شارفت الحكومة على الانتهاء من بلاغ موازنة 2011 الذي سيتم على اساسه ترتيب العمل بالخطة المالية للدولة على اسس جديدة كما يفترض ان تتجنب خلالها الجهات الرسمية الاخطاء السابقة.

يبقى السؤال المطروح على الدوام عند الحديث عن الموازنة, هل باستطاعة الخزينة ان تتجاوز عجزها المزمن? الاجابة على هذا السؤال تحتاج الى جملة من المعطيات التي من المفترض ان ترسم ملامح المرحلة المقبلة?!.

الحكومة اليوم بحاجة الى اجراءات غير مسبوقة في اعادة تبويب النفقات الرأسمالية , بحيث يتم شطب الكثير من المشاريع المدرجة تحت هذا البند التي ليست لها اسس المشاريع الرأسمالية, وهي عبارة عن نفقات جارية, مما يعظم مخصصات النفقات الرأسمالية على اوجه غير صحيحة, فالمشاريع الحقيقية هي المشاريع التي تولد قيمة مضافة عالية للاقتصاد الاردني من حيث زيادة اعتمادها على استخدام مدخلات انتاج محلية وارتفاع معدلات توظيفها للاردنيين ومدى مساهمتها في زيادة الصادرات وجلب عملة صعبة للخزينة.

من المفترض على الجهات الرسمية ان تواصل زيادة فاعليتها بادارة المساعدات الخارجية التي تحصل عليها المملكة وتوجيهها نحو مشاريع ذات اثر ايجابي على الخزينة والاقتصاد , لا ان يأتي توجيهها نحو مشاريع تتطلب في النهاية نفقات تشغيلية باهظة الثمن في المستقبل كما حصل مع مشاريع برنامج التحول الذي انفق 356 مليون دينار على مشاريع تبين فيما بعد عجز الخزينة عن الوفاء بالتزاماتها التشغيلية مما دفعها للاقتراض ومن ثم ارتفع العجز والمديونية معا.

الحكومة بحاجة لان تبرهن للرأي العام مدى صدقيتها في توجهات دمج المؤسسات والهيئات المستقلة وان تبدأ عامها المالي الجديد بانجاز فعلي على ارض الواقع بهذا الخصوص لا ان يتم الاكتفاء بخطط ورقية.

العودة للحديث عن الضريبة الرأسمالية امر يحتاج الى دراسة علمية وواقعية, علما ان الكثير من دول العالم تطبق تلك الضريبة تحت ظروف خاصة.

الحوار مع القطاع الخاص وعد الاكتفاء بدور المتفرج على ما تشهده بيئة الاعمال المحلية من تدهور كبير في بنيتها بسبب جملة لا تنتهي من المعيقات التي فرضتها الازمة المالية العالمية, فالمريض بحاجة الى اسعافات اولية قبل الحديث معه عن الاسباب التي ادت الى مرضه.

لا يمكن لعملية الاصلاح المالي ان تتم باسلوب عصري وتحظى برضا المجتمع من دون ان تكون مصاحبة لجهود مضنية في محاربة الفساد باشكاله كافة, لان الاقتصاد السليم هو الاقتصاد المبني على دعم المجتمع, لان تلك الجهود تصب اولا واخيرا في تعزيز اجواء الثقة لجمهور المستهلكين والمنتجين في اقتصادهم .

العرب اليوم