdings S.A.L في شركة Project Edgo   المسجلة في جزر العذراء البريطانية برأسمال 50 ألف دولار.

كما أدار الأيوبي شركة أوف شور مسجلة في جزر العذراء البريطانية.   زميل الأيوبي، القنصل الفخري في أستونيا أيمن شفيق جميعان، مساهم هو الآخر في شركة أوف شور تحت اسم International limited BlueFig، إضافة إلى امتلاكه حصصاً في مجموعة مطاعم بلو فيج في الأردن.

يتشارك مع جميعان في شركته المسجلة في جزر العذراء، رمزي فتحي أبو طالب، ابن قائد الجيش السابق، والمعماري خالد النحاس، ورجل الأعمال أحمد حمزة طنطش، وساطع جلال البسطامي، ووائل توفيق كرادشة.

بعثنا لجميع هذه الأسماء برسالة نطلب فيها رداً عن أسباب تسجيلهم هذه الشركات في الملاذات الضريبية الآمنة، لكننا لم نتلق إجابة، سوى من رمزي أبو طالب الذي اكتفى عبر الهاتف " إذا وجدت عندي شركة فأمورها قانونية".

صبيح أوف شور

صبيح المصري رجل الأعمال الأردني المعروف، ورئيس مجلس إدارة البنك العربي، ظهر هو الآخر في وثائق بنما، إذ أسس شركة أوف شور باسم Chalfont NOMINEES (PTC) Limited في جزر العذراء البريطانية بتاريخ (11 آب 2013)، وبرأسمال 50 ألف دولار.

وفي ذات اليوم أسست تلك الشركة شركتين جديدتين في جزر العذراء، تمتلك كامل رأسمالها البالغ 50ألف دولار لكل منها، يدير المصري هذه الشركات الوليدة.

عبر شركته المسيرة الدولية (أوف شور بحرينية الجنسية) يساهم المصري بـ 900 ألف دولار أمريكي في شركة Levant Investment & trading company LIMITED المسجلة في جرز العذراء البريطانية، التي يمتلك علي أبو الراغب فيها حصة الأسد.   وكان صبيح المصري قد استخدم في تسجيل هذه الشركة جواز سفره السعودي.

مايكل داغر بطل صفقة أمنية

وأظهرت وثائق بنما اسم الأمريكي مايكل داغر المثير للجدل بطل صفقة أمنية التي لا يقل جدلاً عنها، بتأسيسه شركة Mad Securities Limited، في جزر العذراء البريطانية، برأسمال 100 ألف دولار، يمتلك داغر نصف حصص الشركة، فيما بقي مالك النصف الآخر مجهولاً، لكون الأسهم مسجلة لحاملها.

تولى إدارة هذه الشركة مايكل داغر، علي داغر، نبيل زعرور، وإياد  أبو زيد.   مايكل الحاصل على الجنسية الأردنية عام 2010 يدير شركة أوف شور أخرى مسجلة في جزر العذراء البريطانية.

رجال أعمال في بنما

الأخوة خالد، وأكرم ورياض شاهين ظهروا في وثائق بنما بامتلاكهم مجتمعين 45 شركة أوف شور في جزر العذراء البريطانية، برأسمال يقارب ثلاثة ملايين دولار أمريكي.

وكان راديو البلد قد نشر في جولته الأولى عن تورط بعض تلك الشركات في شبهات فساد، نظرتها المحاكم الأردنية.

رجل الأعمال الأردني محمود زهدي ملحس، يمتلك كامل حصص أربع شركات أوف شور، برأسمال 200 ألف دولار.

ملحس، وكيل سيارات جاكوار وغيرها في الأردن. يحتل وفق مجلة فوربيس لعام 2012 الرقم عشرة في قائمة أغنياء الأردن.

جزر العذراء "الجنة الضريبة الآمنة"، قصدها محمد عليان، رجل الأعمال الأردني، وناشر صحيفة الغد اليومية أيضا، لتأسيس شركة أوف شور تحت اسم Fresh Capital Holding LTD.

