لم يعد هنالك أي تساؤل أو تخمين أو تحليل حول الإصلاح أو شكله في الأردن...غادرتنا سحابة الصيف ولم يصل صحراءنا ربيع؛ ونسينا الإصلاح.

ما رسمته المرجعيات العليا للدولة منذ الاحتجاجات الأولى، وإن وجد مكانه على الورق، ليس سوى تكريس للسلطوية بحلة أبهى، كما اعتدنا على الظهور أمام العالم دائماً.

فالنظر إلى ملامح التعديلات الدستورية والتشريعية القادمة، على إيجابياتها مقارنة بالحاضر، لا تشرك أحدا في السلطة وتبقي بنيوية الدولة على حالها بما فيها من تشوهات في علاقة سلطاتها وإقصاء للعنصر الرئيسي المفترض في الحكم.

إن التحسينات الشكلية دون المضي نحو "التفكيكية"، أي إعادة البناء، لا معنى لها في مواجهة الممارسات التي اعتدنا عليها طوال العقود الماضية؛ والتي ستعود بقوة مع خفوت صوت الاحتجاجات لتبدأ بمرحلة التصفية السياسية والأمنية وغيرها.

إذا كانت هذه المرحلة التي يتغني بها الجميع ستبقي خيار حل الممثل المفترض للشعب (البرلمان) بيد الملك، ويتم الحديث عن تشكيل الحكومات وفق الأغلبية النيابية بعد أجل غير مسمى، فما شكل المرحلة التي قد نصل فيها إلى بديهيات الديمقراطية؟.

لا شك أن هنالك الكثير ليقال وقيل حول أسباب مناعة الأردن ضد داء الإصلاح وقد تبدأ من رأس الهرم والنخبة الحاكمة وتنتهي في الشارع الذي لم يخلق زخماً كافياً للضغط من أجل الإصلاح...ناهيك عن الأبعاد التاريخية والجغرافية والديمغرافية، وأخيرا باللقاح الاتوقراطي الخليجي.

قدرنا قدر الإله "سيزيف" -رمز العذاب الأبدي- الذي عوقب بحمل صخرة إلى أعلى جبل فكلما وصل القمة تدحرجت إلى الأسفل وهكذا حتى الأزل.

مع اللعنات الثلاثة التي ذكرها الزميل أمجد الناصر في مقالته "انسوا الإصلاح في الأردن" (الديمغرافيا، الجغرافيا والتكوين الأول)، فإننا نمضي قدما إلى الماضي نفتح له ذراعينا، “أنت تقول انسو الإصلاح” ...ونحن نسيناه..!