لماذا لا تتوحد الرسوم الجامعية الرسمية ؟

لماذا لا تتوحد الرسوم الجامعية الرسمية ؟
الرابط المختصر

يسود الجامعات الأردنية الرسمية تفاوت واضح في رسوم الساعات المعتمدة لمختلف التخصصات الأكاديمية، فهي إما أن تكون مرتفعة في بعض منها أو منخفضة في بعضها الآخر، مما يوحي بأن هنالك اختلافا جوهريا في طبيعة الدراسة الجامعية ما دامت تكاليفها ليست على نسق واحد، في الوقت الذي يفترض فيه أن تتوحد الرسوم في قطاع جامعي عام واحد ولا أن تكون عامل تفرقة بين جامعة وأخرى من دون أية مبررات موضوعية!

الملاحظ أن رسوم الساعات المعتمدة تتضاعف أحيانا أو أكثر بين جامعة رسمية وأخرى، حتى أن نسبة لا بأس بها من المقبولين في القائمة الموحدة يعتبرون أن الالتحاق بالجامعات الرسمية ذات الرسوم العالية هو عقاب لهم ولأولياء أمورهم، حتى أنهم يحاولون الانتقال من جامعة إلى أخرى بحثا عن رسوم جامعية أقل مع أن التخصص المقبولين فيه هو نفسه والشهادة الجامعية هي المستوى ذاته في درجات التعليم العالي!

لا ندري ما هي الأسس الأكاديمية والمالية التي تعتمد عليها معادلة الاختلاف في تحديد الرسوم الجامعية، إذ من المعروف أن الجامعات الرسمية على سوية واحدة وربما يكون موقعها سواء أكان في العاصمة أم المناطق البعيدة عنها هو العامل المؤثر في ارتفاع الرسوم أو انخفاضها، لكن من الثابت أن هذه المعايير ليست هي العامل الحاسم في تحديد الرسوم بدليل أنها قد تكون منخفضة على سبيل المثال في الجامعة الأردنية التي تعتبر هي الأم والموجودة في عمان، إلا أنها مرتفعة في جامعة أخرى بعيدة ترهق رسومها وأجور التنقل منها وإليها الطلبة ومن ينفقون على دراستهم!

إذا ما كان هنالك توجه تتم دراسته حاليا من قبل لجنة مكلفة من مجلس التعليم العالي يصار بموجبه توحيد الرسوم لتخصص الطب في الجامعات الرسمية الأربع التي يتم تدريسه فيها وهي: الأردنية والعلوم والتكنولوجيا والهاشمية ومؤتة، بعد إقرار آليات القبول المباشر فيه، فلماذا لا يتم توسيع ذلك إلى تخصصات أخرى ذات رسوم مرتفعة يعاني منها الدارسون فيها وتحمل عائلاتهم فوق ما تطيق من تبعات الحياة على اختلاف متطلباتها وأشكالها وألوانها!

من غير المعروف ما هي الفلسفة التي تنهجها الجامعات الرسمية في عدم توحيدها لرسوم التخصصات الأكاديمية المتعارف عليها مع أنها متماثلة إلى حد التطابق في معظم الأحيان، فجميعها من دون أي استثناء تتشابه في مشكلات أكاديمية كثيرة وتتساوى على الأخص من الناحية المالية في المديونية المزمنة التي توحدها ولا تفرق بينها، فلماذا يبقى هذا الفارق في تحديد الرسوم وارتفاعها وانخفاضها ما دامت على سوية واحدة في الشأن الأكاديمي ! .

العرب اليوم

أضف تعليقك