يمتلك عليان نصف رأسمال الشركة البالغ 50 ألف دولار، فيما يتقاسم النصف المتبقي الكويتي عادل الغانم، والسوري بسام تفتاف.   يقول محمد عليان لراديو البلد، إن هذه الشركة أغلقت ولم تعمل في الأردن، وأسست لتجارة الفواكه، وأن مصادر مساهماته فيها، أموال كويتية عائدة لشركة سوما، وليست أموال أردنية.

مها الطباع، سيدة أعمال أردنية مساهمة في فندق عمان إنترناشيونال، تمتلك نصيب الأسد في سبع شركات أوف شور مسجلة في جزر العذراء.

الطباع متزوجة من محمد إسماعيل الكردي شقيق زوج الأميرة بسمة رجل الأعمال المثير للجدل وليد الكردي في قضية الفوسفات الشهيرة.

وأظهرت وثائق بنما بحلتها الأردنية تملك رجل الأعمال جمال وفائي الدجاني، لشركتي أوف شور في جزر العذراء البريطانية.   ويرأس الدجاني هيئة المديرين لشركة معبر الأردن للمشاريع المتعددة.

هانية السبعاوي المدير العام السابق لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة، أسست قبل قرابة خمسة أشهر من استقالتها المفاجئة من الإدارة العامة للشركة نهاية 2013، شركة أوف شور باسم SUPREME Estates limited في جزر العذراء البريطانية.

رجال الضفتين

كشفت وثائق بنما، عن امتلاك مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومقربين منهم، ممن يحملون الجنسية الأردنية، لشركات أوف شور مسجلة في الملاذات الضريبة الأمنة.

وظهر اسم نائب رئيس الوزراء الفلسطيني حتى آذار 2015، ووزير الاقتصاد الوطني السابق محمد مصطفى -أردني الجنسية-، كمدير للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) المسجلة في النعيم الضريبي الآمن جزر العذراء البريطانية.

يشارك مع مصطفى في هذه الشركة، الأردني طارق عباس نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وآخرون.

يساهم طارق بقرابة مليون دولار أمريكي في هذه الشركة، العاملة على الأراضي الفلسطينية والأردنية.

بنك الأردن: بنما ترحب بكم!

يساهم بنك الأردن في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) والمسجلة في جزر العذراء البريطانية كشركة أوف شور برأسمال 600 ألف دولار عند التأسيس.

وتأتي مساهمة بنك الأردن بعد انتقال أسهم شركة الإقبال للاستثمار والتطوير، والبالغ قيمتها 600 ألف دولار، إلى بنك الأردن، وفقاً لسجل الشركاء.

وتشير الأدلة التي وصلتنا أن شركة الإقبال على علاقة بعائلة توفيق فاخوري المتربعة على سدة إدارة بنك الأردن.   وفي عام 2011 وزعت الشركة (أيبك) 10% من أرباحها لعام 2010، على المساهمين ومن ضمنهم بنك الأردن، ووزعت تلك الأرباح كأسهم، وبلغت حصة البنك منها 42 ألف سهم.

اطلّع فريق العمل على التقارير المالية السنوية لبنك الأردن لعامي 2011 و2012، المفصح عنها لبورصة عمان، حيث لم تظهر مساهمة بنك الأردن بصورة واضحة في شركة (أيبك) المسجلة كشركة أوف شور.

تواصل فريق العمل مع إدارة بنك الأردن عبر الهاتف والفاكس، للرد على أسباب مساهمته في شركة أوف شور، وعدم ظهور ذلك في التقارير المالية، إلا أننا لم نتلق رداً.

عراقيو الأردن

تستوقفك وأنت تقلب قائمة أسماء الأردنيين في وثائق بنما، شخصيات عراقية ضمن القائمة الأردنية. أغلب هذه الشخصيات حاصل على الجنسية الأردنية، بعد احتلال أمريكا للعراق عام 2003.

