لا اشارك الزميل الكاتب جميل النمري (باقفال القضية) ويقصد ملف احداث ما بعد المباراة بين الفيصلي والوحدات, بل ادعو النائب جميل النمري بوصفه رئيسا للجنة التوجيه الوطني ان تستكمل اللجان البرلمانية عملية الاستماع والمناقشة حول هذه الاحداث بدعوة رئيسي الفيصلي والوحدات وآخرين من اتحاد كرة القدم للاستماع الى رواياتهم وشهاداتهم, خاصة ان نوابا طالبوا اثناء استقبالهم وزير الداخلية باغلاق الناديين او فرض عقوبات عليهما, وهو امر مستغرب ان يلجأ نواب الى هذا الحكم المسبق على ما جرى قبل ان تستكمل لجنة التحقيق الرسمية تقريرها وتعلنه للرأي العام, منطلقين في مواقفهم من رواية وزارة الداخلية فقط, وعلى حسب علمنا, يفترض فيهم ان يمثلوا ناخبيهم لا ان يكونوا ممثلين للحكومة مع الاشارة الى ان مشجعي الفيصلي والوحدات موجودين في جميع الدوائر الانتخابية.

اقف مدافعا عن وجود واستمرار اكبر ناديين رياضيين في البلاد, الفيصلي والوحدات, فهذه رياضة, والرياضة اصبحت في عالم اليوم اهم من السفراء ووسائل الاعلام الوطنية في الترويج لسمعة اي بلد, فالرايات الوطنية للدول ترفرف على ساريات عالية في ملاعب العالم عند فوز الفرق ولا توجد فرحة في هذا العصر يمر بها اي شعب بأكمله اكبر من فرحة الانتصار في لعبة كرة القدم

من اجل الرياضة الاردنية ومستقبلها يجب ان نحافظ على الفيصلي والوحدات, وبدلا من القاء اللوم عليهما يفترض ان يتم البحث في سبل النهوض بالكرة الاردنية التي يمثلانها والتي كان بينها وبين الوصول الى بطولة اسيا عدة خطوات فقط, فمن المعروف ان كل ما يحققه الناديان من انجازات على الساحة الدولية هو بامكانيات ذاتية محدودة.

اما حكاية الاحتكاك والاشتباك (الذي هو نادر) بين انصار الفريقين فهو جزء من تكوين اللعبة, فالتعصب ابرز معالم شعبية كرة القدم في العالم, وهنا اتوقف عند مسألتين:

1- يظل الشغب في الملاعب والسيطرة عليه مسؤولية وزارة الداخلية وقوات الامن وامس الاول جاء في تقرير قوات الدرك الى لجنة الحريات النيابية نقاط كثيرة مهمة حول اسلوب عملهم ومقترحاتهم لمواجهة الشغب داخل الملاعب وخارجها.

2- اما الشغب الاكبر; الاعلامي والتحريضي, الذي يتمثل في استغلال بعض النخب لأحداث, كما جرى بعد المباراة, فهذه مسألة لا دخل للرياضة بها, ولا للناديين, انما هي قضية (سياسات) عبرت عنها نخب واعلاميون ارادوا امتطاء صهوة الرياضة لاغراض الترويج لاشخاصهم ومنافعهم ومصالحهم, واذا كان من لجان تحقيق ضرورية فهي لكشف هذا الجانب. وقد تقود هذه اللجان الى اكتشافات اخرى تعزز دعوات الاصلاح السياسي وضرورتها الوطنية لمستقبل مناعة الجبهة الداخلية.

على جانب آخر, كان من الموضوعية بمكان لو ان وزير الداخلية امام النواب تجنب في تصريحاته تحديد المسؤوليات والقاءها على الناديين قبل ان تصدر لجنة التحقيق, التي شكلها, تقريرها حول الاحداث, لقد استبق بتصريحاته نتائج تحقيق لجنة الداخلية.

مرة اخرى, نتوقع من لجنتي الحريات والتوجيه الوطني مواصلة الاستماع بدعوة ممثلي الناديين ولجنة الحكام في المباراة وروابط المشجعين وممثلين عن الاتحاد ذلك ان احداث الشغب اصبحت خلفنا, لكن ما يظل عالقا وقائما هو كيفية معالجة ما حدث, وتحديد المسؤوليات لتنقية الاجواء الداخلية والخارجية لسمعة الرياضة الاردنية, خاصة اننا في منطقة تُهيأ لمناخات استقبال مونديال 2022 وقبل ذلك وبعده تحركاتنا الوطنية من اجل ان يفوز الامير علي بمقعد نائب رئيس الفيفا عن آسيا التي يتابعها الاردنيون بكل تأييد وحماس.

العرب اليوم