p dir=RTLكثر النقاش هذه الأيام عما هو ديمقراطي أو غير ديمقراطي من قوانين وأنظمة انتخابية. والديمقراطية ليست محصورة بقانون انتخابات مع أهميته./p
p dir=RTLفالديمقراطية وعي يبدأ من البيت وينتقل للمدرسة والجامعة والمجتمع واستقلالية السلطات بما فيها الإعلام (السلطة الرابعة)./p
p dir=RTLمن المعروف أن العمل الحزبي أمر أساسي  لأية عملية ديمقراطية جدية ودائمة. وقد عانت الأحزاب في الأردن منذ عقود بسبب غياب قانون انتخابات يدعم قيام ونمو الأحزاب./p
p dir=RTLوالديمقراطية المدعومة من أحزاب فعالة تحتاج إلى تعددية حزبية تمثل أكثر من فكر أو تيار سياسي/ اقتصادي/ مجتمعي./p
p dir=RTLوقد خلت البرلمانات الأردنية عبر عشرات السنوات من الأحزاب إلا القليل وخلت كلياً من التعددية الحزبية./p
p dir=RTLمن المؤكد أن لكل قانون استثناء، والاستثناء في الأردن والعالم العربي هو الأحزاب الإسلامية التي تستفيد من ميزات خارجة عن إطار العمل العادي للتنظيم والانضباط. فالأمر الديني والعواطف المرتبطة به، إضافة للجامع وللقائد الديني لها فوائد عديدة لا تستطيع منافستها الأحزاب غير الدينية./p
p dir=RTLومع رغبة صناع القرار في دعم العملية السياسية من خلال تقوية الأحزاب كان لا بد من إيجاد وسيلة ولو غير تقليدية لإعطاء التعددية الحزبية دفعة قوية لا تأتي على حساب هزة قوية للاستقرار السياسي المجتمعي في الأردن. فكان بقيام الحكومة تقديم مشروع قانون يحتوي على بذور دعم التعددية الحزبية./p
p dir=RTLلاشك أن الاقتراح الحكومي الأردني لا يتجاوب مع الحراك الشعبي أو توصيات اللجنة الوطنية للإصلاح ولكن لا يمكن أن يتم تقليل من أهمية مشروع القانون في إعطاء دعم ولو قليل للتعددية الحزبية./p
p dir=RTLقبل عدة أعوام دخلت فكرة الكوتا النسائية لقوانين الانتخابات الأردنية. ورغم الاحتجاجات المختلفة بما فيها الحركات النسائية فإن الكوتا وإن لم تحقق المطلوب في تغيير نظرة المواطن وانفتاحه/ها لفكرة وجود نواب سيدات للوطن، إلا أنها ضمنت على اﻷقل وجود مكون مهم من أي مجتمع. وقد كانت الحكمة وراء كوتا النسائية أن تغييب نصف المجتمع لمدة طويلة لن تتم معالجته إلا من خلال دفعة قوية من قبل توفير تلك الكوتا على أن يتم تدريجياً اختيار المواطن الأردني للمرأة دون الحاجة للكوتا./p
p dir=RTLوقد نجحت الفكرة بشكل ضعيف في عدد من البرلمانات كالنائبين ريم بدران وفلك الجمعاني وبدون الحاجة للكوتا./p
p dir=RTLوتم الآن رفع الكوتا النسائية لـ 15 نائب، فيما تطالب بعض الحركات النسائية بكوتا بـ 30 مقعدا./p
p dir=RTLالفكرة نفسها يمكن تطبيقها على مبدأ إعطاء دفعة للتعددية الحزبية. فربما يعتبر البعض أن 15 نائباً عن الأحزاب ليس عددا كافيا، أو أن تحديد حد أقصى للحزب بـ 5 قليل رغم أن هناك العديد من الأحزاب (غير جبهة العمل الإسلامي) التي لا تستطيع انتخاب الخمسة النواب المقترحين. قد يحتاج مجلس النواب إلى زيادة عدد نواب الوطن لـ30 أو أكثر وزيادة الحد الأقصى للحزب لـ7 نواب ولكن فكرة حصر نواب الوطن للأحزاب وليس للقوائم فكرة جيدة تدعم التعددية الحزبية وتقلل من الاعتماد على العشائرية التي رفضها الحراك الأردني./p
p dir=RTLقد يحتاج نقل الأردن للديمقراطية المكونة من التعددية الحزبية عدة مراحل، والتدرج في العمل السياسي سيحتاج إلى رفع الوعي والتفاعل الوطني مع القانون الانتخابي المقترح على أن لا يستمر الاعتماد على قانون الانتخابات بل يتوسع للعمل على رفع الوعي السياسي في كافة مرافق الوطن وعلى كافة المستويات./p
p dir=RTLهذا مع العلم أن دعم مبدأ التدريج في التغيير قد يجلب التغيير شرط أن يستمر التفاعل والإصلاح ولا ينتهي بمجرد موافقة مجلس الأمة على قانون الانتخابات ويتم صدور الإرادة الملكية به./p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;*مدير عام راديو البلد وموقع عمان نت/span/p