صيغ مختلفة تم الإعلان عنها والحديث فيها، تخص لجنة الحوار الوطني الخاصة بقضايا الإصلاح السياسي، وانتهى الأمر بإسناد رئاسة اللجنة لرئيس مجلس الأعيان بصفته الشخصية. وحتى الآن، يجري التداول في شكل اللجنة، وكيف يتم تمثيل مكونات المجتمع؛ فهل ستكون موسعة وتمثل كل الجهات الاجتماعية والسياسية والمهنية، وعندها يكون عددها بالعشرات وربما أكثر، لأن التمثيل يعني أن لا تغفل طرفا مهما كانت فعاليته أو قوة تمثيله.

وهنالك رأي يذهب إلى أن اللجنة يجب أن تكون ذات صفة تمثيلية وطنية وليست ذات تمثيل تفصيلي، أي أن تتكون من عشرين أو ثلاثين شخصية قادرة على قيادة الحوار مع الجميع، ثم بناء الاستخلاصات وتحويلها إلى مقترحات وتوصيات. وهذا الرأي يعتمد على تصور بأن اللجنة مهمتها قيادة الحوار وصياغة التوافقات وتقديم التوصيات، أي ليست مهمتها أن تتحاور فيما بينها، بل أن تكون قادرة على الحوار وبناء التوافق الوطني حول التشريعات الإصلاحية، وأن تضع محددات للإصلاح.

وما بين الشكلين، نسمع آراء تميل هنا أو هناك، لكن من المهم أن ندرك أن تركيبة اللجنة وآلية عملها وعدد أعضائها مرتبطة بالمدة الزمنية المحددة لإنجاز عملها، فهل نحن في متسع من الوقت للوصول إلى تفاهمات وطنية حول أجندة اللجنة، أم نحن مطالبون بأن ننجز أمورنا خلال ثلاثة أشهر مثلا، للتعبير عن جدية التوجه نحو الإصلاح؟ ولعل أهم الآراء التي نسمعها أن اللجنة يجب أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، لأنه بعد عمل اللجنة هنالك خطوات دستورية لإقرار التشريعات في الحكومة ومجلس الأمة.

وما بين الرأيين وفكرة اللجنة الموسعة جدا أو محدودة العدد، قد يكون مناسبا تشكيل اللجنة باعتبارها لجنة تنفيذية للحوار، أو هيئة إدارية من عدد محدود، ثم تقوم هذه الإدارة بتشكيل لجان فنية تقوم كل واحدة منها بإنجاز جزء من العمل، مثل لجنة قانون الانتخاب ولجنة قانون الأحزاب، ليمتد الأمر إلى كل الملفات التي تقع على أجندة اللجنة. وهذه اللجان الفنية تقوم بإجراء الحوارات وصياغة الأفكار والمقترحات والتوصية بالخيارات وترجيح الخيار الذي يحقق الهدف ثم تقديمه للجنة الحوار محدودة العدد التي يمكنها فنيا أن تدرس كل المقترحات وتضع حولها التوصيات المناسبة.

أعتقد أن هذه الفكرة تحقق الهدف في أن تكون اللجنة رشيقة العدد والتركيبة، وذات صفة تمثيلية عامة من دون الدخول في التمثيل التفصيلي. وفي نفس الوقت، يمكن الاستفادة من أصحاب الخبرة والاختصاص في اللجان الفرعية التي ستكون أكثر تخصصا ومن أهل الخبرة في مجال محدد. ويمكن لكل اللجان العمل بشكل متواز يضمن الإنجاز خلال فترة زمنية معقولة.

اللجنة ليست موقعا أو وظيفة، بل جهد فني وطني، ووظيفتها الوصول إلى آراء كل فئات الأردنيين، فقانون الانتخاب ليس لحزب أو مجموعة سياسية أو نخبة في عمان، وبالتالي فإن التوافق يعني الوصول إلى آراء الأردنيين كلهم، ثم صياغة ما يريده المجموع ويتوافقون حوله في مواد قانونية.

وظيفة اللجنة الرئيسية المصغرة قيادة الحوار، ووضع المحددات، ثم إنتاج عمل اللجان الفنية في صياغات وطنية قانونية. وربما يكون هذا الخيار أكثر قدرة على تحقيق المراد.

الغد