بمقدار ما يتوقع بعضهم ان حكومة النسور مجرد حكومة تسيير أعمال ، وهي مجرد استحقاق دستوري ، فإنا نؤكد أن مهامها ومسؤوليتها والدور المناط بها أو المنتظر منها يكمن في طبيعة الشخص الذي تم اختياره لهذه المهمة . فكما أعرف أن النسور ليس من الشخصيات التي تقبل المنصب لمجرد أنها تريده فقط ، بل لأن هذه المرحلة حرجة وحساسة - تحتاج لمكر ودهاء سياسيين من نوع آخر- لا يصلح لها إلاّ مَن تمرس في العمل السياسي والبرلماني والحكومي ويستطيع ان يُبرّد الملفات الساخنة ويعالج القِسم الآخر ويمضي بالدولة الأردنية لإجراء الانتخابات النيابية ، مع يقيني أن رئيس الحكومة المكلف ستكون له مرحلة أخرى إذا استطاع أن ينجح بمرحلته الأولى التي تتطلب الذكاء والدهاء ايضا والعمل المتواصل . فالرئيس المكلف ومنذ الآن وضع نفسه أمام عدسة المراقب ، خاصة أن المطلوب منه أو المتوقع منه أكثر من أن يحمله رئيس حكومة آخر ، فهو على الأقل شارك في سبع حكومات وعدة مجالس برلمانية بشقيه الأعيان والنواب هذا إضافة لكرزما الشخص نفسه التي تحمل مواصفات القادر على التحدي .

رئيس الحكومة المكلف أمامه ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية وعليه مهام داخلية وأخرى خارجية كبرى، فإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة والحرص على ذلك مسألة لا تقف عند مهام المستقلة للانتخابات بل والحكومة أيضا عندما تعمل على منع أي مظاهر للتلاعب أو الإساءة لهذا المطلب العام الذي على أساسه يتوقف مستقبل الوطن السياسي بما فيه النظام السياسي الأردني ،ولهذا سيحرص الرئيس المكلف على توفير كل مناخات النزاهة والشفافية لها.والحكومة الحالية ايضا مطالبة بإعادة الثقة بمؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسة الحكومة من خلال حُسن اختيار الشخصيات المشاركة بها ، نظافة وشعبية وخبرة ، وكذلك منطقية البرامج وقبولها للتطبيق لا التنظير ، اضافة للمصارحة والمكاشفة التي تعزز ثقة الحكومة بنفسها، هذا إضافة لأهمية التواصل وتوسيع قاعدة مشاركة الناس ورضاهم عن أي قرار متخذ حتى ولو كان في رفع الأسعار.

الحكومة أيضا أمام الملف الاقتصادي المر ، فهناك استحقاقات لرفع الدعم عن عدد من السلع ، وهو استحقاق لا بد من تنفيذه كمتطلب لإعادة رسم الاقتصاد الوطني ومعافاته واستجابة لمتطلبات قرض صندوقي البنك والنقد الدوليين ، وهذا يحتاج من الحكومة تعاملا وتفاعلا وتوعية ليس فقط في توضيح الأمر للناس ، بل توجيه الدعم لمستحقيه ضمن منظومة تركز على الواقع الاقتصادي وأهمية انتعاش الموازنة وتقليل العجز ، جنبا إلى جنب مع معالجة الاختلالات الاقتصادية . فنجد قطاع الطاقة والمياه يحتاج إلى دور الحكومة في وضع استراتيجية قصيرة وطويلة الأمد من شأنها رسم خارطة الطريق للتعامل مع ذلك بما فيها قضية الغاز مع مصر ، التي تتطلب الآن وضع الأمور في نصابها ، باعتبار أن الحكومة هي المعنية بالولاية عليها لا أحد غيرها ؟ .

أما الملف السوري ؛ فالموقف الأردني واضح وما على الحكومة الجديدة إلاّ بذل المزيد من الجهد لتأمين المزيد من الدعم العالمي لمواجهة احتياجات اللاجئين السوريين المتزايدة ووضع السيناريوهات اللازمة لمواجهة أي احتمال ، خاصة التدفق الجماعي الأكبر على الأردن في حالة تطور الحرب إلى حرب أهليه ، لا قدر الله .

أما ملف الاعلام الذي يحتاج إلى حالة توازن بين المطالبين بالحرية والديقراطية الكاملة من دون قيود و محاربي مفهوم المغالاة والاغتيال والابتزاز وهذا أمر سهل إذا التقت الأطراف جميعها وصاغت ما تعتقد أنه يمثل القاسم المشترك للجميع ، خاصة حماية المجتمع وحقوق الناس الشخصية .

أعتقد أن شخصية النسورالتي اعرف ستمكنه من تجاوز هذه المرحلة بنجاح اذا استطاع ان يجمع من حوله فريقا اقتصاديا منفتحا وسياسيا متجذرا وتكنقراط معروفين وبشكل رشيق ما يعكس جدية الحكومة على العمل وطلب الثقة .

العرب اليوم