دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة القطاعات النسائية إلى توحيد جهودها وأن تسعى للوصول إلى كل بيت أردني في المدن والقرى والبوادي والمخيمات وأن لا يركز حِراكها الانتخابي في عمّان والمدن الرئيسية فقط.

وأشار إلى أن الانتخابات النيابية السابقة على عدة دورات برلمانية أثبتت قوّة التصويت للمرأة المُرشحة خارج العاصمة والمدن الرئيسية.

وبين الكلالدة خلال رعايته اليوم حفل إطلاق حملة "هي للبرلمان مسؤليتنا –مصلحتنا" ضمن مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة الذي ينفذه المجلس الثقافي البريطاني وشركائه أن مشروع قانون الانتخابات ركز على الكُتل الانتخابية، ما يعني أن على القطاع النسائي أن يبدأ بوضع الخِطط الكفيلة بالعمل الجماعي وبروح الفريق الواحد وطرح قياديات من النساء المُرشحات اللواتي  يُمثلن كافة مناطق المملكة والأطياف السياسية والشعبية ليُصار الى ترشيحهن في كافة القوائم.

ولفت إلى أنه أصبح بإمكان المرأة أن تبدأ بتشكيل كتل انتخابية للمُرشحين نساءً ورجالاً من كافة الفئات وليس الاكتفاء بأن تكون مجرد "كوتا" قد تصل أو لا تصل لمجلس النواب.

وأضاف الكلالده أن المرأة التي تحظى بقاعدة انتخابية قوية ستكون محط أنظار الكُتل الانتخابية الأخرى القوية التي ستسعى دون شكٍ لضم المُرشحة الأقوى وذلك لرفد الكُتلة بقوّة تصويتية إضافية، ليس فقط لزيادة فرصتها ككتلة في المنافسة وإنما لحصول الكتلة على مقاعد إضافية في مجلس النواب.

وأعتبر مشاركة الوزارة في إطلاق حملة "هي للبرلمان إيماناً منها بأنه آن الأوان لجهدٍ وطنيٍ أوسع لا يقتصر على  إشراك المرأة في الحياة البرلمانية فقط  بل لتكون المرأة قيادية في الانتخابات النيابية والعمل البرلماني.

وأكد أن هذه المبادرة  جاءت في وقتها خاصة أن مجلس النواب قد شرع بإجراء حوار وطنيٍ حول مشروع قانون الانتخاب، إضافة إلى أن المملكة تشهد حِراكاً إيجابياً للتعامل مع مشروع القانون بالرغم من الملاحظات التي قُدمت على بعض مواده، واصفا هذا الحراك بأنه ديمقراطي ويندرج ضمن حرية الرأي والرأي الآخر.

ولفت إلى أن الحكومة تقدمت في مشروع القانون بعد دراسة معمقة ودقيقة للواقع السياسي الاجتماعي الأردني، ومستفيدة من كل ما قُدم وطُبق بالسابق وصولاً لمشروع قانون أكثر عدالة ويفتح الباب واسعاً أمام كل أطياف وقوى المجتمع للوصول للبرلمان.

وأكد أن  طاولة الحوار هي المُلتقى للجميع، لافتا إلى أن الحكومة تؤمن بأن مجلس الأمة بجناحية الأعيان والنواب هو البيت الحقيقي للديمقراطية وتبادل الحوار والآراء والأفكار وصولاً إلى قانون انتخاب متوافقٍ عليه من قِبل الأغلبية.

ونوه الكلالدة إلى أنه وفق قانون انتخاب جديد  ستكون مختلفة هذه المرّة للمرشحين والمُرشحات عن المُشاركة في الانتخابات النيابية السابقة، لهذا على القطاع النسائي أن ينظر للأمر من زاوية مختلفة ومخاطبة الناخبات والناخبين بقوّة وثقةٍ وحكمة وليس استدرار للعواطف للحصول على "الكوتا"، خاصة وأن "المرأة" نجحت في العمل البرلماني بتميّز.

وأشار إلى أن الوزارة  تتطلع إلى معرفة مخرجات هذه المبادرة  للاستفادة منها في استراتيجية الحكومة لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية القادمة ووضع الخطط التنفيذية والبرامج التي تكفل إنجاح هذه الاستراتيجية.

وثمن الكلالدة  جهود المجلس الثقافي البريطاني .وشركائه من القطاع النسائي ومؤسسات المجتمع المدني على إطلاق هذه الحملة.

بدورها قالت السيدة مي أبو حمدية نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني :"إن المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية ودخولها إلى مراكز اتخاذ القرار هي مسألة تستوقف كل المجتمع، لكنها تستوقف خاصة  جهات اساسية اولها المحيط العائلي للمرأة سواء كان ذلك العائلة الصغيرة او الممتدة او العشيرة,".

وبينت أن المشرع له دور اساسي في دفع اطر التوسع لمشاركة المرأة من خلال وضع  الإطار القانوني والمؤسساتي المحفز، إلا من أبرز المحفزات لزيادة مشاركة المرأة السياسية هي المرأة نفسها وثقتها بقدرتها على الدخول في الحياة العامة والوصول إلى المواقع السياسية.

وأشارت إلى أن مشروع المجلس "مشاركة المرأة في الحياة العام’ " جاء لتمكين و بناء قدرات المرأة  ذاتها، من خلال بيان حقيقة المعوقات التي اظهرها البحث الاجرائي الذي تم اعداده من قبل المشروع.

من جانبها قالت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس :" يأتي دعم اللجنة الوطنية الأردنية لحملة (هي للبرلمان مسؤوليتنا، مصلحتنا) كجزء من نهجها في تنفيذ استراتيجية دعم المرأة في الانتخابات، خاصة وان خطة اللجنة التنفيذية لعام 2016 تركز بمحاورها الرئيسية على كسب التأييد ودعم الجهود المختلفة لضمان رفع مشاركة المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة".

وأضافت أن هذا الجهد يتطلب تكثيف الجهود والتشبيك مع برامج المانحين ومؤسسات المجتمع المدني لتوسيع شراكاتنا من أجل تنفيذ خطوات ممنهجة وآليات تعزز من قدرات المرأة، وبناء الثقافة المجتمعية الداعمة لترشيحها وانتخابها، بناء على كفاءتها. حيث أثبتت الكثير من البرلمانيات وعضوات المجالس المحلية كفاءتهن، على مستوى العمل العام، فاستطعن اختراق المواقع التنافسية في المجالس المنتخبة.

أشارت النمس إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي ترأسها سمو الأميرة بسمة بنت طلال  سعت منذ تأسيسها في عام 1992 أن تلعب دورها كالآلية الوطنية للنهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها والمساواة بين الجنسين بشكل.

وأضافت أن اللجنة  عملت على تنفيذ مهمتها من خلال بناء الشراكات والائتلافات الداعمة لجهودها في كسب التأييد والمطالبة بالتغيير، والهادفة إلى رفع تمثيل المرأة في كل مجالات صنع القرار، بما في ذلك: التشريعات، مراجعة السياسات والاستراتيجيات، خلق الشبكات والائتلافات، الحملات الإعلامية، الضغط على المستويات المختلفة لصنع القرار، البحوث والدراسات ورصد الإنجازات والتحديات المتعلقة بالتقدم.