دخلت الانتخابات النيابية مرحلة العد التنازلي، وسوف نشهد بالتأكيد في الأيام القلية المقبلة حملة من الاتصالات والنشاطات السياسية والشخصية، وستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين، فهل ستكون الحملات الانتخابية في الجولة السادسة منذ العام 1989 مختلفة عن الحملات السابقة في شيء؟

هل سنشهد تطورا في الخطاب الانتخابي، هل أفادت الانتخابات والحملات الانتخابية في تشكيل وعي سياسي وإعلامي وثقافي؟

لا شك أن الحملات الانتخابية لا تقل في أهميتها التنموية وتفعيل المشاركة السياسية والعامة عن الانتخابات نفسها، وهي بالفعل مناسبة لمراقبة الجدل الوطني الدائر، والقضايا العامة والمصالح التي تشغل المواطنين، ويمكن أن تكون أداة مهمة في تطوير الوعي بالاحتياجات والأولويات.

ويغلب الظن أن الجدل بين المحاصصة والبرامج سيكون القضية الأكثر تداولا في اللقاءات الانتخابية، المحاصصة على كل المستويات وفي كل الدوائر والمحافظات، وسيكون للبرامج والأفكار حصة ضئيلة (أرجو أن أكون مخطئا) في الحوار والجدل، وربما يكون المكان حضوره معقولا وجيدا، فتتشكل أفكار ومطالب متعلقة بالمدن والدوائر والمحافظات.

والرهان في تحويل الحملات الانتخابية إلى جدل وحوار بين البرامج والأفكار واحتياجات المدن والمحافظات وأولوياتها بدلا من جدل المحاصصة العشائرية والمناطقية والجهوية، الرهان في ذلك يقع على الناخبين أكثر من المرشحين، فحتى التقدميين وأصحاب الرؤى والأفكار من المرشحين لن يغامروا بما يمكن أن يؤدي إلى خسارة أصوات الناخبين، ولن يترددوا في قول/ سلوك/ وعد يمكن أن يمنحهم صوتا، وهكذا فالناخب الواعي المدرك للأولويات والمصالح والبرامج والمطالب والأفكار المطلوبة ينشئ بالتأكيد نوابا تقدميين يتجاوزون الروابط القرابية والجهوية. كيف لا نعمل ضد مصالحنا؟ كيف نعمل لأجل مصالحنا؟ هذا سؤال للناخب أكثر مما هو للمرشح، وإن كنا نسعى لأجل الارتقاء بالتعليم والصحة على سبيل المثال، واستعادة دور الدولة الرائد والمتقدم في هذين القطاعين فلا علاقة لذلك بأن يكون المرشح من القرية هذه او تلك ومن العشيرة هذه أو تلك، وإذا كنا نتطلع لقوانين عادلة في الضرائب والضمان الاجتماعي والعمل والأجور، فهذا يتعلق ببرامج المرشح ومصالحه أيضا، فلا تكفي الوعود البرامجية للمرشح، ولكن يحكم الموقف منه سؤال "أين تقع مصالح المرشح؟".

يجب أن نتأكد أن مصالح المرشح وليس فقط أفكاره تتفق مع مصالح الناخبين أو الدوائر الانتخابية، فلا أهمية أبدا لانتقاد الفساد إذا كان التطبيق الفعلي للمحاسبة والمساءلة يضر بالمنتقد، ولا نتوقع أبدا ممن يشارك في أعمال واستثمارات خاصة في التعليم والصحة أن يقدم إصلاحات في التعليم والصحة، إلا ما يخدم مصالحه واستثماراته، ولا نتوقع أبدا ممن يحصل على إعفاءات وتسهيلات ضريبية أن يساهم في تغيير قانون الضريبة، وإذا كان الناخب متضررا من سياسات ضريبية أو من فساد ما، فلن يفيده ابن عمه أو ابن منطقته في شيء إذا كان مشاركا في إيقاع الضرر. يا لها من فكرة بسيطة وبديهية جدا، ولكنها تبدو أمنية بعيدة ونضالا مجتمعيا حتى بعد كل هذه الانتخابات المتكررة.