“النواب” يستعيد دوره الطبيعي

“النواب” يستعيد دوره الطبيعي
الرابط المختصر

يسجل مجلس النواب في دورته الاستثنائية الاولى من عمره الكثير من الايجابيات التي تحسب له بعد العصف الذي ردده المواطنون خلال الفترة الماضية وهم عاتبون عليه على بعض التصرفات والقرارات والمواقف التي ما كان يجب على المجلس الولوج اليها الا لكونه مستجدا ولأن بعض اعضائه كان يريد ان يجامل في غير حاجة ولم يكونوا مضطرين لذلك الا ان المستجد ان المجلس بلغ الرشد سريعا وهو يسير على الجادة الصواب نحو مزيد من الانجاز والمكتسبات والعمل الجاد لما هو في صالح الامة وقطاعاتها ومكوناتها المختلفة.

فما قام به مجلس النواب من الانتصار للمعلمين في الوقوف الى جانبهم في حقهم ان تكون لهم نقابتهم الخاصة بهم وهو انجاز كبير حققه المجلس لاستعادة ثقة الناس به والتواصل معه واستعادته لدوره واخذه زمام المبادرة في ان يكون هو محط انظار المواطنين وذوي الحاجة وليكون على تواصل تام مع مؤسسات المجتمع المدني الذي هو موئلها كونه هو يأتي في مقدمة هذه المؤسسات مع انه سلطة متقدمة من سلطات الدولة ولكنه هو الذي ينتخب من قبل المواطن وهو الذي يمثل الناس ويدافع عن مصالحهم ويقرب وجهات النظر ويقلل الاحتقانات فها هو المجلس يستعيد دوره الطبيعي بعد التشويش الذي اعترى دوره بسبب الاجواء العامة التي رافقت عملية الانتخاب واحتجاجات واهتمامات من لم يحالفهم الحظ اجباريا ام عمليا ولكن النتيجة واحدة في ان المجلس الان افضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق.

مجلس النواب الذي انتصر للمعلمين بينما لم تنصفهم مجالس سابقة كانت توصف بالتقدمية والممثلة لجميع ابناء الشعب الا ان المجلس السادس عشر الحالي هو الذي يحق له ان يفتخر انه الوحيد الذي وقف لجانب المعلمين فأقر حقهم في نقابتهم وحقق احلامهم وانهى اشكالية جدلية دستورية عمل من خلال روح القانون والدستور والتفاسير العالية منها والاعلى الا ان هذا المجلس هو الوحيد الذي قال " نعم كبيرة" للمعلمين وحقهم في ان يكون لهم اطار قانوني يحتضنهم بكل الحب والاقتدار والتعالي على الصغائر والاصرار على العناد الذي لم يعد له معنى في ظل الاوضاع والظروف الدولية والمحلية والاقليمية فهذه استجابة كاملة وواعية من لدن اعضاء المجلس لصالح فئة كبيرة هي الاكثر نبلا والاكثر عطاء بينما هي الاقل اخذا ووصولا الى حقوقها.

ولم يتوقف المجلس عند هذا الحد بل تجاوزها بكل ثقة عندما اعطى الحق للمرأة ان تكون الكوتا الخاصة بها في عضوية المجالس البلدية الى خمسة وعشرين بالمائة ولا يعرف المحتجون على هذا الانجاز ان العراق في وضعه الحالي غير المستقر على الاقل يعطي للمرأة خمسة وعشرين بالمائة من الوظائف الحكومية والتواجد في المجالس البلدية والنيابية بينما الاردن يزحف بهذا الاتجاه وهو المستقر الامن المتعلم اهله المثقف ابناؤه نباهي به الدنيا ويعترض من يعترض على هذا الانجاز الذي قاده مجلس النواب وتقدم من خلاله على دعاة التحرر والليبرالية والتقدمية.

ولمجلس النواب ان يفخر انه سوف يقر التعديلات الدستورية التي سوف تنظم علاقة السلطات الثلاث بامر ملكي سام من خلال لجنة اعضاؤها ذوات كبار في جبهة الوطن الاردني الاشم وقد تنادوا استجابة للامر السامي ان يفكروا في المعادلات القويمة التي تقود الى توضيح الامور حفاظا على المعادلة التي لا يختلف على مقوماتها وثوابتها اثنان ما يعني ان هذا المجلس محظوظ وتاريخي وهو الذي يتصدى لمعادلات صعبة وقاسية وجدية لا تخفى على احد.

الدستور

أضف تعليقك