p dir=RTLأخيرا، أعلنت الحكومة عن برنامج إصلاح اقتصادي وطني طالما طالب الخبراء القلقون على مستقبل الوضع المالي والنقدي بوضعه، لتجنب مصير مالي صعب، وسيناريوهات مشابهة لما حدث إبان أزمة العام/p
p dir=RTL1989.البرنامج الوطني سيتم تطبيقه على مدى خمس سنوات./p
p dir=RTLوقد تم التشاور مع صندوق النقد الدولي بخصوصه، ووضعت الحكومة محددات ستلتزم بها لإنقاذ الاقتصاد وإعادته إلى الطريق الصحيحة./p
p dir=RTLمقابل التشاور، وافق الصندوق على إقراض المملكة نحو ملياري دولار، ستساعد بالتأكيد في تخفيف حالة الاختناق المالي، وتزيد من حجم السيولة المتوفرة محليا، لكنها ستزيد قيمة المديونية في الوقت ذاته./p
p dir=RTLليس عيبا التعاون مع الصندوق والتنسيق معه، فذلك أفضل من السياسات العشوائية والشخصية التي أمطرتنا بها الحكومات منذ العام 2004، والتخبط الكبير الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه./p
p dir=RTLالتشاور مع الصندوق أفضل من العودة إلى أحضانه، رغم أن الوضع الجديد لا يختلف كثيرا عما كانت الحكومات تطبقه قبل العام 2004، وهو عام التخرج من برامج الصندوق./p
p dir=RTLوزير المالية سليمان حافظ شرح العوامل التي أوصلت الاقتصاد إلى وضعه الحرج، ومنها أن الاقتصاد تأثر بالظروف والصدمات الخارجية خلال العامين الماضيين، وتحديدا ما يتعلق بعدم انتظام تدفق الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط، وكذلك تزايد حجم الاستيراد، إضافة إلى التوتر المستمر في المنطقة وتباطؤ الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج العام 2011 وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر./p
p dir=RTLالوزير لم ينس ذكر نزوح آلاف اللاجئين السوريين العام الحالي، وما تطلبه ذلك من توفير خدمات الإيواء والصحة، كسبب في زيادة تفاقم الضغوطات والأعباء على الاقتصاد الأردني./p
p dir=RTLما قاله الحافظ حول أسباب الأزمة صحيح، لكنه ليس كل الحقيقة، فوضعنا الاقتصادي اليوم هو ثمار ما زرعته الحكومات، وغياب الرؤية والتخطيط، وضعف الإرادة والعمل على الإصلاح، إذ ما معنى أن تنمو الموازنة من نحو 3.1 مليار دينار لتتجاوز 6.8 مليار دينار في العام 2012، عداك عن ميزانيات المؤسسات المستقلة التي بلغت ملياري دينار؟!/p
p dir=RTLالوزير أسقط من الحديث أخطاء الحكومات السابقة في إدارة الشأن المالي والنقدي، ودورها في التفاقم غير العادي في الإنفاق الحكومي، ناهيك عن الفساد، وسوء إدارة المال العام وهدره، ودليل ذلك مئات الملايين التي أنفقت بلا طائل./p
p dir=RTLوضع برنامج إصلاح وطني خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الحكومة بحاجة إلى وضع محددات تحول دون وقف تنفيذه برحيلها وقدوم حكومة جديدة، وعليها أن تضع يدها على الجروح الحقيقية، والتشوهات الجوهرية في الاقتصاد، لا أن تتشاطر وتسعى إلى وضع حلول سطحية وسهلة./p
p dir=RTLالمسألة الأخرى التي يجب الحرص عليها، وهي الأهم، وضع شبكة حقيقية للحماية الاجتماعية، وتحصين الفقراء والفئات محدودة الدخل؛ فعلى مدى السنوات التي خضع فيها الأردن لبرامج تصحيح اقتصادي برعاية وإدارة الصندوق الدولي كان المواطن الفقير ومحدود الدخل هو الحلقة الأضعف، وهو المتضرر الأكبر من برامج التصحيح، ما انعكس رقميا في زيادة معدلات الفقر والبطالة، وزاد الفجوة بين الفقراء والأغنياء./p
p dir=RTLنعلم تماما أن روح وفحوى برامج التصحيح الاقتصادي عادة ما تتمثل في التخلص من سياسات الدعم، وهي العماد الرئيس للتصحيح من وجه نظر الحكومات والصندوق، وهذه الوصفة هي ما جلب البلاء لدول المنطقة، حينما فقد المواطن الشعور بالعدالة وتساوي الفرص.طالما كانت وصفات الصندوق غير الشعبية سببا في إفقار الناس، خصوصا أن الحكومات لم تكن تلتزم بوعودها بتعويض المتضررين من رفع الأسعار./p
p dir=RTLوطالما أقرت الحكومات أشكالا مهينة لإيصال الدعم لمن يستحقه، إذ ما نزال نذكر مبلغ 13 دينارا التي قدمت بدلا من دعم الكاز للأسرة الفقيرة لمرة واحدة فقط./p
p dir=RTLالأردن بحاجة إلى برنامج إصلاح بنكهة وطنية حقيقية، يراعي طبيعة المجتمع ومتطلباته، حتى لا تكون النتائج عكسية، وتصبح برامج التصحيح سببا للتأزيم لا الحل/p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;الغد/span/p