المرحلة الراهنة مهمة وحاسمة، ومن شأنها تحديد معالم الطريق المقبلة، سواء فيما يتعلق بمجلس النواب والحكومة، أو بنهج الإصلاح المنشود.

فلأول مرة، يُطلب من النواب لعب دور محوري والمشاركة في اختيار اسم رئيس الوزراء المقبل.

وهذا يضعهم في مواجهة مسؤوليات تاريخية أمام قواعدهم الشعبية والرأي العام.

فأمام سكان العبدلي مهمة اختيار أو المشاركة في اختيار ساكن الدوار الرابع.

وهي فرصة طالما تحدث عنها نواب في مجالس سابقة، وتحققت اليوم لمجلس النواب السابع عشر.

لهذا الغرض، سيبدأ رئيس الديوان الملكي د. فايز الطراونة، الأحد المقبل، بفتح حوارات مع الكتل والمستقلين، ما يتطلب من المشاركين في الحوار وضع مواصفات للاسم المطروح، وعدم إضاعة الفرصة بترشيح أسماء بعيدة عن التوافق، وغير قادرة على العمل.

بالمجمل، فإن مجلس النواب السابع عشر أمام امتحان في ظاهره غير صعب، ولكنه في المجمل أصعب من أي امتحان آخر.

إذ إن طبيعة المشاورات وطريقتها، وآلية تعامل النواب معها، تعطي مؤشرات أولية حول نجاح التجربة من عدمه، وبالتالي نجاح النواب في الاختيار.

الإخفاق إن حصل يتمثل في تسابق نواب الأمة على طرح أسماء كيفما اتفق.

ولذا، يتوجب أن لا يكون الخيار قائما على نظرة مناطقية أو عشائرية أو جهوية ضيقة، فالرئيس المقبل رئيس لكل الأردن، ويجب أن تتوفر فيه المواصفات التي تسير بالبلاد والعباد على طريق الإصلاح، ولديه القدرة والمكنة للسير في هذا النهج.

الأسماء التي سيطرحها النواب من شأنها أن تحدد توجهاتهم الأساسية والفكرية، وأن تعطي صورة أكثر وضوحا حول طبيعة المجلس المقبل؛ إن كان محافظا أو إصلاحيا، وستمنح جمهور المراقبين والمتابعين القدرة على قراءة توجهات الكتل النيابية.

نواب الأمة أمام واقع أن يكونوا منسجمين مع شعاراتهم التي طرحوها أثناء حملاتهم الانتخابية.

كما ستتوفر لدينا الفرصة أكثر لمعرفة كيف يفكر سكان العبدلي الجدد بالإصلاح، وما هو تعريف الإصلاح من وجهة نظرهم.

قد تطرح أسماء مختلفة، وهذا كفيل بالتعرف على النهج الإصلاحي لكل كتلة، ومدى انسجام النائب مع ما كان يقوله في الحملة الانتخابية.

وهي فرصة مواتية للقواعد الشعبية للحكم على النائب.هي مرحلة دقيقة وحساسة، تتطلب حضورا نيابيا حاسما.

وهي لحظة من شأنها إعلاء شأن مجلس النواب السابع عشر، والتخلص من انطباعات مرتبطة بتجارب مجالس سابقة كان للناس ملاحظات عليها، كما من شأنها إعادة التفكير بالمجلس، ومدى تقبله وقربه من الإصلاح الذي تحدث عنه رأس الدولة، جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش الذي افتتح به أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر.

الملك طرح 10 قوانين أساسية تشكل عماد إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، من أبرزها قوانين الكسب غير المشروع، والتقاعد المدني، وضريبة الدخل، والمالكين والمستأجرين، وحماية المستهلك، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل، والضمان الاجتماعي، إضافة إلى تعديل قانون الانتخاب، وكذلك تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

تلك القوانين إن تم السير بها، والتعامل معها بنظرة إصلاحية شمولية، ستعطي مجلس النواب المكنة للبقاء في العبدلي حتى نهاية ولايته، وتمنح الرئيس المقبل للحكومة القدرة على تنفيذ برنامج عمله لمدة أربع سنوات كاملة.

هي فرصة حقيقية على نواب الأمة التعامل معها بمنتهى الحرص والحذر، وعدم إعادتنا إلى المربع الأول.

لذا، لا نريد ان تكون فرصة التشاور كالحرث في البحر بلا نتيجة فاعلة، وأن تكون نتيجتها تكدس أسماء مرشحين أمام رئيس الديوان الملكي بدون أن يكون لتلك الأسماء حضور حقيقي على ساحة العمل السياسي، وبدون أن يكون للأسماء المرشحة نيابيا القدرة على السير في طريق الإصلاح المنشود.

دعونا ننتظر.

والأمل أن لا تضيع الفرصة.

الغد