نمير العقابي، رجل أعمال عراقي رئيس مجموعة ألمكو، حصل على الجنسية الأردنية إبان تسلم محمد الذهبي إدارة المخابرات العامة (2005-2008). ووفقاً لوثائق بنما يساهم العقابي في قرابة 20 شركة أوف شور، معظمها مسجلة في جزر العذراء البريطانية. يديرها من العاصمة الأردنية عمان.

هذا ويساهم العقابي مع رجل الأعمال المثير للجدل خالد شاهين في الشركة العراقية للاستثمار والتجارة، وفقاً لسجل دائرة الشركات.

ويجلس العقابي على كرسي إدارة عشر شركات أردنية، وفقاً لسجل دائرة الشركات.

علي فاضل شمارة، نائب رئيس مجلس الاقتصادي العراقي، وأول مستثمر يصنع الكهرباء في العراق، بعد احتلال العراق في 2003.

يدير علي شمارة، الحاصل على الجنسية الأردنية، شركته شمارة القابضة، والمسجلة في جزر العذراء البريطانية كأوف شور، والبالغ رأسمالها 14 مليون دولار من الأردن، وفق ما تظهر وثائق بنما.

يشارك شمارة ابنه حسين الحاصل على الجنسية الأردنية في ثلاث شركات أردنية على الأقل، علاوة على امتلاك الأخير شركتي أوف شور مسجلة في جزر العذراء.   رجل الأعمال العراقي المثير للجدل فيصل الخضري كانت قبلته أيضا جزر العذراء البريطانية، إذ أسس شركتين هناك. الخضري مساهم في شركات أردنية، ومقيم في الأردن التي يحمل جنسيتها.

رجل الأعمال العراقي علي خوام، مساهم بما نسبته 26% في الخطوط الجوية العراقية إلى جانب شركة عالية للنقل والتجارة العامة.

يساهم الخوام المقيم في عمان، في عدد من الشركات الأردنية، علاوة على امتلاكه وفق وثائق بمنا شركة أوف شور تحت اسم UN INTERNATIONAL LTD، في جزر العذراء البريطانية.

شخصيات عراقية أخرى مستثمرة في الأردن، وتقيم فيه، هبت عليهم رياح بنما بذكرهم فيها وهم: مالك شركة زين للاتصالات العرقية محمد جمال الجرجفجي، ونشوان البزاز (يحمل الجنسية الأردنية)، خلدون العاني، مازن الدفتري يحمل الجنسية الأردنية.

الحكومة غائبة

حاول فريق التقرير على مدار شهر أخذ رد من وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الإعلامي باسم الحكومة د. محمد المومني على ما وثقناه من حقائق. إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل.

تقدم راديو البلد بطلب رسمي لرئيس الوزراء، وفق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، يطلب فيه الكشف عن أسماء الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها الحكومة منذ عام 2006 وحتى 2016، إلا أن الرئاسة آثرت عدم الرد.

يقول عضو تحالف رشيد المحامي صلاح المعايطة، "هناك مسؤولية قانونية، أخلاقية، وأدبية على الحكومة الأردنية وعلى الجهات الرقابية بأن تأخذ على عاتقها التحقيق في هذا الموضوع، وتوضيحه للرأي العام، وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء حسب الأصول".

يتابع المعايطة "الحكومة مقصرة، لم نسمع صراحة إلى هذه اللحظة بأي إجراء أو تشكيل لجنة، أو متابعة، بخصوص وثائق بنما، وهذا يدعونا إلى الاستغراب والاستهجان خاصة مع ورد أسماء رجال أعمال ومسؤولين أردنيين، ونخشى ورود أسماء أخرى في الجزء الثاني من أوراق بنما".

الملاذات الضريبية الأكثر شعبية في الأوراق بنما

*هذا التحقيق من إعداد وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وصحيفة SZ الالمانية.